أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (31 أكتوبر حتى 6 نوفمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في 4 مدن

أكدت مصادر مطلعة إن مشروع فرض الرسوم على الأراضي سيبدأ تطبيقه على عدة مراحل، وستكون المرحلة الأولى منها في 4 مدن منها الرياض وجدة.

وأوضحت المصادر أن اختيار المدن الأربع لتطبيق المرحلة الأولى جاء بسبب معاناتها من ارتفاع أسعار الأراضي أكثر من بقية المدن، لافتة إلى أن المشروع سيشمل الأراضي التي تزيد مساحاتها عن 10,000 متر مربع.

لافتة إلى اختيار الأراضي ذات المساحة الكبيرة يهدف إلى تشجيع ملاكها لتطويرها، مفيدة بأن المشروع سيصوت عليه مجلس الشورى في جلسته القادمة يوم الاثنين .

 

ألية لاعتماد المخططات بجدة في مدة لا تتجاوز 60 يوم

أكد مصدر مسؤول في أمانة جدة، أن العمل جارٍ مع وزارة الشؤون القروية والبلدية لتفعيل آلية لاعتماد المخططات في مدة لا تتجاوز 60 يوم، وذلك عبر التقديم الإلكتروني من قبل المكاتب الهندسية التي سيتم ربطها بالأمانات والـوزارة والمطورين بنظام موحد، ويتيح للجميع إمكانية متابعة حالة المخطط ومعرفة مواضع الخلل حال تأخر الاعتماد عن المدة المحددة.

وأوضح المصدر إنه تم اعتماد أمانه جدة 12 مخططا حكوميا وثمانية مخططات خاصة منذ بداية العام الجاري في مدينة جدة، بينما اعتمدت خلال العام الماضي 2014، عشرة مخططات خاصة وحكومية.

وقال: معظم المعوقات تم تجاوزها بالتعاون مع المكاتب الهندسية، وهذا يتضح في كمية ونوعية المخططات المعتمدة خلال العامين الماضيين، وحصر المعوقات، وهناك معوقات بسيطة جاري العمل على تجاوزها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منها قلة المكاتب المؤهلة في مجال التخطيط الحضري والإقليمي.

وأضاف: علاوة على بطء بعض المكاتب الهندسية في متابعة الأعمال بشكل منتظم، وبالتالي التأخر في تقديم الملاحظات المطلوبة، وذلك لعدم سهولة أعمال التخطيط، فضلا عن عدم إلمام بعض المكاتب الهندسية بالمتطلبات الأساسية لتقديم المخططات التي يجري تحسينها بعقد ورش عمل معهم، إلى جانب عدم التزام المكاتب الهندسية بالملاحظات المقدمة لهم وذلك لتعارضها مع متطلبات المالك.

 

زيادة نشاط مبيعات الطوب رغم تنامي حركة البناء بالمملكة

حالة من النشاط تشهدها مبيعات الطوب الأحمر في ظل تنامي حركة البناء والإنشاءات في المملكة، مع دخول فصل الشتاء، وكانت أسعار الطوب في المملكة وبخاصة في محافظة جدة قدلحقت منذ فترة بأسعار الحديد، وسجلت ارتفاعات متلاحقة خلال الفترات الماضية، دفعت بها إلى مستويات قياسية. وأرجع مقاولون ارتفاعات أسعار الطوب إلى احتكار الشركات المصنعة للمواد الخام لفترات طويلة وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مطالبين وزارة التجارة بفرض عقوبات شديدة ومعلنة على المخالفين حتى لا تتكرر هذه الاحتكارات مجدداً.

وكان أصحاب مصانع الطوب قد أرجحوا زيادة الأسعار إلى ارتفاع شريحة الكهرباء الصناعية، انقطاعات التيار في مواسم الصيف التي تعتبر بالنسبة لمصنعي الطوب الأحمر ضمن المواسم التي ترتفع فيها معدلات الطلب، ارتفاع أجور العمالة، ارتفاع أسعار قطع الغيار التي غالبا ما تكون مستوردة بسبب عدم وجود مصانع محلية تصنع تلك القطع، وارتفاع أسعار الرمل، ارتفاع أسعار شاحنات النقل خاصة في موسم الصيف كون بعض المصانع لا تملك شاحنات نقل تغطي حجم إنتاج مصانعه لنقلها بين مدن المملكة، نتيجة بعد مقار المصانع الرئيسة عن المناطق المستهدفة، وهذا ما يكشف تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى.

 

مهلة تصل لخمس سنوات لملاك الأراضي قبل تطبيق الرسوم

كشفت مصادر مطلعة أن مشروع نظام رسوم الأراضي الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، سيتضمن عند إقراره منح مهلة بين ثلاث إلى خمس سنوات تقريبا لملاك الأراضي قبل تطبيق الرسوم بشكل رسمي، والمشروع لا يستهدف فرض الرسوم بحد ذاتها، بل يستهدف إيجاد بيئة محفزة للقطاعين العقاري والاسكاني للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشكلة السكن.

وأوضحت المصادر أن الهدف من المهلة ضمان عدم حدوث اضطراب في السوق أو تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، في حال اتجه كثير من المطورين إلى البناء السكني، مفيدة أن الرسوم ستكون وفق برنامج متدرج زمني تحدده لجنة وزارية سيتم تعيينها، والتي ستضع إعداد آليات لقياس معامل وصول الخدمات، وتحديد نسبة البناء على الأرض التي يتحقق فيها الإعفاء من الرسوم، وفي حال تطوير ما لايقل عن 30 في المائة من مساحة الأرض السكنية فسيتم إعفاءها من الرسوم، وستكون رسوم الأراضي وفقا لمَ ترشح حتى الآن بنسب تتراوح بين 1% و2% وبحد أقصى 100 ريال للمتر المربع الواحد وسيتحكم في ذلك مدى توفر المرافق ووصولها الى الأرض من عدمه، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة مال.

لافتة إلى أنه سيتم أيضًا الإعفاء من الرسوم لكل من لايملك سكناً، أو أرض واحدة غير مبني عليها، ولا تزيد مساحتها عن ما تقرره اللجنة الوزارية والتي سيتم تشكيلها وفقاً لقرار من مجلس الوزراء.

 

الشؤون الإقتصادية يوافق على توجهات التنمية العقارية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً أمس الإثنين، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها توجهات ورؤى صندوق التنمية العقارية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها التوصية بالموافقة على توجهات ورؤى صندوق التنمية العقارية.

 

إيداع رسوم الأراضي لدى مؤسسة النقد للصرف على مشروعات الإسكان

وجه التنظيم الخاص في رسوم الأراضي كل من وزارتي المالية والإسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشروعات الاسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

وفيما يلي نص التنظيم الذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى:

أولا: يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والسكنية التجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ويكون مقدار هذا الرسم (مئة) ريال للمشروع المربع الواحد كحد أقصى ويحدد بناء على موقع الارض وتوافر المرافق فيها ووصول الخدمات اليها.

ثانيا: تشكل لجنة برئاسة وزير الاسكان وعضوية ممثلين من وزارات: العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان) وتكون مهماتها ما يأتي:

١- وضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم المشار اليه في البند اولا من هذه الترتيبات وتحديد الاراضي ومساحاتها في كل مرحلة وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

٢- إعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للاراضي وتوافر المرافق فيها بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم.

٣- وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الاراضي التي يتضح ان ما اقيم عليها تصد به التهرب من دفع الرسم وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في شأنها.

٤- مراجعة نتائج تطبيق الرسم بشكل دوري واقتراح ما تراه مناسبا ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية.

١ – يتقدم ملاك الاراضي الى الامانة او البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاعلان من اعتبار اراضيهم ضمن الاراضي الخاضعة للرسم وفقا للبرنامج الزمني المشار اليه في الفقرة ١ من البند ثانيا من هذه الترتيبات.

٢- يعاقب مالك الارض الذي لا يتقدم خلال المدة المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق.

وتضمن اللائحة المنصوص عليها في البند (ثامنا) من هذه الترتيبات الاحكام التفصيلية للمنظمة لما ورد في هذا البند.

رابعا: تستثنى الاراضي الآتية من تطبيق الرسم:

١- الارض المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه الترتيبات.

٢- الارض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها امام المحكمة المختصة ما لم يظهر ان الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة.

٣- الارض التي أوقفها مالكها للاعمال الخيرية.

٤- الارض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية او مادية.

خامسا: تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الاسكان انشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على جميع الأراضي المشار اليها في البند اولاً من هذه الترتيبات ويكون لوزارة الاسكان والجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لاغراض تحصيل رسم الاراضي.

سادسا: التنسيق بين وزارتي المالية والاسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام ايرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه وايداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشاريع الاسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

سابعا: تقوم وزارة الاسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم للاعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الاعلام على نحو يحقق العلم بها.

ثامنا: تعد اللجنة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه الترتيبات لائحة تتضمن الاحكام التفصيلية لتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات وتعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في شأنها.

 

مطالبات بإعادة هيكلة المخططات النموذجية والوحدات السكنية

طالب أصحاب بعض المؤسسات العقارية بضرورة إعادة هيكلة المخططات والاستفادة من المخططات النموذجية، مثل مخطط المسرة في مدينة جدة، وإعادة النظر في مساحات الشوارع التي لا بد أن يكون الحد الأدنى لها في المخططات 16 مترا، تحسبا لمساحة الأراضي والوحدات السكنية القائمة، إضافة إلى التوازن في توزيع الكتلة السكانية.

مشيرين إلى أنه من غير الممكن أن ترتكز المنطقة الوسطى والشرقية، ببناء العمائر والتوسع الرأسي، بينما المخططات الجديدة في شمال جدة تمنع من الارتفاع الرأسي وتحديدها بدورين.

موضحين ضرورة إعادة النظر في التوسع الرأسي واحتساب الوحدات السكنية بالبنى التحتية للمخططات واستيعاب السيارات في المنطقة، مبينا أنه من غير الممكن السماح لقطع أراض لا تتجاوز 500 متر بالارتفاع الرأسي وبناء أكثر من 20 وحدة سكنية دون توفير مواقف كافية.

مؤكدين ان هناك معوقات تواجههم، تتضمن تأخر اعتماد الكهرباء للمخطط الذي بدوره يعطل اعتماد المخطط، مشددا على ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخططات لتقليص الفترة الزمنية لاعتماد المخططات، مشيرا إلى أن هناك مخططات تستغرق خمس سنوات لاعتمادها، وهي فترة طويلة تؤثر على المستثمر.

 

هيئة تطوير الرياض تقر ثلاثة مشروعات عقارية كبرى

أقر مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض ثلاث مشروعات عقارية كبرى في العاصمة، حيث وافقت على تصاميم وتعديلات مشروع شمس الرياض الذي تطوره شركة دار الاركان، والموافقة على مشروع أفنيو الشايع في حي الملقا شمال غرب الرياض، ومول السعودية الذي تطوره احدى المجموعات التجارية الامارتية والواقع على تقاطع طريقي أبوبكر الصديق (رضي الله عنه) مع التخصصي شمال الرياض.

يشار إلى أن مؤشر البنك الاهلي لعقود الانشاء؛ كشف انه وبالرغم من هبوط أسعار ومن ثم إيرادات النفط، أبدت عقود الإنشاء التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ وتيرة نمو أسرع من نظيرتها في عام ٢٠١٤، ولكن من المرجح أن تضعف في عام ٢٠١٦. وعلاوة على ذلك، ومع توقع حدوث عجز في عام ٢٠١٥، فإن الاحتياطيات الحكومية الكبيرة في الخارج لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة خلال عام ٢٠١٥ وما بعده. وتجاوزت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٤ بنسبة ١٣٪، لتبلغ ١٤٠ مليار ريال. كما أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥ والتي بلغت ٨٢.٨ مليار ريال، تعكس استمرارية قوة قطاع الإنشاء، وتوضح أيضاً أنه أن باستطاعة المملكة أن تحافظ على مستويات الإنفاق مقاربة للمستويات السابقة، على الرغم من تدني أسعار النفط.

 

56.3% من المساكن السعودية مكتظة رغم كبر المساحة

أظهرت الإستراتيجية الوطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية أن 56.3% من المساكن في المملكة مكتظة رغم المساحة الطابقية التي تبدو كبيرة نسبياً مقارنة مع حجم الأسر.

وأوضحت الاستراتيجية طبقاً لدراسات استندت عليها أن متوسط إشغال كل غرفة نوم في المملكة يبلغ 2.3 شخص، وأظهرت الاستراتيجية أن الواجب خفض إشغال غرف النوم إلى المعيار الطبيعي الذي يبلغ شخصين لكل غرفة نوم، مؤكدة على وجود خطط حكومية لخفض مستوى الاكتظاظ بالمساكن.

فيما أكد خالد الطياش الأمين العام للجمعية السعودية لعلوم العمران أن المساكن السعودية الحالية تعاني من سلبيات كبيرة، إذ تحتوي المباني الحالية على مساحات زائدة عن حاجة السكان كاحتواء المنازل على مطبخين، ومجلسين، بينما الواقع الفعلي أن السعوديين لا يستفيدون إلا من جزء يسير من منازلهم والباقي يكون خالياً.

موضحاً إن الحل الأمثل لمشكلة الإسكان بالمملكة ليس فقط في بناء مساكن، فإن الوزارة تحتاج إلى تثقيف وتوعية المواطنين بالسكن وسلبياته الحالية، ودراسة مشاكل السكن من جذورها.

مشيراً إلى أن السعوديين يستقبلون ضيوفهم في ملاحقهم الكبرى الخارجية، بينما مجالسهم لا أحد يدخلها في العام إلا مرة أو مرتين فقط، وأنه لا بد أن يعي المواطن ثقافة المسكن، ولابد لوزارة الإسكان أن تعالج هذه النقطة قبل أن تعالج مشكلة السكن.

 

المادة الثانية من مشروع رسوم الأراضي تلهب النقاش بين أعضاء الشورى

أثارت المادة الثانية من مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء جدلاً ونقاشاً حاداً تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث طلب 43 عضواً المداخلة تعليقاً على تلك المادة التي تضمنت ( قصر تطبيق المرحلة الأولى من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط، بحيث يحدد مجلس الوزراء تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية على ضوء ما تظهره نتائج التطبيق في المرحلة الأولى من آثار على قوانين العرض والطلب وكسر الممارسات الاحتكارية، وقوبلت هذه المادة برفض واسع من الأعضاء، في مقابل تأييدهم لرأي اللجنة تطبيق فرض الرسوم في المرحلة الأولى على الأراضي المطورة وغير المطورة جميعاً. وعزت ذلك إلى أن «استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى سيرفع أسعار الأراضي المطورة، وسيؤدي إلى حدوث عمليات بيع وهمية».

ورفضت لجنة الحج والإسكان والخدمات الأراضي استثناء أراضٍ من فرض الرسوم، إذ حذفت أربعة أنواع من الأراضي المُستثناة. إلا أن أحد الأعضاء اقترح إعادة نوعين مستثنيين لأسباب تتعلق بحال تملك تلك الأراضي، ووافقه عدد من الأعضاء، «ويشمل النوع الأول كل أرض مملوكة لمن لا يملك سكناً، وليست له أرض سواها، والنوع الثاني يتمثل في كل أرض أوقفها مالكها لأغراض خيرية».

فيما وجد النوعان الآخران من الأراضي المستثناة ضمن المشروع رفضاً بالإجماع من أعضاء الشورى بحذف لجنة الإسكان لاستثناء الأراضي التى أقيم حولها دعوى أمام المحاكم المتخصصة، وكذلك استثناء الأراضي التي لا يمكن إصدار تراخيص لها لوجود عوائق عليها، واقترحت اللجنة تشكيل لجنة مستقلة يشرف عليها مجلس الشؤون الاقتصادية، تتولى مهمة مراجعة تطبيق ترتيبات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط، إذ رأت لجنة مجلس الشورى أن وزارة الإسكان لن تقوم نفسها في هذه العملية، وطالبت بإنشاء قاعدة بيانات لتطبيق فرض رسوم الأراضي البيضاء من خلالها، مع إيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث تصرف المبالغ على مشاريع وزارة الإسكان. وشهد المجلس للمرة الأولى أمس تحويل 69 عضواً في مجلس الشورى طريقة التصويت على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي درسته لجنة الحج والإسكان والخدمات، من نقاش المشروع بالجملة إلى نقاش كل مادة في المشروع على حدة .

 

الشؤون البلدية تدرس تشريعات وقف زيادة الملاحق السكنية

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، تدرس الأن سن تشريعات جديدة لوقف زيادة مخالفات الملاحق العلوية في المباني، وذلك بهدف أن تسهم خطوة السماح ببناء الملاحق العلوية في زيادة عدد الوحدات السكنية، وبخاصة في ظل تزايد مخالفات تلك الملاحق، والتي وصلت نسبة البناء فيها إلى 100 بالمئة.

وكشفت المصادر وجود تحريك “أمانة الأحساء”، شرق المملكة، لملف المخالفات بعد تسجيلها لعدد كبير من مخالفات المباني تصل لنسبة بناء 100 بالمئة مما يعتبر مخالفة لأنظمة البناء، مؤكدة أن الوزارة طلبت مرئيات الأمانات والبلديات حول الإحصاءات والإجراءات المعمول بها وكيفية التعامل معها لوضع حد حول مخالفات الملاحق العلوية التي تسمح الأنظمة ببناء 50 بالمئة فقط، وذلك عقب أن كان المسموح به فقط 10 بالمئة، قبل أن تصدر الوزارة تعميماً لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها (سكنية وتجارية وإدارية) بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة من مساحة الدور الأخير شاملاً جميع الخدمات، مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقاً لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة، رغبة في زيادة الملاحق العلوية وتشجيعاً للاستثمار ودعماً لزيادة الوحدات السكنية في المدن، مما يعني زيادة في أعداد الوحدات السكنية.

 

العدل: إلغاء 8 صكوك بمساحة 20 مليون متر مربع

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل ألغت 8 صكوك استخرجت بطريقة غير نظامية تمتد على مساحة (20) مليون متر مربع بمحافظة الجبيل، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قرارها بنقض هذه الصكوك وما تفرع منها.

وأوضحت المصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر توجيهه بتنفيذ ما تقرر شرعاً، استناداً للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي تم السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.

وكان وزير العدل قد أكد في وقت سابق أن هناك توجيهات مستمرة ومشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تقضي بحماية أملاك الدولة وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع نهائياً من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ظرف أو سبب.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل وخلال النصف الثاني من العام الماضي 1436هــ ألغت صكوكاً تم استخراجها بطريقة غير نظامية لأراضٍ على مساحة (73) مليون متر مربع شملت قرابة (48) مليون متر مربع بمحافظة جدة و(35 ) مليون متر مربع بمحافظة الخرج وعلى أرض حكومية بمساحة (30) ألف متر مربع بالمدينة المنورة.

 

تطوير أكبر أرض بيضاء بمدينة الرياض

كشفت مصادر مطلعة عن أن أكبر أرض بيضاء تقع في قلب مدينة الرياض، في طريقها إلى التطوير، حيث يعمل ملاكها حاليا على إنجاز بعض الترتيبات اللازمة لذلك، ومن المتوقع أن تستوعب عدد كبير من الوحدات السكنية خاصة إذا قسمت إلى فلل وشقق سكنية، وتعتبر هذه الأرض من الأراضي الإستراتيجية في العاصمة، حيث تقع تقريباً في وسط الرياض، وتحديدا في الربع الشرقي الجنوبي، وتحدها طرق دائرية إضافة إلى شوارع رئيسية.

وتبلغ مساحتها نحو 6 ملايين متر مربع، وتتميز بتوافر الخدمات إضافة إلى قربها من مواقع استثمارية ومولات تجارية كما أنه متى ما تم تطويرها ستربط وسط الرياض بشرقه وجنوبه.

وبحسب المصادر فإن ملاك هذه الأرض يقوموا حالياً بتطوير هذه الأرض، ومن المتوقع اقتطاع ما نسبته 40% تقريبًا من المساحة الإجمالي للأرض كشوارع وخدمات ومرافق، وهو ما يعني إمكانية تطوير مساحة تصل إلى 3.6 مليون متر مربع من المساحة الكلية. ويوجد في الرياض عدة مواقع غير مستثمرة، ويتوقع أن تساهم الأنظمة العقارية والسكنية الجديدة في تحفيز ملاك هذه الأراضي لاستثمارها، والبناء عليها.

 

الإسكان توفر برامج ادخارية لمستحقي الدعم السكني

تُمَكّن مستحقي الدعم السكني من الحصول على مساكن مناسبة؛ وذلك للتغلب على إشكالية “الدفعة المقدمة” التي وقفت عائقاً أمام الراغبين في الحصول على قروض عقارية، والبرنامج الذي تعمل عليه الوزارة، يهدف إلى دعم التملك للأسر ذات الدخل المنخفض؛ حيث يُتوقع أن يُدرج في البرنامج عند إطلاقه أكثر من ٢٠٠ ألف أسرة من قائمة الانتظار؛ وذلك لتوفير الدفعة المقدمة للحصول على القروض العقارية.

وستعمل الوزارة على تفعيل البرنامج بالتعاون مع عدة جهات؛ منها المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

وبحسب المصادر فإن الوزارة تسعى إلى تفعيل برامج الادخار من خلال العمل على تأسيس صندوق للادخار السكني يعمل على تسهيل حصول المواطن على السكن المناسب على المدى الطويل، إضافة إلى تشجيع الأسر على الادخار لاقتناء مسكن.

يذكر أن البرامج التي تعمل عليها الوزارة، يأتي ضمن أهدافها: رفع مستوى ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال خلق وسيلة ادخارية تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتؤدي إلى تقليل الاعتماد على القروض الاستهلاكية، وكان عائق تحديد نسبة ٣٠٪‏ دفعة مقدمة قد تَسَبّب في التأثير على النمو في التمويل العقاري؛ فيما كشفت الإحصائيات أن القروض العقارية لم تصل نسبتها إلا لـ٢٣٪‏ من إجمالي قروض الأفراد؛ بينما بلغت نسبة القروض الاستهلاكية ٧٧٪‏؛ فيما تسبب عدم وجود برامج ادخار في ارتفاع القروض الاستهلاكية، وعدم شروع الأفراد في تكوين رأس مال يساعد في توفير الدفعة المقدمة للقروض العقارية؛ حيث تَسَبّبت القروض الاستهلاكية -إضافة إلى الدفعة المقدمة للقروض العقارية وعدم توفر برامج ادخارية- في ضعف القدرة الشرائية للمواطن.