الهدف من الرسوم.. تطوير الأراضي البيضاء وليس الحث على البيع

كثيرا ما أتساءل لماذا نحن مع كل قرار أو تصريح رسمي نتعامل معه وفق مع مانسمع أو نقرأ ماكتب عنه وبدون أن نكلف أنفسنا لقراءة نص القرار او تصريح المسؤول لنفهم حقيقته كما هو وبدون أي إضافات او تفسيرات تخلط العاطفة والأماني والتوقعات وتفرض علينا تحقق المنطق والهدف! لأننا بذلك السلوك نخلق لأنفسنا الصدمات والاحباطات المتوالية بسبب التفسيرات التي ضخمت تأثيراته،

فمع اعتراضات الكثير من العقاريين على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كنت أتساءل هل يجهلون فعلا صيغة القرار ونطاق تطبيقه أم أن ذلك خشية تعديله بقرارات أخرى أكثر تأثيرا، فحقيقة الوضع هو توفر عدد كبير من الفلل والشقق الخالية والأراضي السكنية المعروضة للبيع منذ سنوات ومازال ملاكها والمطورون متورطين بالقروض الضخمة لارتفاع قيمتها عن القدرة الشرائية للمحتاج لتملك السكن، وفي الجانب الآخر مازال ملاك الأراضي الخام يعانون من تأخر إجراءات التخطيط وعدم الموافقة لتخطيط وتطوير أراضيهم لوقوعها خارج النطاق العمراني المحدد منذ سنوات طويلة! وتسبب الغموض بشأن شح السيولة والإنفاق العام وعدم وضوح واستقرار سياسات الإسكان في تردد المحتاج بالشراء وعدم توافق شركات التطوير مع ملاك الأراضي على الأسعار وتحمل مخاطر انخفاضها! فالحقيقة ليس لدينا نقص بالعرض مادامت الوحدات السكنية والأراضي المطورة خالية! ولكن شح السيولة قد يساهم لوحده بانخفاض الأسعار على الرغم من ارتفاع تكلفة التطوير وان معظم الأراضي الخام الكبيرة سبق شراؤها بأسعار عالية من مالكها الأصلي من قبل تكتل تجار العقار (محفظة او صندوق عقاري) ومتورطين في تطويرها.

وهنا سأتحدث على ضوء ماصدر بقرارات او تصريحات لمحددات الرسوم وليس بالأماني والعبارات العامة! فقرار مجلس الوزراء قبل (7) أشهر وافق على إعداد الآليات والتنظيم لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وقد أحال المجلس الأسبوع الماضي تلك الآليات لمجلس الشورى وقد ورد بتصريح معالي وزير الإسكان “إن الهدف من فرض الرسوم هو تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم للحد من التوسع الأفقي وتوفير أراض بمساحات مناسبة لفئات المجتمع” وهنا نفهم أن الموضوع يتعلق بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني فقط! كما أن الرسوم ستطبق على الأراضي البيضاء التي تحتاج للتطوير وبالتالي لن تشمل الأراضي المطورة الخالية! ويؤيد ذلك تصريح الوزير بان الهدف هو تشجيع الملاك على تطوير الأراضي البيضاء ولتجنب إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول لأعمالهم، ولم يتم التطرق الى أي شيء يتعلق بفرض رسوم تجبر ملاك الأراضي المطورة على البيع كما يتردد ومانشر من دراسات سابقة، فالأمر حتى الآن واضح بان الرسوم ستطبق فقط على الأراضي الخام داخل النطاق العمراني التي لم تخطط وتطور بالخدمات، وهي رسوم منطقية ستحفز المالك على التطوير او البيع ولا يوجد مبرر لاعتراض تجار العقار وغيرهم على مبدأ الرسوم، مع التذكير بان استخدام الإحصاءات السابقة بحجم الأراضي الخالية داخل المدن سيكون مضللاً لمتخذ القرار لاختلاف نطاق التطبيق، لكون هناك أراضٍ بالمرافق ومملوكة للدولة ومؤسساتها كالتقاعد وغيرها لم تطور ولن تطبق عليها الرسوم! والاهم وجود أراض خالية بمخططات غير مطورة مملوكة لمواطنين مازالت تحتاج لتطوير من الدولة وهي الصالحة حقا للسكن، فعندما نستبعد بالرياض مثلاً اراضي عريض والمهدية ونمار وغرب المطار وشرق الرياض والقيروان ولبن وو.. سيطرح التساؤل: ماهي مساحة الأراضي البيضاء التي تحتاج لتطوير ونتوقع أن تشملها الرسوم؟ هل ستكون كبيرة ومؤثرة بالأسعار أم سترفع أسعار الأراضي المطورة التي لا تشملها الرسوم؟ مع ملاحظة أن جزءا كبيرا منها به مشاكل وقضايا وورثة وأيتام وملاكها كانوا يتمنون بيعها سنوات الطفرة، وربما نرى ان مرحلة المطالبة بفرض الرسوم والفرح بإقرارها تتحول لاحقاً بأمل جديد للمطالبة بفرض الزكاة ولتنتهي أعمارنا ونحن مازلنا نتجاهل الحلول العاجلة والفاعلة لأزمة السكن.

المصدر