أكد تقرير أعدته شركة المزايا أن السوق العقارية البحرينية قد تمكنت من جذب استثمارات خارجية، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة، وذلك بسبب القوانين الاستثمارية وحرية التملك، وحق الأجنبي في الحصول على رخصة للدخول والإقامة.
وأوضح التقرير أن إيجارات الأراضي والعقارات قد انخفضت بنسبة 100%، ووصلت نسب العائدات على الاستثمار العقاري والتي تتراوح بين 10 و12% على الإيجار إلى 40% على البيع، بسبب تحديث منظومة القوانين والتشريعات، ولا يزال التركيز ينصب على طرح المزيد من التشريعات ذات العلاقة بالمشاريع العقارية المتعثرة والتي تقدر قيمتها بـ473 مليون دينار بحريني أي نحو مليار و254 ألف دولار.
وبيّن التقرير أن السوق العقارية البحرينية سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من السنة على مستوى الصفقات والمبيعات، وكذلك على مستوى المعروض من المنتجات العقارية، والتي توضح ارتفاع مستويات العرض عن الطلب.