كشف تقرير إحصائي صادر من الهيئة العامة للإحصاء، أن الاستثمار العقاري السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي سجل أعلى نسبة من مالكي العقارات بنسبة 38.2%، فيما احتلت دولة الكويت المرتبة الثانية بنحو 36,3% فيما شكلت بقية دول الخليج نسباً ضئيلة جداً.
وبحسب نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، فأن استثمارات السعودية والكويت الخارجية سجلت أعلى نسبة من بين دول الخليج الأخرى، بسبب ضخامة رؤوس الأموال فيهما وتعدد المستثمرين ونوعية استثماراتهم داخلياً وخارجياً، ومعظم استثمارات دولة الكويت خارجية بسبب ضيق سوق الاستثمارات الداخلية فيها، وأصبح تركيزها على الاستثمارات الخارجية، وجاءت الإمارات بنسبة 4% في استثماراتها الخليجية لأنها تركز على التنمية الداخلية العقارية بشكل كبير في ظل توفر الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة، مما أسهم في نموها السريع وبروزها كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والتجارة، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأوضح المحلل الاقتصادي الكويتي خالد عبيد أن عامة سوق العقار مستمر بالارتفاع والسبب قوة التجار وقوة رؤوس أموالهم مما يعطيهم القوة بالتحكم بالسوق واحتكاره ما أدى لخروج المستثمرين الصغار، وبعض دول الخليج تدعم بعض الأسماء من التجار لشراء الاستثمارات والعقارات في الخارج للخروج من الشروط الدولية والاتفاقيات وجعلها استثمارات شخصية بأسم تاجر، والدليل ظهور أسماء جديدة في تجارة العقار أو غيرها من الاستثمارات لم نسمع بأسماء أصحابها وليسوا من أصحاب الأموال سابقاً، مشيراً إلى أن أغلب الدول بدأت تنتهج طريق الاستثمار بأسماء أشخاص كدعم لاقتصادها وكمصدر دخل للدولة خارجياً.