كشفت تقارير عقارية عن أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد حراكاً مستمراً، يتساوى فيه ارتفاع الطلب مع دخول المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، ورغم توقعات الخبراء العقاريين بين حين وآخر بتراجع القيم الإيجارية، في ظل آلاف الوحدات التي دخلت أو تلك التي تستعد لدخول السوق، إلا أن تلك التوقعات تصطدم دوماً باستمرار المستويات العالية للأسعار، سواء في المشاريع التطويرية الجديدة أو في المناطق التقليدية القديمة داخل جزيرة أبوظبي.
و بحسب التقارير فإنه مع انطلاق الطفرة العقارية في أبوظبي عام 2006 ظهرت في السوق العقاري 9 شركات كبرى للتطوير العقاري أطلقت مشاريع سكنية فاخرة ومتوسطة، وتمكنت من ضخ أكثر من 65 ألفاً و500 وحدة سكنية في سوق أبوظبي العقاري، منها نحو 60% من الوحدات تم إنجازها ودخلت السوق بالفعل بحلول عام 2011 وما زالت نسبة 40% من تلك الوحدات تحت الإنجاز في جزر ياس والسعديات والريم ومناطق الريف والسمحة، غير أن الملاحظ على معظم تلك المشروعات هو توجهها نحو الإسكان الفاخر، وندرة المتوسط.
وأفادت التقارير أن السوق بحاجة فعلية إلى مشاريع الإسكان المتوسط، باعتبار أنها الحل الأمثل للسيطرة على ارتفاع إيجارات أبوظبي، مشيرين إلى أن هناك مشاريع للإسكان المتوسط في مراحلها الأخيرة سيتم طرحها قريباً، كما يطالبون بضرورة التوسع في عدد الأراضي الممنوحة لها وتوفير التمويل الكافي من البنوك، وهناك خللاً في السوق، أدى خلال السنوات الماضية إلى كثرة وحدات الإسكان الفاخر وتراجع الإسكان المتوسط الذي يلبي احتياجات الفئة المتوسطة الأكثر تواجداً في أبوظبي.