2 سبتمبر 2016
كشفت مصادر مطّلعة في وزارة الإسكان، أن الوزارة ستظبط الوحدات السكنية التجارية التي بناها مقاولين غير مؤهلين، وذات جودة متدنية؛ كما ستضع أنظمة صارمة تضمن الإلتزام بالإشتراطات الفنية والتصميمات عالية الجودة، ترتبط بنوعية المواد المستخدمة في البناء ومدى كفاءة العمالة والالتزام بكود البناء السعودي، وذلك بهدف تقليل الهدر في البناء والمحافظة عليه لفترة أطول، والحدّ من المنتجات المغشوشة التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون وتوقيع عقوبات بالغة عليه.
وأوضحت المصادر أن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم إتخاذها لتأهيل المقاولين، وتوفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين، وجميع المشروعات سيقوم بتنفيذها مقاولون مؤهلون بأسعار تتلاءم مع جميع فئات المجتمع، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأشارت المصادر أن هذه الخطوه جاءت بهدف زيادة المعروض في سوق الإسكان بالجودة العالية والسعر المناسب، وتحقيق الهدف الإستراتيجي للوزارة المتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتخفيض التكلفة ورفع الجودة، وتفعيل جودة البناء، وعقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، وتحفيز تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وتحفيز تطوير المناطق العشوائية، وتفعيل مركزية المشتريات.