أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (10 – 16 أكتوبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

العدل تفتتح كتابة جديدة بالبجادية

قالت وزارة العدل في بيان لها أن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل قد أقر افتتاح كتابة عدل بمركز البجادية التابع لمنطقة الرياض، ويأتي القرار سعياً من وزارة العدل إلى تغطية مختلف مناطق ومدن المملكة وسداً للحاجة المتنامية على الأعمال التوثيقية، وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم وأعمالهم التوثيقية بالإفراغ والوكالة وغيره.

وكانت وزارة العدل قد افتتحت خلال العام الماضي والعام الجاري (47) كتابة عدل في مختلف مناطق المملكة شملت كتابات عدل أولى وكتابات عدل ثانية وكتابات عدل مدمجة، حيث تعمل كتابات العدل الأولى بالنظام الشامل للثروة العقارية، فيما تعمل كتابات العدل الثانية بنظام الوكالات الإلكتروني.

33 مليار ريال حجم مستحقات ومتأخراتصندوق التنمية العقارية

كشف مصدر مسؤول أن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في السداد بلغت 30 في المائة أي ما يعادل نحو 10 مليارات ريال.

وأوضح المصدر أن الصندوق يعمل على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب.

لافتاً إلى أن الصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى. وبخصوص قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى “بنك التنمية العقارية”، كشف المسؤول عن بدء إجراءات التحويل وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق، لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية .

وكان مصدر مسؤول قد أوضح في وقت سابق أن الصندوق لديه في الوقت الحالي 191 مليار ريال، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض.

ولفت إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، لافتاً إلى أنه “ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع”.

وأفاد المصدر بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً، موضحاً أن الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

ثمانية بنوك مرشحة للفوز ببرنامج القرض المعجل

استكمل صندوق التنمية العقارية كافة الإجراءات، والمتطلبات اللازمة من طرفه لتفعيل برنامج القرض المعجل وإطلاقه، استعداداً لتصريح مؤسسة النقد للبنوك بالموافقة عليه لتمكين كافة شرائح المتقدمين من المواطنين على قروض الصندوق العقاري من المؤهلين للاستفادة من هذا البرنامج والحصول على القرض، من الجهات المرخص لها وفقاً للإجراءات والسياسات المعتمدة لدى المنشآت المالية

وحدد الصندوق العقاري ثلاثة معايير للمنافسة بين المنشآت التمويلية المحلية عند طرح البرنامج وهي :

– أقل نسبة ربح ثابت على القرض.

– أطول صلاحية ممكنة على هذه النسبة.

– جاهزية التنفيذ.

وتقدمت أغلب المنشآت التمويلية بنسب ربح ثابتة وتنافسية ومشجعة للاستفادة من هذا القرض – فيما عدا بنكين – تقدمت بنسب مرتفعة نوعاً ما مما أدى الى استبعادها من المنافسة.

يذكر  أن الصندوق العقاري طرح خيار التمويل بصيغة المرابحة فقط واجل البت في موضوع الايجارة وذلك تجنباً لمخاطر ارتفاع الارباح ومراجعتها كل سنتين.

وعلى ضوئه تم استبعاد بنكين من المنافسة لأنها طرحت منتج القرض بصيغة الايجارة فقط، وبنكين آخرين لارتفاع نسبة المرابحة، وانحصر التنافس بين ثمانية بنوك فقط، حيث تم استبعاد شركات التمويل العقاري ايضاً لأنها تقدمت بنسب ارباح غير تنافسية.

هذا وسوف تكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم اكثر من ١٥ ألف ريال واقل من ٢٥ ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال.

في حين أن قيمة القسط الشهري ٢٧٧٧ ريال اذا كانت مدة التمويل ١٥ سنة، و٤١٦٦ ريالاً اذا كانت مدة التمويل ١٠ سنوات، ٨٣٣٣ ريالاً اذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات.

وسوف يقوم الصندوق العقاري بسداد هامش الربح عن المواطن خلال مدة سداد قرض البنك، على ان يقوم المقترض بعد استكمال سداد اصل القرض للبنك بإعادة سداد ارباح القرض للصندوق على شكل اقساط شهرية متساوية خلال مدة ٥ سنوات، على أن يرهن العقار باسم البنك المقرض، والصندوق العقاري معاً.

ويتميز القرض المعجل الذي سوف يبدأ العمل به قريباً جداً من خلال ثمانية بنوك، بأنه متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية، والتأمين على كامل العقار في حال الحريق او الكوارث الطبيعية، والاعفاء من القرض في حال الوفاة او العجز الكلي، والتمويل العاجل دون انتظار لصدور قرض الصندوق، والتملك المبكر للعقار وبالتالي التخلص من اعباء الإيجار، وحصول المقترض على نسبة ربح تنافسية.

الإسكان: تسليم 4242 شقة سكنية شمال جدة للمستفيدين

أوضح مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن العام المقبل سيشهد تسليم نحو 4242 من الشقق السكنية الواقعة شمال جدة إلى المستفيدين، ضمن برنامج البيع على الخريطة، التي سيعمل على تنفيذها خمسة مطورين فازوا بالمنافسة بعد استكمالهم الاشتراطات التي وضعتها الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن جميع المطورين سبق أن أنجزوا مشاريع إسكانية سابقة لا تقل عن 50 فيلا أو 100 شقة في مشروع واحد، وهي من أهم الشروط التي وضعتها الوزارة لضمان تمتع المنفذين للمشروع من المطورين بالخبرة الكافية في هذا الجانب، إضافة إلى تحقيق متطلبات كود نظام البناء السعودي الخاص بالعزل وبقية الجوانب الفنية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وأكد المصدر أن أبرز الاشتراطات المطبقة تشتمل على ضمان المطورين وصيانة الوحدات السكنية لمدة خمس سنوات، وإلزام شركات التطوير العقاري الخمسة بالانتهاء من كامل المشروع بعد 20 شهرا من تسلم موقع الأرض فعليا، كما يتكفل المطورون بتسويق جميع الشقق التي ستكون أسعارها مناسبة للمستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وبرنامج الدعم السكني. وحول مواصفات الشقق، أوضح المصدر أنه يجب ألا تقل مساحة الشقة عن 180 مترا مربعا، ولا يقل عدد غرف النوم عن ثلاث، ولا يقل عدد دورات المياه عن ثلاث إضافة إلى مجلس وصالة طعام ومطبخ، فضلا عن غرفة للخادمة وتهوية وإنارة طبيعية لكل الغرف، إضافة إلى خزان مياه أرضي وعلوي مستقل لكل شقة.

الإسكان تفتتح معرض الشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة

افتتحت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء المعرض التعريفي الخاص بالشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة، والتي سيتم بناؤها من قبل المطورين العقاريين بمنطقة شمال مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث ويحتوي المعرض على أجنحة المطورين الخمسة المشاركين في البرنامج، والذي تضمن عشرات النماذج والمجسمات للعمائر والشقق السكنية ذات الأشكال والأحجام المختلفة، فيما بلغ مجموع عدد الشقق المقرر بيعها وقف هذا النظام 4242 شقة.

واعتمدت وزارة الإسكان مطورين لتصميم وتسويق وبناء عمائر سكنية على أرض الوزارة، وبموجب ذلك تم إعداد عشرات النماذج والمجسمات، الوزارة ألزمت المطورين بأن تكون تصاميمهم ذو طابع يحقق الراحة ويراعي المسافات المناسبة للأنشطة المختلفة داخل الوحدة السكنية، فضلا عن صيانة دورية تمتد 5 سنوات مما يضمن الحصول على جودة عالية.

وبحسب مجدي حريري، رئيس مجلس إدارة مكيون مطورون عمرانيون إن الشركة دخلت كأحد المطورين المنافسين، إذ انه تم تقسيم المشروع إلي 7 مناطق وتم اختيار مكيون لتكون مسؤولة عن تطوير المنطقة الرابعة، والتي تحتوى قرابة 645 وحدة سكنية.

موضحاًَ إن هذه المشاريع تعتبر أول شراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص وهي خطوة تهدف لتحقيق رؤية الوزارة في الخطة الإستراتجية على المدى البعيد من خلال إشراك القطاع الخاص تدرجيا للقيام بدورة في حل مشكلة الإسكان بالسعودية.

يذكر أن وزارة الإسكان لديها أكثر من مشروع في محافظة جدة، بدأ العمل في وقت سابق لتنفيذها وهي مشروع المطار شمال جدة ومشروع مخطط الأمير فواز جنوب جدة، فيما يتم حاليا تجهيز عدة مواقع لطرحها للتنفيذ من قبل القطاع الخاص المعتمد لدى الوزارة من الشركات العقارية المطورة ، فيما ستقوم الوزارة بإرسال رسائل للمستحقين المعتمدين لديها لتحدد مواعيد حضورهم للمعرض والاطلاع على الوحدات السكنية.

الإسكان: المدينة المنورة بحاجة إلى 28 مليون م2 من الأراضي

كشف مصدر في وزارة الإسكان  عن حاجة منطقة المدينة المنورة إلى نحو 28 مليون م2 من الأراضي ليستفيد منها جميع المستحقين بالمنطقة، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي التي منحت لوزارة الإسكان تقدر بـ14 مليون م2، ولم يستفد منها سوى 8 ملايين لوجود بعض الإشكاليات، موضحا أن الوزارة خاطبت في وقت سابق الشؤون البلدية لحاجتها إلي التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي.
ونفى المصدر ما تم تداوله مؤخرا عن التوجه إلى إلحاق الأراضي المخصصة للمنح لوزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحاً أنه لا صحة لما أثير مؤخرا عن إلحاق أراضي المنح السكنية لوزارة البلديات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي لتنفيذ أعمالها.

وأكد المصدر أن عدد المتقدمين للمنح بلغ 54121 ألف مستحق في منطقة المدينة المنورة، منهم 14121 مستحقا في المحافظات التابعة للمدينة و40 ألفا داخل المدينة، منوها بأن عدد الإناث المستحقات بلغ 3560 مستحقة منهم 803 مطلقات و2757 أرملة، فيما يصل عدد الرجال 50561 مستحقاً، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة المدينة.

وكشف المصدر إن الشريحة الأعلى في المتقدمين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 39 سنة بنسبة 60% أما الشريحة الثانية فتصل أعمارهم ما بين 40 إلى ما فوق بنسبة 30%، فيما تحصلت الشريحة الأقل من تقل أعمارهم عن 30 عاما بنسبة 10%.

وأشار المصدر إلى أن عدد الشقق التي تم مؤخرا عرضها في أحد المعارض التسويقية بلغت 2600 شقة تم توقيع 2272 عقدا بقيمة مليار و136 مليون ريال، فيما واجه 328 مستحقا بعض الإشكاليات وعدم توقيعهم للعقود وجاري إنهاء معاملاتهم فيما تخلف البعض عن الحضور للتوقيع.

منوهاً إلى إنه من المتوقع أن طريقة التوزيع مستقبلا لبعض أراضيها داخل النطاق العمراني ستكون على نظام وحدات سكنية، لافتا إلى أن هناك تأكيدات لدى الوزارة بتحسين الشروط التي تكفل بتحقيق العدل للمستحقين، مشيرا إلى أنه من الشروط التي من المتوقع تغيرها شرط عدم استبعاد المواطن الذي يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.

3345 من 662 ألف عدد مستفيدي تمويل المساكن بمؤسسة التقاعد

أظهر تقرير إحصائي أصدرته المؤسسة العامة للتقاعد مؤخراً إنه رغم مرور ثماني سنوات على تطبيق برنامج تمويل المساكن في المؤسسة العامة للتقاعد، إلا أنه لم يشفع سوى لـ0.5% من المسجلين في المؤسسة بالحصول على مساكن، حيث لم يتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 3345، من بين أكثر من 662 ألف مشترك في المؤسسة، وهو ما يعني أن نسبة عدم الاستفادة من البرنامج تبلغ 99.5%. عدم استفادة 99.5% من المسجلين في مؤسسة التقاعد من برنامج تمويل المساكن، الذي بدأت المؤسسة تطبيقه منذ حوالى 8 سنوات.

وأوضحت أرقام التقرير الذي أعداد المستفيدين من تمويل المساكن الذي تطبقه المؤسسة للموظفين، سواء على رأس العمل أو بعد التقاعد، بأن عدد المستفيدين من تمويل المساكن لم يتجاوز 3345 مستفيدا مقابل 662645 متقاعدا مسجلين في المؤسسة، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من أعداد المتقاعدين المسجلين في المؤسسة.

وحظيت النساء الحاصلات على تمويل مساكن بحوالى ربع التمويل حيث بلغت نسبتهن 27.7% من مجموع التمويل، 80.5% منهن حصلن عليه وهن على رأس العمل، في حين حصلت 19.5% منهن عليه بعد التقاعد، رغم أن مجموع المستفيدات النساء لم يتجاوز 1.6% من مجموع النساء المسجلات في المؤسسة وبعدد 930 مستفيدة.

وبلغت نسبة الرجال الحاصلين على التمويل السكني من مؤسسة التقاعد 72.3% من مجموع الحاصلين على التمويل 71.8% منهم حصلوا عليه وهم على رأس العمل في حين حصل 28.2% منهم عليه بعد التقاعد، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على التمويل من الذكور 0.4% من مجموع المسجلين في التقاعد، في حين كان للمتقاعدين العسكريين نسبة 28.1% من تمويل المساكن من مجموع الحاصلين على التمويل من الذكور.

الشورى يناقش تعديلات نظام نزع ملكية العقارات والتصويت ضد الإسكان

ناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حيث دعا العضو خليفة الدوسري إلى أن يركز تثمين العقار المنزوع لصالح الدولة على القيمة.

وأوضح الدوسري أثناء مناقشة التقرير  من غير العدالة التركيز على النسب أو الأمتار، طالب العضو خالد العقيل بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقيقية والخروج برؤية متوازنة تجمع الحفاظ على حقوق المواطن ومصلحة الدولة، مشيراً إلى أنه سبق لهيئة مكافحة الفساد الكشف عن أراضِ قدر سعر المتر فيها بعشرة ريالات بينما تبين أن سعره الحقيقي 400 ريال.

وطالب الأعضاء بدعم تعديلات وزارة المالية، التصويت ضد توصية لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس لأنها ضد الوطن والمواطن  ونسبة الأراضي البيضاء في الرياض فقط تجاوزت 73%، وذلك على حسب قولهم.

من جهته دعا عضو الشورى حمزة الشريف إلى مراعاة العدالة في نزع ملكيات العقارات الخاص بالمواطن وأكد نزع بعض العقارات قبل موافقة صاحبها على قيمة التثمين إبداء والاعتراض، وإزالتها حتى قبل تسلمه قيمة التعويض وتأخر ذلك إلى مدة قد تصل سنتين واكثر.

وطالب بأن يكون نزع الملكية بعد تسلم المواطن حقه المقابل للنزع، ورأى عضو آخر أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعراً أفضل من سعر السوق. مبيناً أن من يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومن يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة.

وكانت لجنة الإسكان والخدمات قد وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير، كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدلت على بعض البنود، مؤكدة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنان من أهل الخبرة في العقار، وان لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.

طرح مخطط الفوزان بالرياض بمزاد علني الشهر المقبل

تستعد شركة علي فوزان الفوزان وأولاده العقارية لطرح مخطط مدينة الفوزان في مدينة الرياض والتي تقع على طريق الخرج السريع بحي المصفاة بالمزاد يوم السبت 25/1/1437 الموافق 7/11/2015م بعد صلاة العصر مباشرة في موقع المخطط نفسه.

وصرح علي الفوزان الرئيس التنفيذي للشركة إن استراتيجية الشركة تقوم بالمساهمة الفعالة في مواكبة التنمية العقارية المزدهرة في المملكة المتوافقة مع توجه الحكومة السعودية لدعم الاقتصاد والصناعة، وعبر الخبرة التراكمية والمميزة التي اكتسبتها الشركة في المجال العقاري منذ عام 1988، وفي تطوير المخططات السكنية والصناعية والمساهمة بتوفير الاحتياج والطلب الدائم في هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري في التطوير والازدهار.

لافتاً إلى أن أهم ما يميز المدينة مرور الدائري الثالث من خلالها وتوفر المداخل والمخارج الرئيسية الواسعة للمدينة والخدمات العامة المرافقة.

إزالة تعديات على أراضي حكومية في جدة بمساحة 160 ألف متر مربع

أزالت بلدية أم السلم الفرعية في جدة تعديات على أراضي حكومية تقدر مساحتها ب160 ألف متر مربع في مواقع متعددة تتبع لنطاقها، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في المحافظة على الممتلكات العامة.

حيث أكد ثامر الزهراني رئيس بلدية أم السلم الفرعية أن البلدية أحبطت تعديات على أراض حكومية بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي التعديات وشرطة البلدية، حيث أزالت التعديات في 57 موقعاً مخالفاً، وهي عبارة عن مبان مسلحة وأحواش شعبية ومسلحة ومستودعات تقع غرب مخطط التيسير وبمساحة تقدر بحوالي 140,000 متر مربع.

مشيراً إلى أنه تم أيضاً إحباط تعديات في 12 موقعاً آخراً بحي قويزة الشعبي بمشاركة شرطة البلدية ولجنة التعديات، حيث تم إزالة عدد من الأحواش الشعبية والمسلحة، وكذلك خيام وغرفة شعبية بمساحة تقدر بنحو 20,000 متر مربع.

فيما دعت أمانة جدة المواطنين للحذر من الشراء في هذه المخططات الوهمية حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لنشأة العشوائيات، شاكرةً كل من ساهم في مكافحة التعديات والتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية.

أمانة الأحساء تسلم الإسكان 55 مليون متر مربع بمدينة الأصفر

شرعت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء في إجراءات تسليم 55 مليون متر مربع في مدينة “الأصفر” الواقعة على بعد 25 كيلومترا من الهفوف باتجاه الشرق إلى وزارة الإسكان، تمهيدا للبدء في إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم في تصريحات صحفية، أن الأمانة بذلك تكون منحت وزارة الإسكان ثمانية مواقع بمساحة إجمالية 76.4 مليون متر مربع، مع التركيز على ناحية الشرق باتجاه العقير، وذلك انطلاقا من استراتيجيات الأمانة الهادفة إلى نقل التنمية العمرانية إلى محور الشرق باتجاه ساحل العقير، وهذه المواقع تقع على امتداد مشاريع خدمية أخرى كالمستشفيات والمراكز الحضرية وموقع مخصص لإسكان أرامكو الواقع في بداية شرق الواحة بتماس مع الطريق الدائري الشرقي لوزارة النقل.

لافتا إلى أن الأمانة تعمل حاليا على إتمام إجراءاتها لتسليم 73.5 مليون متر مربع أخرى لوزارة الإسكان في شرق مدينة العيون الجديدة، وبذلك يكون إجمالي المخصصات من الأراضي للوزارة في أرجاء الأحساء 150 مليون متر مربع، مؤكدا على أنه في حال دعت الحاجة إلى زيادة المساحة الإجمالية المخصصة للمواقع فإن الأمانة جاهزة لزيادتها إلى 250 مليون متر مربع وذلك خدمةً للتنمية.

الرياض تستحوذ على 86% من رخص البناء والتشييد بالمملكة

كشف التقرير الإحصائي لوزارة البلديات أن منطقة الرياض استحوذت على أعلى نسبة إصدار لرخص البناء والتشييد العام الماضي بنحو 29136 رخصة أي بنسبة استحواذ تبلغ نحو 86% تليها منطقة مكة المكرمة 26769 رخصة تليها المنطقة الشرقية 18163 رخصة تليها منطقة القصيم 9217 رخصة واحتلت منطقة الباحة آخر القائمة في عدد الرخص حيث بلغت 884 رخصة.

ووفقًا للتقرير بلغ عدد رخص التشييد التي أصدرتها البلدية في جميع المناطق للعام المنصرم 1435 هـ حيث بلغ عدد الرخص للمباني السكنية والتجارية 101544 رخصة وعدد الطوابق 265926 طابقًا كما بلغت الرخص الصناعية التجارية 9707 رخص وعدد الطوابق 32039 طابقًا وأيضا بلغت الرخص لمباني التعليم والصحة والمساجد 1684 رخصة وعدد الطوابق 7204 طوابق.

وبلغت الرخص للمباني الاجتماعية والحكومية 584 رخصة وعدد الطوابق 3594 طابقًا وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الرخص 113519 رخصة واجمالي عدد الطوابق 308763 طابقًا.

المساهمات العقارية تطرح قطعتين أرض ببريدة بمزاد علني

طرحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الماضي أرضين للبيع بالمزاد العلني أمام المواطنين في قاعة الرصافة ببريدة، كما تستعد اللجنة لطرح الأرض التي تقع في الطريق بين بريدة وعنيزة بمساحة 57,163 مترا مربعا للمزاد، والتي تتميز بوقوع جزء منها في النطاق العمراني، وقربها من المناطق الحيوية والأحياء السكنية، كما تتضمن الأرض قصر أفراح يتكون من طابقين.

كما تطرح اللجنة أرضا تقع بين الرس ورياض الخبراء بمساحة 1,046,125 مترا مربعا وتتميز الأرض بطبيعتها المستوية، وصكها الزراعي.

واشترطت اللجنة على الراغبين الدخول في المزاد، الحضور شخصيا أو من خلال وكيل شرعي، وتقديم شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ 250 ألف ريال لكل أرض، ويُعد هذا المبلغ جزءاً مقدماً غير مُسترد من الثمن في حق من رسا عليه البيع، وأن يُحرِّر من يرسو عليه المزاد شيكا بالمتبقي من قيمة الأرض بعد رسو المزاد باسم لجنة المساهمات العقارية، ويُحرِّر شيكاً بما نسبته 2.5% من المبلغ الإجمالي كقيمة السعي باسم المسوق، على أن يُسدِّد المشتري باقي القيمة عند الإفراغ خلال 5 أيام من تاريخ المزاد.

من جهة أخرى، تستقبل اللجنة العروض المباشرة لشراء مخطط درة الجوف بسكاكا في منطقة الجوف لتصفيتها ورد حقوق المساهمين المتضررين من تعثر وتأخر تصفية هذه المساهمات.

ماجد الحقيل: اعتماد استراتيجية الإسكان قريبًا، والخير قادم للمواطنين

كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن استراتيجية الإسكان التي انتهت الوزارة منها، ستزف للمواطنين أخبارا سارة خلال الفترة القصيرة المقبلة عند اعتمادها، حيث من المتوقع أن تسهم في تنظيم وإيجاد بيئة إسكانية متوازنة.

واوضح إن الوزارة حريصة على ألا تصرح إلا بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية، حيث تنتظر اعتماد الاستراتيجية التي انتهت من إعدادها، ففيها خير للمواطنين، مفضلا عدم الكشف عنها إلا حينما يكون هناك توثيق واعتماد لها، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وحول موعد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، أكد الحقيل أنه أمر يناقش في الوزارة، وليس فيه جديد حتى يتم اعتماده، معتبرا أن القرار يسير وفق إجراءاته الطبيعية. وأشار الحقيل إلى أن المستثمر الأجنبي ستكون له حظوة في التطوير العقاري، مشددا على أن اقتصاد السعودية حر، وسيتيح الفرصة أمام جميع الاستثمارات ما دامت أنها تخدم المواطن. وربط الحقيل نجاح الإسكان في السعودية بتعاون المطورين العقاريين.

وقال الحقيل: نحن حرصنا على توضيح الشراكة الحقيقية مع المطورين، وإن نجاح الإسكان في السعودية، سيكون من خلال استثمارات المطورين القطاع الخاص، مشيرا إلى حرص الوزارة على أن تكون هناك منافسة شريفة، وقد طلبنا كثيرا من المطورين الاهتمام بالجودة، لأنها تعد بمنزلة نجاح واستمرارية لثقة المواطن بالمطور العقاري.

الشؤون البلدية تدرس إدراج التعدي على الأراضي ضمن الجرائم الجنائية

كشف مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة في طور إدراج التعدي على الأراضي الحكومية ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون، وذلك وفق اجتماعات متكررة مع الجهات العليا.

ووفقا لـصحفية مكة أوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة رفعت بمقترح للمقام السامي الشهر الماضي، مبينا أنه في طور الاعتماد من قبل الجهات العليا للكف عن التعديات وتكرارها في ظل عدم وجود قوانين رادعة تطبق بحق المتعدين.

وقال «فور الموافقة عليه سيتم البدء في تطبيقه بحيث يلاحق المتعدون قانونيا تمهيدا لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعاملتهم كمجرمين جنائيين»، مشيرا إلى وجود تعديات متكررة يعود أصحابها لممارستها فور إزالة تعدياتهم.

وبين أن أبرز ما يعوق أعمال الأمانات في إزالة التعديات، استخدام النساء وإسكانهن داخل المنازل المخالفة، ما يجعل فرق البلديات يواجهون صعوبة في إخلاء تلك المنازل في ظل رفضهن الخروج وإثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث إشاعات كاذبة ضد أعمال تلك الفرق.