متخصصون: إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سينقذ وزارة الإسكان

أكد متخصصون في القطاع العقاري أن إقرار نظام فرض الزكاة على الأراضي التجارية والمطورة، سيؤدي وبشكل رئيس لفك احتكار الأراضي، وسيساهم في حل مشكلة الإسكان، التي ظلت تعاني إن على المستوى الفردي أو الحكومي عبر وزارة الإسكان من شح الأراضي، على رغم المساحات الشاسعة وسط المدن، المحتكرة من الأفراد والشركات العقارية.

وقال الاقتصادي خالد البواردي إن وزارة الإسكان خلقت مشكلة في تغييرها لأولويات فك احتكار الأراضي، ما أدى لفشلها في تحرير الأراضي، على رغم كل محاولاتها بسبب سعيها لاتخاذ حلول قبل اعتماد استراتيجية الإسكان التي أعدتها الوزارة.

وأوضح أن الوزارة أوقعت نفسها والسوق العقارية وطالبي السكن في أزمة بسبب سعيها لزيادة قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، وتوقيع اتفاقات مع المصارف لتقديم قروض إضافية، وتطبيق الرهن العقاري، قبل تطبيق الاستراتيجية المفضية لفك الاحتكار، معتبراً أن الوزارة سعت لإيجاد خيارات من دون توفير أرضية صالحة لتطبيق حلولها، بتوفير سيولة بيد طالبي الإسكان من دون توافر خيارات سكن مناسبة بأسعار طبيعية، ووسط نسب طلب عالية، في مقابل قليل من العروض. وأضاف: «وزارة الإسكان تريد أن تثبت جدوى عملها، بعدما فشلت في بناء 500 ألف وحدة سكنية حتى الآن، والفشل يعود للآلية التي انتهجتها الوزارة، فعلى أرض الواقع لازلنا ندور في نفس الفلك منذ 7 أعوام، ونفس المشكلة مع هيئة الإسكان، ومن ثم تحويلها لوزارة، ولم نتقدم على أرض الواقع سوى بنزر يسير».

وأشار إلى أن إدارة ملف الإسكان تحتاج إلى مكاشفة كاملة، كاشفاً أن كثير من المهتمين من ذوي الكفاءات قابلوا وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، وعرضوا تقديم المساعدة بالمجان، ولكن لم يجدوا الاهتمام، مضيفاً: «الوزير الضويحي حرص وبشدة على المال العام والمحافظة عليه، ولكن هناك سوء إدارة واضح من القائمين على هذا الملف، والدليل أن اتفاق القرض الإضافي ستخدم شريحة قليلة جداً من طالبي السكن، كما أن الوزارة فشلت في التعاقد مع مطورين عقاريين كبار، ولجأت للأرخص سعراً والنتيجة كانت سيئة ودفعت الوزارة أضعاف هذا المبلغ لتعديل المسار، وهذا خطأ إداري فادح، وضح بشكل جلي وأنتج أخطاء عدة».

وقال البواردي إن تعطيل تطبيق استراتيجية الإسكان التي تدرس في مجلس الشورى منذ وقت طويل، هي ما يؤخر الحل لهذه المعاناة، إذ سيؤدي تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء، بحسب ما تنص عليه الاستراتيجية لفك الاحتكار، ومسارعة ملاّك الأراضي الكبيرة للتخلص منها لضعف السيولة لدى بعض ملاّك هذه الأراضي، معتبراً أن هدوء السوق العقارية في الوقت الراهن عائد لوعود الوزارة في ملف (أرض وقرض) ، مؤكداً أن الوزارة لو تمكّنت في القريب العاجل من تسليم لو نزر يسير من الأراضي سيؤثر ذلك في السوق العقارية بالإيجاب.

من جانبه، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جزء رئيس من الحل، معتبراً أنها لن تؤدي لهبوط في أسعار العقار، مشيراً لأن الدولة مطالبة بإغراق السوق بمخططات جديدة وتوفير كم هائل من العرض، ليعيد أسعار الأراضي لوضعها الطبيعي، ويفك احتكار الأراضي الكبرى.

وقال: «الدولة ما زالت توزع أراضٍ زراعية مشاع للمواطنين لإعادة إحيائها، وكأننا دولة زراعية، والمفترض توجيه هذه الأراضي لأن تكون أراضٍ سكنية في ضواحٍ مجمعة مكتملة الخدمات، وسحب الأراضي الزراعية التي يتجاوز بعضها 50 ألف متر، ولم يزرعها أصحابها من الأساس وتوزيعها على المواطنين في هذه الضواحي، مدينة مثل الرياض يتم تغذيتها بالمياه والكهرباء من الخارج، ولا توفر سبل العيش، مالفائدة من توسعها؟ الدولة مطالبة ببناء الضواحي، وتوفير الخدمات فيها كافة، وبالتالي تخفيف الضغط على المدن الكبرى وعلى طلب السكن بها».

وأشار إلى أن معالجة مشكلة الإسكان بحاجة إلى حزمة من الحلول تساعد على خفض قيمة العقارات، موضحاً بقوله: «الدولة منحت قطعاً كبيرة من الأراضي كانت ملكاً لها داخل المدن لبعض الأشخاص والجهات، وكانت على أطراف المدن، وطالما ما زالت هذه الأراضي على حالها، على رغم أنها أضحت في العمق العمراني، من حقها أن تسحب هذه الأراضي وتعمل على تطويرها وتعوّض، ومن ثم تمنحها لوزارة الإسكان التي ما زالت تبحث عن أراضٍ، كما أن بعض البلديات لم تلتزم بالقرارات، ولم تسلّم الأراضي التي بحوزتها للإسكان، وبالتالي تغلّب مصالح خاصة على المصلحة العامة، وهي هنا تتذرع بأعذار وهمية». وطالب بالتدخل ومنع البلديات من نقل الأراضي نهائياً بتصاريح منها، ونقلها فوراً لوزارة الإسكان بوصفها جهة وحيدة مفوضة بمنح الأراضي.

وقال المطور العقاري عبدالرحمن المهيدب إن قضية عقد شراكات مع وزارة السكان ما زالت تلقى التهميش، في الوقت الذي عُقدت فيه الكثير من ورش العمل، ولكن لم يكن هناك تحركات جادة تفضي لشراكات مع المطورين العقاريين.

واعتبر المهيدب أن اتفاق القرض الإضافي خطوة مهمة في تجاوز كثير من التعقيدات التي تحول، من دون حصول المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية لتمويل إضافي من إحدى المنشآت التمويلية.

وقال إن تفعيل القرض الإضافي وفق هذه الآلية المعلنة، لدعم المواطنين في شراء الأراضي السكنية من خلال تمويل المنشآت التمويلية، ومن ثم البناء عليها بقرض صندوق التنمية العقارية، وتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منها، مشدداً على أهمية خلق منتجات عقارية سكنية بمختلف الأنواع، ومنها الأراضي السكنية، لافتاً إلى ضرورة تشجيع التوجّه لضخ أراضٍ بمساحة تناسب حاجات المستهلكين، خصوصاً الأراضي المجزأة التي تترواح مساحاتها بين 300 و400 متر مربع.

المصدر