تقرير: تصحيح بأسعار العقارات السكنية في الإمارات

أكد تقرير الربع الثاني لشركة تسويق العقارية أن أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي كل التوقعات، حيث برز التنوع العقاري الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام في هذا القطاع وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير تسويق للتطوير والتسويق العقاري الأخير لاستقصاء حالة السوق، ومن المتوقع أن تحافظ الايجارات في أبوظبي على معدلات نموها، في الوقت الذي سيواجه فيه سوق دبي العقاري بعض الصعوبات ليتمكن في نهاية المطاف من التغلب على تقلبات الأسعار.

وتوقع التقرير تصحيح محدود بنسبة من 5 الى 10% في أسعار العقارات السكنية في دولة الامارات وذلك بعد عام ونصف العام من الارتفاع الحاد في الأسعار. وعموماً، فمن المتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي تذبذباً في الأسعار بعد أن بلغ ذروته في العام الماضي، حيث من المرجح أن تسهم الظروف التشغيلية في تخفيف حدة الأداء.

ويضيف التقرير بأن عوامل التنوع العقاري الاقتصادي والنمو السكاني والتدابير التنظيمية الوقائية ينبغي أن تكون قادرة على تجنيب السوق المحلي أي أزمات كبرى. ومن المتوقع أن تكون صفقات المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة أكثر مرونة من تلك الخاصة بقطاع الضيافة نظراً الى العرض الكبير للغرف الفندقية المتوقع طرحها في اطار الاستعداد لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020 (Dubai Expo 2020).

وأظهر التقرير، استمرار حماية المستويات الايجارية من قبل ملاك العقارات في سوق العقارات السكنية في أبوظبي كما حصل خلال الربع الأول وذلك عبر الحد من المعروض. وبالرغم من انخفاض الطلب في الربع الثاني، فان استقرار الأسعار لا يعكس أية تغييرات تذكر بالمقارنة مع الربع الأول. وعموماً، فقد كان هناك ثبات في أسعار الايجارات في جزيرة أبوظبي ومناطق التملك الحر خارجها.

مشيراً إلى أن الايجارات السكنية شهدت استقراراً وان رجعت الزيادات الى مستوياتها الطبيعية في سوق دبي نظراً لضعف الطلب على العقارات الراقية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وذلك وفقاً لدراسة تسويق. وفي المتوسط، فقد انخفضت أسعار المبيعات في الامارة بنسبة تتراوح ما بين 5 الى 10% بالمقارنة مع العام الماضي. أما متوسط الايجارات لشقة الاستوديو والشقة من غرفة نوم واحدة فانخفض بنسبة 3%، على الرغم من ارتفاع معدل ايجار الشقق من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم وبنسبة من 5 الى 10%.