البحرين: إصدار قوانين لتنظيم السوق العقارية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن اضطراد وتيرة الثقة الاستثمارية في السوق العقارية المحلية يرجع إلى ما اتخذته الحكومة الموقرة من إجراءات لتحصين هذا القطاع الذي يتمتع بسمعة عالية ويحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الشيخ خالد لدى رعايته معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2015) في نسخته الثامنة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المدعوين والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري: «يشهد قطاع التطوير العقاري – بفضل الرؤية الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص – فترة يمكن وصفها بالذهبية سواء من حيث ارتفاع حجم التداولات السنوية التي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، أو من حيث تعزيز هذا القطاع الحيوي قانونيا بما يضفي إليه مزيدا من القوة والمنعة تحول دون التلاعب بمصالح المستثمرين فيه».

وأشار معاليه إلى أن تعزيز الذراع القانوني قد استلزم إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير المنصرم والذي جاء ليضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة، وذلك تفاديا لتكرار حالات ما بات يعرف بـ «مشاريع التطوير العقاري المتعثرة» والتي يتم علاجها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وتابع بن عبدالله قائلا: «إن الجهود الحكومية مجتمعة – وبفضل التعاون القائم مع السلطة القضائية – ساهمت على تطمين جميع المستثمرين والمشترين من أن حقوقهم محفوظة ومصانة في دولة المؤسسات والقانون، ويحق لنا أن نشعر بالفخر والسعادة ونحن نرى أن مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة وهي في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء الموقر بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة».

مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية تتابع في الوقت الحالي مشروعين عقاريين متعثرين وهما فيلامار الذي يقع في مرفأ البحرين المالي، ولاند مارك سيتي فيو الذي يقع على مقربة من ضاحية السيف، واللذين تعهد مطوروهما – كل على حدة – بالالتزام بالخطة التي تقدما بها إلى اللجنة خلال المدة الزمنية المحددة، في حين تتابع لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – اللجنة ذات الصفة القضائية – أربعة مشاريع أخرى محالة إليها من اللجنة الوزارية، وقد طبقت اللجنة القضائية في حق بعضها أحكاما صارمة التزاما منها بما نص عليه المرسوم بقانون، كدعوة مطورين جدد إلى إكمال تطوير تلك المشاريع، وإحالة بعض شركاء أحد تلك المشاريع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة جنائية مالية.

وأعلن أن التوجه لا يزال قائما بشأن إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل الذي يتطلع الجميع إلى إصداره، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.

وأضاف: لقد توفرت للقطاع العقاري في البحرين بنية تحتية أساسية توصف بالثبات والمرونة، الأمر هيأ للمشتغلين في هذا القطاع الحيوي العمل في بيئة ذات فرص سانحة انطلاقا من الأهمية التي يمثلها، لاسيما وأنه يعد محركا لحوالي 20 قطاعا آخر كالإنشاءات والمقاولات والمواصلات وغيرها، وذلك عبر تنفيذ التوجيهات السديدة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة باستصدار رخص البلديات والبناء والتعمير، وهو ما أهل المملكة لاعتلاء مراتب تنافسية متقدمة خليجيا وعربيا في سرعة إصدار تراخيص البناء.