التنمية العقارية مبادرات ومتأخرات وقوائم انتظار ومؤسسة تمويلية

خاص: حديث العقار

صندوق التنمية العقارية السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، انشئ بموجب المرسوم الملكي السعودي بتاريخ الحادي عشر من جمادى الاخرة سنة 1394 هـ الموافق الحادي عشر من يوليو عام 1975

مهام ومسئوليات

يتولى الصندوق تقديم القروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستخدام الخاص أو الاستخدام التجاري، وقد تمكن الصندوق منذ بدء نشاطه عام 1395هـ وحتى نهاية العام 1419 هـ من تقديم 842.443 قرض خاص للأفراد، و488.2 قرض استثمار، وقد بلغت قيمتها الإجمالية مائة وعشرين مليار ومائة واربعة واربعين مليون ريال ساهمت في بناء حوالي  555 ألف وثمانمائة وست وستين وحدة سكنية، وتنقسم قروض الصندوق إلى قروض خاصة وقروض استثمار.

وتشمل خدمات صندوق التنمية العقاري حوالي 3976 مدينة وقرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، متمثلة في خمس وعشرون فرع متوزعة على المناطق والمحافظات الكبرى في المملكة العربية السعودية، وبناء على قرار مجلس الوزراء السعودي عام 1409 هـ، ووكلت للصندوق مهمة توزيع الوحدات السكنية بمشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الاشغال العامة والإسكان في عدد من مناطق المملكة على المواطنين الذين لهم طلبات قروض تحت الانتظار، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، وتضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال.

قائمة انتظار

وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن أن 200 ألف مواطن من الموجودين على قائمة الانتظار قادرون على الحصول على القرض المعجل، إذا قاموا باختيار المسار الأول والتسديد في فترة 10 سنوات.

وبحسب تصريحات المهندس يوسف الزغيبي المدير العام لصندوق التنمية العقارية فإن الصندوق سوف يتحمل التكاليف المترتبة على منح القرض للمواطنين من قبل البنوك التجارية، بحيث يقوم المواطن بدفع قيمة القرض الذي حصل عليه من البنك ثم يتم رهن الوحدة السكنية للصندوق، ويبدأ بعدها المواطن بسداد التكاليف التي ترتبت من حصوله على القرض والذي قام الصندوق بسداده مباشرة بعد حصوله على القرض، نافياً احتكار البنوك الإسلامية للقرض المعجل، مؤكداً أنه متاح لجميع البنوك العاملة بالمملكة.

تغيير الهيكلة

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن بدء إجراءات تحول صندوق التنمية العقارية إلى بنك التنمية العقارية، وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله، والصندوق لديه 191 مليار ريال، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائده من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض، والصندوق بعد تحوله إلى بنك سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، وستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع، وسيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً.

مبادرات

وكان الصندوق قد أعلن خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض.

دمج مع وزارة الإسكان

وبدأ الصندوق في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

وبحسب تصريحات ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، فأن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية عملية للإسكان، هدفها تنيظم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.

مؤسسة تمويلية

كما وافق مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويل في أحدث خطوة لمعالجة مشكلة الإسكان بأكبر اقتصاد عربي، وعلى مدى السنوات الماضية كثفت المملكة جهودها لمواجهة نقص المساكن، وفي شهر مارس الماضي تعهد الملك سلمان بوضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن، ومن هنا وافق مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

 قروض بلا فوائد

ويوفر صندوق التنمية العقاري قروضا بلا فوائد للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة ومن شأن القرار الجديد أن يعزز كفاءة الصندوق في الوصول لشرائح مختلفة من المواطنين وأن يقلل من فترات الحصول على القرض.

وبحسب مصادر مطلعة فأن الصندوق يعمل حالياً على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب.

 متأخرات

وحجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على المواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن، ونسبة التعثر في السداد بلغت 30 في المائة أي ما يعادل نحو 10 مليارات ريال، والصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن أن لديه 191 مليار ريال، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض، وأكدت مصادر إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى بنك سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، وستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع، وسيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، والتوسع في الإقراض.

مبادرات ومشروعات

وكان الصندوق قد أعلن خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض.