عبدالله المغلوث: وزارة الإسكان بحاجة إلى توزيع مشروعاتها على القطاع الخاص

أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقًا عبدالله المغلوث أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إضافة إلى إنشاء مركز أو هيئة تكون مرجعية للمطورين، يسهم بدرجة عالية في فك الاحتكار عن الأراضي وزيادتها، وتعاون وزارة الإسكان مع المطورين وتقديم الحوافز لهم من خلال الاستفادة من مخططاتهم التي يملكونها لبناء المشروعات، علاوة على تقديم تمويل بقيمة 50 مليون ريال دون نسبة فائدة لكل مطور ومنحه الأرض للاستثمار بها في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع، ستسهم بدخول 30% من المطورين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها على أكمل وجه وذات جودة مناسبة وبأقل التكاليف، وذلك بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح المغلوث أن التعاون مع القطاع الخاص، والإستعانة بالشركات الأجنبية لمسابقة الزمن، وتوفير المنتجات السكنية التابعة للوزارة ذات جودة مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة هي من أفضل الحلول التي تسرع عملية إنجاز مشروعات الإسكان بالمملكة، فالوزارة بحاجة إلى توزيع المشروعات على القطاع الخاص لسرعة إنجازها. مضيفا أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية سيسهم بالاستفادة من المبالغ التي أقرضتها للمستحقين ولم تسدد إلى الآن والتي تقدر بنحو 25 مليار ريال، وبإمكان المؤسسة بذلك الوقت بتسريع القروض وزيادة أعداد المقترضين.

وطالب المغلوث وزارة الإسكان بتحفيز القطاع الخاص، وذلك من خلال منح جزء من الأرض في حال انتهاء بناء المشروع ويسمح له بالاستثمار بها إضافة إلى دعم المطورين بمبالغ تصل إلى 50 مليون دون نسبة فوائد ومدة السداد تصل إلى 15 سنة، كذلك تسهيل الإجراءات الحكومية لهؤلاء المطورين والمساهمة بتخفيض أسعار المواد الأولية لهم.