أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع 2-8 مايو

 

رصد “حديث العقار” هذا  الأسبوع (2 إلى 8 مايو) الكثير من الأحداث العقارية كان من أبرزها:

صفقات عقارية بـ 22 مليار ريال

أوضح المؤشر العقاري لوزارة العدل أن مدن المملكة سجلت صفقات عقارية خلال شهر جمادى الآخرة الماضى وصلت قيمتها إلى 22 مليار ريال، منها 14مليار ريال للصفقات السكنية ، و8 مليارات ريال للصفقات التجارية.

كما سجلت مبيعات جمادى الآخرة انخفاضاً فى قيمة الصفقات العقارية بنسبة 26% مقارنة بشهر جمادى الأولى الذي سجلت فيه الصفقات العقارية 30 مليار ريال منها 23 مليار ريال صفقات سكنية ، و 7 مليارات ريال صفقات تجارية؛ كما سجل جمادى الآخرة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية بلغت نسبته 35% حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية آنذاك 34 مليار ريال منها 19 مليار ريال صفقات السكنية ، و15 مليار ريال صفقات التجارية.

والملاحظ عند قراءة المؤشر العقارى لشهر جمادى الآخرة استمرار العاصمة الرياض فى السيطرة على العديد من الصفقات العقارية بين مدن المملكة فى كل من (الأراضي والعمائر والفلل والمعارض والمحلات التجارية وغيرها)، فى حين بقيت مدينة جدة شبه مسيطرة على (صفقات شقق التمليك) مقارنة ببقية مدن المملكة، أما مدينة الخبر فسجلت أعلى الصفقات العقارية فى مجال البيوت الشعبية.

وتصدرت مدينة الرياض كافة مدن المملكة خلال شهر جمادى الآخرة فى صفقات الأراضى مسجلة (6 مليارات ريال)، وجاءت بعدها مدينة جدة بـ (4 مليارات ريال)، ثم مدينة مكة المكرمة بـ (3 مليارات ريال)، وظلت مدينة جدة الأكثر مبيعاً بين جميع مدن المملكة فى صفقات شقق التمليك خلال شهر جمادى الآخرة بـ (238 مليون ريال)، ثم العاصمة المقدسة مكة المكرمة بـ (217 مليون ريال)، ثم مدينة الدمام (170مليون ريال)، ثم مدينة الرياض بـ (120مليون ريال).

كما أظهر المؤشر تسجيل الرياض أعلى الصفقات العقارية على مستوى المملكة فى كل من العمائر السكنية والفلل بـ (211 مليون ريال للعمائر السكنية) و (125مليون ريال للفلل) خلال شهرجمادى الآخرة فى حين لم تسجل اغلب المدن فى المملكة صفقات عقارية فى العمائر والفيلل فيما سجلت مكة المكرمة (30مليون ريال للفيلا)، ومدينة جدة (10ملايين ريال للفلل) أما العمائر السكنية والتجارية فلم يتم تسجيل أى صفقات عقارية فيما عدا الرياض إلا فى مدينة بيشة (3 ملايين ريال)، ومدينة الأفلاج بـ(2 مليون ريال)؛ كما سجلت مدينة الخبر أعلى الصفقات العقارية فى مجال البيوت الشعبية بما يقارب (80 مليون ريال)، ثم مدينة الرياض بـ (50مليون ريال) فمدينة جدة بـ (45 مليون ريال).

الإسكان تطلق المستوى الثاني من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص

تبدأ وزارة الاسكان حالياً في إطلاق المستوى الثاني من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى الإستفادة من أراضي القطاع الخاص بعد  تأهيلها تمهيداً لتوزيعها على المستحقين لبرنامج الدعم السكني ، لتشييد مشروعات سكنية من شأنها حل أزمة السكن التي تؤرق الكتير من المواطنين في المملكة.

فيما أكد المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، عن بدء توزيع دفعة جديدة من المشروعات السكنية على المستحقين في الزلفي، رماح، عنيزة، رياض الخبراء، الحناكية، الخبر، تبوك، الشنان، حائل، سكاكا؛ باجمالي 5351 منتج سكني، إضافة إلى 28640 أخرى تم تخصيصها في 18 موقع آخر.

الإسكان تحتاج لـ 100 شركة تطوير عقاري لتنفيذ مشروعات سكنية

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان في حاجة إلى أكثر من 100 شركة تطوير عقاري لتنفيذ المشاريع السكنية إلى جانب توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع عليها.

وأكدت المصادر أن الوزارة تستعد لطرح عدد من المشاريع السكنية ما بين وحدات وشقق وأراض بما يقرب من 184 مشروعا، البعض منها تحت التصميم والتنفيذ والطرح في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وفي سياق متصل أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن عدد المستحقين للدعم السكني زاد عن 620 ألف مستحق، والوزارة تحتاج إلى أكثر من 100 شركة مطورة، وعليها قبل هذا الإسراع بإستلام الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني وبحث حل ازدواجية الملكية ببعض الأراضي السليمة، وصرف القروض المتأخرة.

مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي تحت التصميم بلغت حتى الآن 94 مشروعا ًتستوعب 136,6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم طرحها تمهيداً لترسيتها على المقاولين 25 مشروعاً تستوعب 21,4 ألف وحدة سكنية، كما أن عدد المشاريع التي تحت التنفيذ 65 مشروعا تستوعب 74,5 ألف وحدة سكنية.

وذكر المغلوث أن الإسكان كانت قد أعلنت عن توفر 13 مليون متر مربع، وهذه المساحة لا تكفي ولا تفي بالطلبات المقدمة.

مطالباً وزارة الإسكان بالبحث عن الحلول المناسبة التي يمكنها من خلالها تيسير الحصول على الأراضي، وإشراك القطاع الخاص بتطوير الأراضي والإستعانة بشركات عالمية وتنفيذ البنية التحتية بسرعة ودقة.

يوسف الزغيبي: أول دفعة من القروض ستصدر قبل شهر رمضان

أكد مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، أن الصندوق سيصدر أول دفعة من دفعات القروض الإستثمارية قبل شهر رمضان المقبل، وأن استلام الطلبات سيكون إلكترونياً، والقرض للأفراد سيكون بما لا يتجاوز 15 مليون ريال و3 ملايين للشركات والمؤسسات.

وقال الزغيبي: يشترط تقديم طلب كتابي يورد رسمياً للصندوق، يوضح فيه أسم المستفيد، وعنوانه، وأسماء شركائه في المشروع وعناوينهم، وصورة للهوية الوطنية للمستفيد سارية المفعول “السجل المدني” والمستفيدين إن وجدوا، وكذا صورة لصك ملكية الأرض “من الجهتين” التي سيقام عليها المشروع، وصورة جزئية من المخطط المعتمد موضحاً عليها إحداثيات موقع الأرض مصادق عليه من البلدية وذلك بحسب جريدة عكاظ.

وأضاف: تتضمن الشروط، تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً، وكالة شرعية في حالة وجود عدد من المستفيدين، على أن تكون هذه الوكالة متضمنة حق الوكيل في توقيع العقد والرهن ومراجعة الصندوق، وأن تكون الوكالة صادرة في نفس السنة التي يقدم الطلب ومستمرة حتى تاريخ تقديم الطلب ويمكن تجديدها.

مشيراً إلى أنه توجد اشتراطات إجرائية أخرى منها، إرفاق حساب الآيبان الذي ستودع فيه القروض، وإرفاق صورة من ترخيص المكتب الهندسي الذي اعتمد تخطيط المشروع سارية المفعول وصادرة من وزارة التجارة، دراسة جدوى اقتصادية “مالية وفنية” صادرة من مكتب معتمد، مخططات كاملة للمشروع مصدقة من البلدية التي أصدرت المشروع.

اجتماع بين الشورى والإسكان لإنشاء بنك إسكاني

أكد مصدر مطلع أن هناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بين أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى ووزير الإسكان، بهدف الاطلاع على الآليات واللوائح والأنظمة الخاصة بإنشاء بنك للإسكان، والذي أعلن عنه الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان، على هامش افتتاح معرض الرياض للعقارات والإسكان مشيراً إلى دراسة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك للإسكان تابع للوزارة، على غرار ما هو موجود في دول أخرى.

وأوضح المصدر أن هناك تواصل مستمر بين وزارة الإسكان واللجنة، لتنسيق موعد الاطلاع على هذا المقترح وأهداف البنك، وفكرة إنشاء بنك الإسكان، طرحت عدة مرات في مجلس الشورى وبرؤى وسياسات مختلفة، مضيفا أن مناقشة الفكرة لا تعني أنها صحيحة، إذا كانت أهداف البنك وسياساته لا تخدم المواطن.

إتاحة الفرصة لمستحقي الدعم السكني اختيار تصاميم وحداتهم

أكدت وزارة الإسكان أنها ستبدأ بعد أسبوعين في إتاحة الفرصة للمستحقين للدعم السكني تحديد، واختيار تصاميم وحداتهم السكنية في مشاريعها التي ينفذها المطورون العقاريون.

وأفادت الوزارة أن بداية التطبيق ستكون من جدة، حيث سيتاح للمستفيدين فيها تحديد واختيار تصاميم الوحدات السكنية التي يختارونها في مشروع وزارة الإسكان الواقع في شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك في مشروع الأمير فواز الواقع جنوب جدة كمرحلة أولى، حيث يبلغ عدد الوحدات التي يتيحها المشروعان 6838 وحدة.

التجارة والصناعة: مزاد بالقصيم لبيع ارض الرس 14 مايو

أعلنت وزارة التجارة والصناعة  ممثلة في لجنة المساهمات العقارية عن موعد مزاد “أرض الرس” في  منطقة القصيم وذلك يوم  الخميس 14 مايو 2015. وتبلغ مساحة الأرض 1.05 مليون متر مربع وتقع في المنتصف بين الرس ورياض الخبراء.

وأهابت اللجنة العقارية الراغبين في دخول المزاد بتحرير شيك باسم لجنة المساهمات العقارية بـمبلغ 250 ألف ريال كجزء مقدم من قيمة الأرض، على أن يتم دفع باقي القيمة عند الإفراغ.

توزيع 2,5 مليار ريال لـ 5000 مواطن نهاية رجب

كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، أن الصندوق سيباشر نهاية شهر رجب الجاري الإعلان عن توزيع القروض العقارية لخمسة آلاف مواطن، التي تبلغ قيمتها أكثر من 2,5 مليار ريال، مشيرا إلى أنه تم تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين إلى سنة إضافية.

وأكد المهندس الزغيبي، أن الصندوق وفقا للتوجيهات السامية، ومتابعة وزير الإسكان سيواصل صرف الدفعات كل شهر؛ وهو ما يساهم في تشييد الوحدات السكنية من قبل المواطنين تبعا للأرقام التسلسلية.

وسيدرس الصندوق رفع زيادة الدفعات إلى ست دفعات، وذلك لسرعة الانتهاء من بناء الوحدات السكنية.

إيقاف ثلاث من كبار المسئولين عن مساهمات عقارية متعثرة بالرياض

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بالرياض أوقفت ثلاثة من كبار المسؤولين عن مساهمات عقارية متعثرة؛ وذلك لعدم تعاونهم وتجاوبهم مع لجنة المساهمات العقارية، ومحاولة تعطيل أحدهم إجراءات بيع إحدى المساهمات.

وقالت المصادر أن الأشخاص الثلاثة الذين استوقفتهم شرطة الرياض من المسؤولين عن هذه المساهمات هم “درة الخبر”، “مخطط الفيصل” و”شركة البابطين”.

وستتنم مساءلة هؤلاء المساهمين عن مصير حقوق المساهمين، وإلزامهم بالتعاون مع لجنة المساهمات لسرعة إنهاء إجراءات بيع المساهمات لإعادة حقوق المساهمين، وعدم تأخيرها.

ووفقاً للمصادر فإن هناك قوائم أخرى في عدد من مدن السعودية، تحمل أسماء عدد من المسؤولين عن بعض المساهمات غير المتجاوبين مع اللجنة، يجري إعدادها تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لاستكمال عملية استيقافهم، وإلزامهم بالتعاون مع لجنة المساهمات.