كشفت بيانات البنك الدولي عن أن نسبة التمويل العقاري بلغت 1.5%، وجاءت في المركز قبل الأخير على مستوى دولي، في حين كانت نسبته في استراليا 87% والسويد 80% والولايات المتحدة 58%، وبحسب دراسة حديثة أعدها صندوق التنمية العقارية، فأن هذه النسبة متدنية لعدم فاعلية واكتمال منظومة التمويل العقاري في المملكة؛ بسبب عدة أسباب منها، عدم وجود سوق ثانوية للتسنيد والصكوك الإسلامية، توفر السيولة للمنشآت التمويلية، وعدم وجود شركات ضمان للتمويل العقاري، وغياب التسجيل العيني للعقار، حيث كشفت الأرقام ان 175 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من المنشآت التمويلية في المملكة، تمثل 3.5% من إجمالي مخزون المساكن القائمة في المملكة.
وفي المقابل فإن القروض العقارية تراجعت بشكل كبير مقابل القروض الاستهلاكية للأفراد، حيث بلغت 23% من إجمالي قروض الأفراد مقابل 77% للاستهلاكية، وأسهم عدم وجود برامج ادخار إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية، وعدم تأسيس رأس مال مناسب للأفراد يساعد في توفير الدفعة المقدمة للحصول على التمويل العقاري.
وفي جانب العرض والطلب رصدت دراسة مسحية للصندوق أن 25% من شريحة المواطنين المحتاجة إلى السكن تخدم من ذوي الدخل 11 ألف ريال وأكثر ويتوفر لها منتجات متاحة من قبل المطورين، في حين أن 75% من ذات الشريحة غير مخدومة، من ذوي الدخل ما دون 11 ألف ريال.