عقاريون: السوق العقاري يصل إلى مرحلة عالية من الركود

حالة من الركود يعيشها السوق العقاري السعودي بسبب مشروعات الإسكان بحسب ما قاله عقاريون، حيث أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن نسبة الركود في السوق العقاري تتراوح ما بين الـ 50 إلى 60%، وهي تمثل نسبة مرتفعة لا يستهان بها، وهناك حالة من الركود في مبيعات السوق العقاري السعودي، وذلك بحسب مؤشرات التداول العقارية، لدرجة اصبح فيها المواطنين محدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل يجدون صعوبة كبرى في امتلاك أي نوع من أنواع العقار المعروض، كما أن دخول غير السعوديين من الأجانب وطالبي الربح والثراء السريع انعكس سلباً على سوق العقار.

وأوضح الأحمري أن اتخاذ الدولة عدة إجراءات من ضمنها إنشاء وزارة الإسكان وغيرها من القرارات والتبعات وصولًا لفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تجاوزتها المخططات التي تعرقل تنمية المدن وساعدت في ركود السوق بشكل أو بآخر.

ونجد أن غالبية الفئة المستهدفة من المجتمع لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه المتطلبات، مما شكل تعثرًا في عمليات العرض والطلب ونمو المجتمع إلا بوجود القدرة المالية الميسرة سواء كانت على شكل قرض أو غيره من وسائل التيسير المالي ما تدفع المجتمع نحو امتلاك العقار، ومشروعات وزارة الإسكان أثرت على السوق واتخذت عدة إجراءات من شأنها الضغط على الأسعار من حيث منح الأراضي وإعطاء القرض المستحق والسماح لمستحقي الدعم السكني بشراء وحدات مضى على بنائها 25 عامًا، وكذلك الشراء من المطورين العقاريين على الخارطة، ويمول صندوق التنمية المطورين العقاريين قرضًا من الصندوق بقيمة 5 ملايين ريال لبناء الأراضي الموجودة لديهم وبيعها على المواطنين.

فيما أشار العقاري محمد بحري إلى أن أسباب ركود العقار ما يجري في السوق حاليًا يتمركز في الأطراف وتقل تدريجيا حتى وسط المدينة، إلى جانب مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة، أيضًا انتظار أغلب المستثمرين والمطورين العقاريين نقطة استقرار يصل إليها، متوقعاً استمرار هذا الركود العقاري لخمس سنوات مقبلة حتى تصحح الأسعار،لافتاً إلى أنه لا توجد حاليًا أي معايير أو مقاييس محددة متفق عليها لتثمين العقار إنما يتم التثمين حسب الخبرة بالمجال العقاري وحسب سعر السوق الحالي.

ولفت سعد الجدعاني إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار بشكله العام مبالغ فيه جدًا تصل هذه النسب لأضعاف مضاعفة دون أي معيار دقيق لتثمينه، ويضيف أن من أهم الأسباب التي ساعدت في ركود السوق تكمن في أن معدلات الارتفاع تخطت متوسط دخل الأفراد وأن مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة ساعدت في تقليل عدد المشترين، ما زاد من معدلات العرض وقلة الطلب، ويؤكد الجدعاني على أن نسبة ركود السوق تجاوزت حاجز الـ60%.