أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (3 – 10 يوليو)

رصدت ” حديث العقار “ أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (3 – 10 يوليو)، كان من أبرزها:

 

القطيف تستحوذ على 80% من شقق معرض الشرقية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن القطيف استحوذت على أكبر عدد من المستفيدين من معرض الإسكان المقام حاليا في المنطقة الشرقية، وذلك بتوقيع أكثر من 160 عقدا بين الشركة المطورة لمشروع إسكان المحافظة والمستحقين من أصل 191 عقدا، أي ما نسبته 80 في المائة من مشروع إسكان المحافظة.

وأوضح المصدر أن جميع المتقدمين الذين أبدوا موافقتهم والتسجيل عبر بوابة الإسكان من القطيف، وافقوا على إبرام العقود مع الشركة المطورة بحكم قرب المشروع، وتوفير كامل البنية التحتية والخدمات الإضافية، مشيرا إلى أن المشروع يقع في منطقة بدراني، وتم توزيعه على سبعة عمائر متعددة الأدوار على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع.

لافتاً إلى أن بعض شركات التطوير المشاركة في معرض الإسكان بالشرقية، وقعت مع المستحقين لمشروع الوزارة الواقع على طريق “الرياض – الدمام”، وأوضح أن عددا منها قام بإنهاء إجراءات توقيع العقود النهائية لأكثر من 60 في المائة من المشروع لديها، فيما لم تنه شركات أخرى 15 في المائة من الإجمالي.

مشيراً إلى أنه تقرر تمديد فترة معرض الإسكان المقام حاليا في المنطقة الشرقية إلى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن كان مقررا اليوم الخميس، وذلك نظراً لنسبة الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من قبل المستفيدين خلال الأيام الماضية، وأن الوزارة لن تسحب المشاريع من شركات التطوير التي لم تلتزم بشرط الوزارة، والمتضمن بيع أكثر من 50 في المائة خلال أيام المعرض، مضيفا أن هناك تمديدا للمعرض بعد العيد لمدة 11 يوما، وفي حال لم يشهد المعرض إقبالا كبيرا سيتم تمديد المعرض إلى 30 يوما.

منوهاً إلى أن المعرض يشهد يوميا منذ انطلاقته زيارة أكثر من 150 مستحقا، إلا أن العقود المبرمة مع شركات التطوير كانت قليلة خلال الأيام الأولى للمعرض، لتردد المستحقين ونقص عدد كبير من الأوراق المطلوبة والشروط، والوزارة تدرس خلال الفترة المقبلة الأخذ بآراء المستحقين من مشاريع وزارة الإسكان على مستوى المملكة، من حيث المساحات والتصاميم قبل اعتماد المخطط وتسليمه لشركات التطوير.

 

بيع 1000 شقة من أجمالي 4536 بمعرض الشرقية

أكد الدكتور شاهر السهلي مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية أن إجمالي ما تم بيعه من الشقق السكنية ضمن برنامج شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص، وصلت إلى حوالي ألف شقة من أصل 4536 شقة سكنية، حيث أبرمت شركات التطوير العقاري حتى يوم أمس الأول ألف عقد مع مستحقي الدعم من الذين اختاروا الشقق السكنية كأحد المنتجات المدعومة، مشيراً إلى أنه رغم الإشكاليات المختلفة التي شهدتها صالة المبيعات في الأيام الأولى من تدشين معرض إسكان المنطقة الشرقية في مركز معارض الظهران منذ حوالي شهر؛ إلا أن الجهات المنظمة تمكنت من إعادة تنظيم أعمال البيع بعد زيادة عدد الموظفين.

وقال السهلي:  عدد العقود التي تم توقيعها مع مستحقي الدعم السكني بمعرض إسكان المنطقة الشرقية بلغ ألف عقد توزعت على شركات التطوير العقاري الفائزة بتشييد مشروعي الدمام والقطيف، التي تشيد على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، ويستمر المعرض خلال الأسبوع المقبل من شهر رمضان حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ من الشهر الجاري، وسيكون توقيت العمل اليومي في المعرض كما هو محدد مسبقا بفترتين، الفترة الأولى من الساعة 1 بعد الظهر إلى 5 مساء، والفترة الثانية من الساعة 9 مساء إلى الساعة 1 صباحا. وجاء تمديد فترة البيع بعد التنسيق مع شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض حتى تتمكن من توقيع أكبر كمية من العقود لتستطيع الوفاء بشرط الوزارة الذي يلزمها بتنفيذ عمليات البيع ٥٠٪ من كامل الوحدات السكنية المخصصة لكل شركة، ولتعويض التأخير الذي أربك عملها خلال أيام المعرض السابقة.

موضحاً أن الشركات الفائزة في مشروع الدمام هي الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية.

ونوه السهلي إلى أن الوزارة حددت شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية، وأكدت وزارة الإسكان في خطاب موجه للشركات على ان ال20 شهراً هي الحد الأقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري.

 

التنمية العقارية يعلن عن أرقام الدفعة الخامسة من القروض

كشف حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة في تصريحات صحفية أن آخر الارقام التي شملتها الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة للعام المالي 1436/1437ه التي اعتمدها مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي يوم أمس جاءت على النحو التالي: الرياض 175935، المجمعة 7116، الزلفي 8732، الدوادمي 10514، وادي الدواسر 5096، الخرج 24135، مكة المكرمة 51526، جدة 57654، الطائف 30259، جازان 13732، الدمام 38067، الاحساء 40043، حفر الباطن 29925، عسير 23079، بيشة 10253، النماص 2653، القصيم 38620، حائل 29469، المدينة المنورة 51357، ينبع 12116، الباحة 6787، عرعر 12329، تبوك 20820، نجران 18339، الجوف 14700.

مهيباً بضرورة أن يحضر كل منهم عند مراجعته ما يلي: أصل صك تملك الأرض ( العقار)، صورة، اصل رخصة البناء، صورة، اصل بطاقة الأحوال وصورة منها، أصل رقم الآيبان مصدق من البنك، شهادة من شركة الكهرباء توضح تاريخ اطلاق التيار الكهربائي للمباني المكتملة، أصل الوكالة الشرعية للوكيل “إن وجد” مع ملاحظة ان قيمة القرض تدخل في حساب المقترض نفسه وليس الوكيل.

موضحاً أنه سيتم البدء في تسليم خطابات الرهن، وتوقيع العقود في شهر شوال اعتباراً من الساعه 7:30 صباحاً وحتى 12 ظهرا داعياً جميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق للاستفادة من قروضهم ومباشرة البناء، لافتاً إلى أن فرع الصندوق بمدينة الرياض قد حدد مواعيد المراجعة لمن شملتهم هذه الدفعة وذلك لتسليمهم خطابات الرهن وإكمال اجراءات توقيع العقود معهم.

 

تعاون مكثف بين الإسكان والداخلية للقضاء على ظاهرة الشقق المغشوشة

بدأت وزارة الإسكان في التعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة، لإعداد قائمة سوداء لمقاولي الوحدات السكنية المغشوشة، والتي ثبت وجود غش في تنفيذها، وذلك بعد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد بعض شركات التطوير العقاري التي قامت ببيع شقق سكنية رديئة البناء بأسعار أقل من سعر السوق بسبب استخدامهم مواد رخيصة في البناء والتشطيب.

وبحسب مصادر عقارية مطلعة فأن وزارة الإسكان وعدت بالقضاء على ظاهرة الشقق المغشوشة التي بدأت تجتاح السوق العقاري السعودي، وبدأت الوزارة في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من الشكاوى، وإعداد قائمة سوداء بهؤلاء المقاولين الذين يقوموا بإستخدام مواد بناء مغشوشة ورديئة الصنع ثم طرح هذه الشقق بأسعار أقل من أسعار السوق.

كما أفادت المصادر أن هناك مجموعة من رجال الأعمال السعوديون، والشركاء الأجانب الذين يقوموا بدورهم ببناء عمائر سكنية غير مطابقة للمواصفات وطرحها للمواطنين كشقق تمليك، وبعد فترة وجيزة يكتشف المشتري أن هذه الشقق تكلفهم مصاريف باهظة في الصيانة والترميم.

 

أمين الشرقية: الأمانة خصصت 211 قطعة أرض لشباب الأعمال

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال مشاركته في مجلس إدارة “عقال”، الذي أقيم مؤخرًا، بشاطئ الغروب بمحافظة الخبر، بحضور عدد من وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات والإدارات، أن الأمانة سلمت وزارة الإسكان 23 مليون متر مربع خلال الخمس سنوات الماضية، وبدأت في تطبيق إستراتيجية الاستثمار، كما خصصت 211 قطعة أرض في مخطط (832)، لشباب وشابات الأعمال تتراوح مساحاتها بين 800 – 1000 متر مربع، عادّاً أنها فرصة حقيقية للشباب وشابات الأعمال.

وقال المهندس الجبير في تصريحات صحفية: بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في اعداد دراسة وإستراتيجية جديدة، حيث قامت بتوزيع استراتيجيات على جميع الأمانات في المملكة، ووقع الاختيار على أمانة المنطقة الشرقية لتطبيق إستراتيجية الاستثمار، وتعتزم الأمانة تحول مفهوم إستراتيجية الاستثمار من منظوم التحصيل إلى مفهوم مختلف، يتضمن مشروعات ذات طابع مهم لتخدم المجتمع بشكل نوعي.

وأضاف أمين الشرقية: دور الأمانة هو تهيئة الفرص لشباب وشابات الأعمال، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع غرفة الشرقية لوضع معايير دقيقة للشباب في الاستثمار، تفادياً لمنع تكرار ما حصل في بعض المواقع والمدن الصناعية، وتمنح الأمانة المستثمر 6 أشهر بالفترة الأولى، للتأكد من جديته، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية احتكار بعض المواقع الاستثمارية ولم يتم استغلالها، نتج عنه حرمان رجال الأعمال والشباب الجادين من فرص الاستثمار فيها ، كما أن الأمانة لاتزال في بداية طريق الاستثمار، وسيتم خلال الفترة القادمة توقيع عقد مؤقت لمدة عام مع المستثمرين، بعد ذلك يتم توقيع عقود طويلة الأجل.

لافتاً إلى أن أمانة المنطقة الشرقية سلمت 23 مليون متر مربع خلال الخمس سنوات الماضية لوزارة الإسكان، مبيناً أن دور الهيئة العليا بالمنطقة الشرقية سيكون دور مكمل، وستأخذ على عاتقها المشروعات الكبيرة لانجازها بسرعة وتخصيص ميزانية خاصة لها، وقامت بوضع إستراتيجية للطرق على مدار 40 عامًا، حيث تم وضع التنبؤات المستقبلية ووضع شبكة خاصة للطرق يتم تقديمها، لتعطي جميع أنشطة الطرق المستقبلية على المدى القريب والبعيد.

 

3605 إجمالي عدد مخططات المنح بالجهات البلدية

كشفت تقارير مختصة أن الاستفادة من مخططات المنح تعد محدودة على الرغم من وجود نسبة كبيرة منها ضمن النطاق العمراني للمدن في مختلف مناطق المملكة، وأن إجمالي عدد مخططات المنح بالجهات البلدية في كل مناطق المملكة بلغ 3605 مخططات وبلغ إجمالي منح الأراضي السكنية التي وفرتها الوزارة، من خلال الأمانات والبلديات، أكثر من 2.2 مليون منحة سكنية في جميع مناطق المملكة، ما أثر على أسعار العقار عموما وجعلها تنخفض بحسب ما جاء في التقارير.

وقسّمت التقارير تلك المخططات إلى ثلاث فئات، الأول منها مخططات قائمة يبلغ عددها 2784 مخططاً وصلت خدمة السفلتة والكهرباء إلى 68% منها وخدمات المياه إلى 29% منها وخدمات الاتصالات 51% منها وخدمات السيول 13%، ولا توجد في تلك المخططات خدمات الصرف الصحي.

وأشارت التقارير إلى أن الفئة الثانية من تلك المخططات هي الجديدة المعتمدة التي لم يتم توزيعها ويبلغ عددها 323 مخططا لا تتوافر فيها الخدمات، بينما الفئة الثالثة بحسب التقارير هي المخططات المقترحة ويبلغ عددها 498 مخططا لا تتوافر فيها الخدمات.

وأبانت التقارير أنه يبلغ عدد القطع السكنية في تلك المخططات في فئاتها الثلاث ما يزيد على 2.2 مليون قطعة أرض، وتشكل تلك المخططات رصيدا ضخما إلى العرض في السوق العقاري ما قد يؤدي استغلالها إلى انخفاض أسعار الأراضي وتشييد المساكن بحسب ما جاء في التقارير.

وكشفت التقارير زيادة عدد المستفيدين من برنامج منح الأراضي الحكومية السكنية سنوياً، بما يزيد على 80 ألف منحة سكنية.

وأوضحت التقارير الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق، مثل: شح الأراضي، نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق: عسير، والباحة، وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية، مقارنة بما هو متاح من الأراضي، ولاسيما في المدن الرئيسة مثل: الرياض، وجدة، والدمام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عقاريون عرض منتجات سكنية بمساحات تتراوح بين 200 و250 متر مربع، بأسعار تبدأ من 500 ألف ريال، وهذا يعكس انخفاضا يقدر بنحو 40%، حيث نشرت “الوطن” الأسبوع الماضي ما رصدته على الساحة العقارية من تحركات قادها تجار عقار بالتزامن مع ركود يسود الوسط العقاري منذ نحو عام.

وتعكس هذه التحركات توجه العقاريين للخلاص مما يكنزونه من أراض ومنتجات عقارية باتت مهددة جراء القرارات الأخيرة وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى جانب الحلول التي تضعها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتسريع حصول المواطنين على مساكن.

وهناك العديد من عروض العقاريين التي بدت مغرية وبأسعار خيالية لم يتوقع المواطن الحصول عليها في يوم من الأيام، بحيث يتملك منزلا في منطقة الرياض بسعر لا يتجاوز الـ 500 ألف ريال، وهذه الحالة لم يسبق أن وصل إليها سوق العقار السعودية، حيث تقدر أسعار مثل هذه الوحدات بنحو 800 ألف إلى مليون ريال، خلال الفترة السابقة، وفي الوقت الحالي لدى كثير من مكاتب وشركات التسويق العقاري.

 

ارتفاع مبيعات الصفقات العقارية بنسبة 31%

أكدت التقارير العقارية الأخيرة أن الصفقات العقارية تمكنت من معاودة نشاطها خلال الأسبوع الثانى من رمضان في كافة مدن المملكة مسجلة مبيعات تقارب 7.5 مليار ريال ومرتفعة بنسبة 31% من الأسبوع الأول من نفس الشهر. وانعكس هذا النشاط بوضوح على مبيعات العقار السكنى خلال نفس الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 30% عن الأسبوع الأول ليصل إلى 4,750 مليار ريال وبنسبة بنسبة 34% للتجاري الذي سجل 2.750 مليار ريال.

وارجحت التقارير الارتفاع في المبيعات العقارية إلى عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار العقار مقارنة بالسنتين الماضيتين بنسبة 15% بسبب النمو السكاني المطرد الذي تشهده السعودية خصوصًا في المدن الرئيسة الكبرى مثل الرياض وجدة والمدينة والمنطقة الشرقية وهو ما شكل ضغطًا على الأسعار وجعلها فى ركود مستمر إلى جانب صرف الدولة الكثير من التعويضات والقروض النقدية خاصة في كل من مكة والمدينة (مشروعات توسيع الحرمين ومشروع قطار الحرمين) إلى جانب قيام المشروعات العملاقة الموجودة في هذه المدن (مكة والمدينة) ورفع بعض الشركات العقارية الكبرى لقيمة أصولها بالإضافة إلى بيع مخططات بكاملها دون أن يتم تفريقها. وهذا ماجعل قيمة التداول العقاري في مبيعات الأراضي (والذي تشكل 30% من قيمة المنتج العقاري) على مستوى المملكة تسجل خلال النصف الأول من رمضان الحالي 12.8 مليار ريال توزعت بين 8.2 مليار ريال للصفقات السكنية و4.6 مليار ريال للصفقات التجارية في حين سجلت مبيعات الشقق خلال نفس الفترة 432 مليون ريال منها 420 مليون ريال للاستثمارت السكنية والباقي للأعمال التجارية كما سجلت الأراضى الزراعية صفقات بقيمة 365 مليون ريال والعمائر السكنية والتجارية 257 مليون ريال والفلل 128 مليون ريال أما المحلات والمعارض التجارية فسجلت 126 مليون ريال كما بلغت مبيعات البيوت الشعبية 86 مليون ريال والمراكز التجارية 13 مليون ريال. وعلى مستوى المناطق قادت صفقات منطقة مكة المكرمة العقارية بقية مناطق المملكة خلال النصف الأول من رمضان بقيمة تصل إلى 4.9 مليار ريال منها 3.5 مليار ريال للمبيعات السكنية و1.4 مليار ريال للمبيعات التجارية. فى حين جاءت منطقة الرياض فى المرتبة الثانية لنفس الفترة فى المبيعات العقارية مسجلة 4.8 مليار ريال توزعت بين 2.8 مليار ريال للصفقات السكنية و2 مليار ريال للتجارية، أما المنطقة الشرقية فسجلت مبيعات عقارية خلال النصف الاول من رمضان بقيمة 2.4 مليار ريال منها1.4 مليار ريال للصفقات السكنية ومليار ريال للتجارية. كما سجلت منطقة المدينة المنورة صفقات عقارية خلال نفس الفترة تصل إلى 875 مليون ريال توزعت بين 678 مليون ريال للصفقات السكنية و197 مليون ريال للصفقات التجارية وسجلت منطقة القصيم صفقات عقارية بقيمة491 مليون ريال منها 329 مليون ريال للسكنية و162 مليون ريال للتجارية.

 

العدل تلغي صك أرض حكومية بمساحة 35 مليون متر مربع بالخرج

قالت وزارة العدل أنها ألغت صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة (35) مليون متر مربع بمحافظة الخرج لعدم نظامية استخراجه، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها بنقض هذا الصك.

وأوضحت الوزارة إلى أنه هذا الإلغاء يأتي طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.

 

 

المساهمات العقارية تنهي افراغ مساهمة درة الخبر بالشرقية

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة عن إنهاء إجراءات إفراغ الجزء الخاص بالمساهمين من أرض مساهمة درة الخبر الجزء (ب) بالمنطقة الشرقية حيث تم افراغ مساحة الصك المقررة للمساهمين لصالح إحدى الشركات الاستثمارية واستلمت اللجنة قيمتها التي تجاوزت 330 مليونا تمهيدا لصرف حقوق المساهمين بعد استكمال الإجراءات المحاسبية ومراجعة مستندات المساهمين وتحديد رأس المال والأرباح لكل مساهم؛ كما تبدأ لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع صرف مستحقات مساهمي أرض البساتين بالمنطقة الشرقية لكامل رأس المال وبأرباح تجاوزت 400%

ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة من سندات الأسهم لسرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية.

 

خاشقجي: نحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لحل أزمة السكن

أكد هاني خاشقجي  الرئيس التنفيذي لشركة شريك العقارية عضو مجموعة دله البركة أن مشروعات التطوير العقاري أصبحت أحد أهم أسباب دعم القطاع، والتوسع في نشاطه في عدد من المدن الكبرى، وتعتبر احترافية العمل هي أحد أهم أسباب النجاح مع توفر التمويل السكني.

وقال خاشقجي: الاستثمار في المشروعات العقارية السكنية يجب أن يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات القطاع الخاص، وتحديدا المطورين والمستثمرين والممولين وتقديم المنتجات السكنية التي تناسب حاجة المواطنين والمقيمين على اختلاف مستوياتهم، وأقلها أن يتم تطوير الأراضي وتزويدها بالخدمات وتهيئتها للسكن، وعدم احتكارها أو تعطيلها، وبيعها لمن يرغب في التطوير حتى نساهم في حل أزمة السكن التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف :يأتي نشاط التسويق العقاري المحترف ترجمة للنمو السكاني المتزايد الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن، وهذا النمو تزامن مع الإقبال على قروض صندوق التنمية العقاري الذي تم دعمه ورفع رأسماله وضخ المزيد من السيولة بهدف زيادة عدد المقترضين، وكذلك الطلب من قبل فئة الشباب وحديثي الزواج بالإضافة إلى تنامي الوعي العام بمزايا التوسع والاستثمار في المناطق الجديدة والأراضي غير المطورة من قبل المستثمرين وشركات التطوير العقاري التي بادرت وأجرت دراسات على الاستثمار في تطوير المشروعات السكنية واختارت شرائحها من المستهدفين رغبة في معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم من المشروعات السكنية.

وتابع : يدعم هذا التوجه القرارات الأخيرة لصندوق التنمية العقارية لتمكين المواطنين من تملك مساكنهم وتهيئة السبل لهم نحو تحقيق ذلك، وتمكين المواطنين من تحقيق حلمهم في تملك مساكن لهم ولأسرهم.

وأوضح خاشقجي أن هناك العديد من المواقع والأراضي داخل النطاق العمراني التي يمكن استغلالها وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة يستفيد منها الجميع المطور والمستثمر والمسوق والمستفيد النهائي، لأننا بحاجة لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية سنويا والتي قد تصل إلى 200 ألف وحدة سكنية على مدى الخمس سنوات القادمة بهدف تغطية الطلب على المساكن من قبل المواطنين والمقيمين.

منوهاً إلى  أن “شريك” تأسست عام 1993م بموافقة وزارة التجارة والصناعة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدرة ثلاثة ملايين ريال وتتمثل أغراضها في التسويق والصيانة والتشغيل والتجارة، وقد عملت “شريك” على العديد من المشروعات المحلية والدولية ومنها تسويق مشروع درة العروس بجدة ومشروع درة البحرين في مملكة البحرين ودرة الرياض السكني في الرياض؛ كما طرح  الصندوق العقاري خمس عشرة مبادرة ومنتجا تدعم تملك الأفراد، وأسس لذلك برنامج مسارات الإلكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق، من خلال البوابة الإلكرتونية للصندوق؛ بحيث يختار البرنامج الأفضل له، والذي يناسب احتياجاته، ويقلل فترة الانتظار، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب للاختيار.

 

التنمية العقارية يطبق القرض المعجل بداية ذي القعدة المقبل

أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية أنه سيتم تطبيق القرض المعجل مع بداية شهر ذي القعدة المقبل، حيث تم الاتفاق مع البنوك على آلية التطبيق، والصندوق العقاري لمس اهتماماً كبيراً من المنشآت التمويلية لطرح منتج القرض المعجل، موضحاً أنه من المتوقع أن يستفيد منه ما بين 200 إلى 300 ألف مستحق من المتقدمين للحصول على قروض الصندوق العقاري، مشيراً إلى اكتمال الإجراءات النظامية لدى الصندوق لطرح القرض المعجل؛ ليكون إحدى المبادرات التي تطرح لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وإيجاد حلول تتناسب مع معظم شرائح المستحقين، وسيشمل برنامج القرض جميع المواطنين والشرائح من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، الذين يتقاضون رواتب بحد أدنى 6 آلاف ريال .

وبحسب مصدر متخصص في شؤون القروض بالصندوق فأن حل مشكلة الإسكان، التي تعاني منها أغلب المدن، يتمثل في إيجاد مبادرات تساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال بناء المجمعات السكنية، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب، لذلك سعى الصندوق إلى إيجاد ثلاث مبادرات تتمثل في (الضامن، القرض الإضافي، والقرض المعجل)، وأن عدد الطلبات المسجلة في صندوق التنمية العقارية يتجاوز المليوني طلب. وقد ساهم الدعم الحكومي الكبير في تقليص فترة انتظار القرض، حتى أصبحت لا تتجاوز 10 سنوات، وفي حالة اعتماد الصندوق على إيراداته ستزيد مدة الانتظار بشكل لافت، ما جعل الصندوق يسعى إلى إيجاد قنوات مساندة له بالتعاون مع البنوك والقطاع الخاص.

 

الشؤون البلدية تناقش حلول المخططات السكنية ومنزلك بالمدينة

استعرض معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، جملة من مبادرات وخطط أمانة المدينة المنورة نحو الارتقاء بجودة الخدمات البلدية ووضع الحلول الناجعة لمعالجة مشكلات المخططات السكنية ودعم مسيرة التنمية العمرانية في المنطقة.

موضحاً أن مبادرات أمانة المدينة المنورة في مجملها تحمل حلولاً لمشكلة المخططات السكنية، مشيداً بمبادرة «منزلك بالمدينة» الهادفة إلى الارتقاء بالتصاميم المعمارية مع تطبيق أرقى معايير ومواصفات الجودة في البناء، فضلاً عن أهمية المبادرة في تقليص زمن الحصول على رخص البناء إلى يوم واحد فقط.

وناقش خلال اللقاء آلية خطة أمانة المدينة المنورة لمعالجة المشكلات الفنية والتنظيمية لمخططات الأراضي، البالغة 150 مخططاً، وما خلصت له من إنجاز 52 مخططاً توفر حوالي 100 ألف قطعة أرض للبناء هذا العام.

مشيداً بجهود العاملين بأمانة المدينة المنورة لإتمام المراحل الأولى لـ31 مخططاً تمتد على مساحة تفوق 22 مليون متر مربع، وبما اتخذته الأمانة في هذا الشأن، وكذلك الآليات المعتمدة لعلاج هذه المشكلات عبر الإستفادة من أنظمة المعلومات المتطورة وتحديث الإجراءات النظامية؛ لاختصار زمن إنهاء المعاملات بما في ذلك إنشاء وحدة تقسيمات الأراضي بهدف تسريع وإنهاء المعاملات.