أكدت وزارة الإسكان أنها تباشر بعض الخطوات التنظيمية الهامة خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها تفعيل دور صندوق التنمية العقارية بهدف الاستفادة من الإمكانيات البشرية، والقدرات التنظيمية التي تتعامل مباشرة مع المستحقين من المواطنين منذ تأسيس الصندوق العقاري منذ 40 عاماً.
فيما يعقد صباح غد الخميس في مقر الإدارة العامة للصندوق العقاري بالرياض ورشة العمل الأخيرة للصندوق العقاري مع المنشآت التمويلية المحلية التي تشمل شركات التمويل العقاري، والبنوك، لتحديد الأطر التنظيمية التي تشمل الجوانب الشرعية، والقانونية، والإجرائية، وتأتي هذه الورشة التي تعتبر الأخيرة في سلسلة الورش المشتركة للصندوق العقاري مع المنشآت التمويلية تمهيداً لتقديم العطاء لمنتج القرض المعجل يوم الاثنين 16 ذي القعدة الجاري الموافق 31/8/2015م.
وهناك الكثير من التحديات التي تقف أمام وزارة الإسكان، ومن أبرزها عدم مراعاة التباين الواضح في نوعية المنتجات بإختلاف المدن والمناطق، وتحديد أولويات الدعم السكني، وتوزع المنتجات السكنية التي شيدت في مدن ليست بدرجة الحاجة لها كما في أخرى، مثل الرياض، ومنطقتي مكة والشرقية والتي تستحوذ جميعها على 65% من إجمالي عدد المستحقين للدعم السكني في عموم المملكة، وفقاً لبيانات برنامج الدعم السكني التي أعلن عنها ضمن بيانات أرقام وتوزيع المستحقين للدعم السكني في المملكة.
ولا يزال صندوق التنمية العقارية يمارس دوره الأساسي في صرف القروض للمواطنين المستحقين، من المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، والبالغ عددهم 450 ألف مواطن، حيث اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي دفعة قروض جديدة بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وبلغت مليارين وأربع مئة وأربعين مليون ريال، وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1437/1436ه وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة أنحاء المملكة حتى تاريخ 12 / 2 / 1426 ه، في حين ينتظر أن يعلن عن دفعات أخرى جديدة خلال الأيام المقبلة.