أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإعتماد تعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وسيتم تنفيذ هذه التعديلات بدءا من تاريخ نشرها بما يساهم في تنظيم وتطوير السوق المالية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة، أن هذه التعديلات تتمثل في حظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني، وكذا متطلبات إفصاح إضافية كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق، وإضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها.
مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا أن تكون جميع عقود الإيجار المبرمة موثقة نظامًا، وزيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال سعودي إلى (500) مليون ريال سعودي.