أكدت وزارة الإسكان في تقرير أخير لها أنها تعاني من العديد من التعديات على بعض المواقع المخصصة لمشاريعها الإسكانية، وتقاطع بعض الخدمات معها، وكذلك وجود العديد من الادعاءات على بعض المواقع الأخرى.
وقالت الوزارة في تقريرها إن هناك تباطؤا من بعض أمانات المناطق والبلديات التابعة لها في تسليم مخططات المنح البلدية المعتمدة بنوعيها (التي لم توزع على المواطنين المستحقين، والتي تم توزيعها جزئياً) والأراضي المعدة لوزارة الإسكان .
ووفقاً لجريدة عكاظ يشير التقرير إلى أن الوزارة تعاني مع المقاولين المنفذين للمشاريع الجاري تنفيذها، من حيث القصور في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لديهم، رغم حصولهم على تصنيف عال من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية يؤهلهم نظرياً لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ولكن واقع الحال يدل على عكس ذلك.
ووفقا للتقرير، تعاني الوزارة من نقص الكوادر الفنية المؤهلة للتنفيذ والإشراف على مشاريعها الحالية والمزمع طرحها في المستقبل، إلى جانب تسرب عدد من كوادر الوزارة الفنية إلى قطاعات أخرى ذات مزايا مالية أفضل، بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام السجل العيني للعقار، ونظام حصر ملكية المساكن في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ما يترتب عليه نقص كبير في البيانات والمعلومات المطلوبة للتحقق من استحقاق المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم السكني.