أحمد الشهري: الحالة الاحتكارية للأراضي سبب فرض الرسوم

أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري أن فرض الرسوم على الأراضي له ما يبرّره بعد فشل السوق للعودة إلى حالة التوازن، وما يدعم تدخل الدولة في الاقتصاد هي الحالة الاحتكارية للأراضي على الصعيد الوطني، لافتا إلى أنه لذلك تدخلت الدولة لدفع الضرر عن المواطنين وتوجيه كل الأموال المكتنزة في الأراضي إلى البناء والتطوير العقاري، وإلى القطاعات الاستثمارية الأخرى مثل الصناعة والتي بدروها ستخفض فاتورة الواردات، والتجارة والخدمات، وزيادة المشاركة في الناتج المحلي غير البترولي.

وأضاف الشهري في تصريحه لصحيفة الرياض أن القرار سيحفز تجار المضاربات العقارية الذين أصابهم الخمول والكسل الاستثماري للخروج من ذلك السلوك غير النشط في الاقتصاد، إلى البحث عن فرص استثمارية حقيقية من خلال القطاعات المنتجة، مشيراً إلى أن الكسل الاستثماري كان مدعوما بالأرباح المحققة من الإنفاق الحكومي، موضحاً أن ملاك تلك الشركات العائلية والشركات الأخرى قاموا بالاستثمار في الأراضي، مما تسبب في تجفيف الأراضي السكنية المناسبة للمواطن وتحولت من أراضي سكنية إلى أراضي لحفظ الثروات، مضيفاً أن المنح الكبيرة والمجانية من الدولة تسببت في تعقيد القضية.

مشيراً إلى أن هناك مضاربات عقارية من خلال الشركات عبر السوق الخفي “ظل”، عن طريق أفراد يمارسون التجارة في الأراضي دون أن تدخل تلك التجارة في السجلات الرسمية، ودون أن يتم تحصيل أي زكاة عليها وبشكل خاص من المناصب العليا في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

ونوه إلى أن تسمية تلك الفروض المالية برسوم كان صحيح لأنها ليست ضرائب بالمفهوم الرأسمالي، مبيناً أن الأمر له غاية اقتصادية، وليست مالية فالدولة لا تسعى للحصول على موارد مالية من خلال الضرائب على المواطنين بل من أجل غاية اقتصادية، معتقداً أنه يجب أن يبقى ذلك المفهوم حتى نهاية أزمة المساكن.

موضحاً أنه يجب أن تنتهي تلك الرسوم بشكل نهائي عند تحقيق الغاية الاقتصادية وهو انخفاض أسعار الأراضي وعودة السوق إلى التوازن وتملك المواطنين مساكن بمقدار معقول من مضاعفات الراتب أو الدخل الشهري، إلى جانب أن تحصيل تلك الرسوم سيكون مورد مالي كبير، مضيفاً أن هذا الأموال يجب أن تتجه إلى الغاية الاقتصادية المقصودة وهي المشاركة في حل مشكلة الإسكان من خلال إعادة ضخ تلك المبالغ المحصلة إلى القطاع العقاري وتمويله وبناء البنية التحتية للسكن ومنع تسربها أو هدرها في أي مجال آخر.