رصد ” حديث العقار “ أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (3 – 10 يوليو)، كان من أبرزها:
نزع ملكية 151 عقار
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف آل الشيخ، على نزع ملكية (151) عقار، وذلك لتنفيذ مشروعات بلدية جديدة في عدد من مناطق المملكة، بقيمة تعويضية لملاك العقارات بلغت (375,526,840) رياًلًا ،والبدء في إجراءات نزع ملكية (130) عقارًا بمناطق مختلفة من المملكة، وهي :
1 – أمانة العاصمة المقدسة: الموافقة على نزع ملكية (3 عقارات) لتنفيذ مشروع ربط العزيزية بالدور الثاني لمنشأة الجمرات وشارع عرض 100متر الواقع بين طريق الطائف والسيل وشارع المهندس عمر قاضي بمكة المكرمة بإجمالي تعويض قدره (29,176,352 ) ريالًا.
2 – أمانة منطقة المدينة المنورة: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (3 عقارات) لأعمال بلدية بحي السلام وحي البركة بالمدينة المنورة وشارع بمحافظة ينبع، إضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (8 عقارات) لأعمال بالحرة الغربية ومخطط الزهرة وأحياء الشهداء وعروة والبركة بالمدينة المنورة وكذلك تنظيم مخطط (د/6) بمحافظة ينبع ومخطط (ج) بمحافظة بدر بإجمالي تعويض وقدره (3,324,641 ) ريالاً .
3 – أمانة منطقة الرياض: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لتنفيذ شارع أسماء بنت أبي بكرب محافظة الزلفي، إضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (54 عقاراً ) لتنفيذ طريق الملك فهد بمحافظة الزلفي، وكذلك (3 عقارات) لتنفيذ شارع بمحافظة الخرج بإجمالي تعويض وقدره (164,781,745 ) ريالاً.
4 – أمانة محافظة جدة : الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لتنفيذ قناة السيول بوادي الكراع بمحافظة جدة، إضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (عقارواحد) لمشروع شارع خالد بن الوليد وشارع عبدالله بن خميس بحي الروضة بمدينة جدة بمبلغ تعويض قدره (2,804,130 ) ريالًا.
5 – أمانة محافظة الطائف : الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (5 عقارات) لتنفيذ طريق الملك عبدالله وتنظيم حي القلت بمحافظة الطائف، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (4عقارات) لمشروع طريق الملك عبدالله والتقاء طريقي الشفاء والردف والشارع الرابطبين شارع الجيش وجسر تقاطع الشفا بمحافظة الطائف بإجمالي تعويض وقدره(18,839,519 ) ريالاً.
6 – أمانة منطقة عسير: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (8 عقارات) لأعمال بلدية بمدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص وأحد رفيدة.
7 – أمانة منطقة القصيم: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (87 عقاراً) لتنفيذ طريق الملك عبد الله ببريدة، وطريق عمر بن الخطاب بعنيزة، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (61عقاراً) لأعمال مشروع طريق الملك عبدالله وشارع الصباغ وامتداد طريق الإمارة ببريدة وطريق الملك عبدالله بمحافظة المذنب والتنظيم بمحافظة رياض الخبراء بتعويض قدره (122,334,463 ) ريالًا.
8 – أمانة منطقة الجوف: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (11 عقاراً) لتنفيذ الطريق الرابط بين بني هديب وقرية هدبان والشارع المتفرع من شارع الهذال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
9 – أمانة منطقة الباحة: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لأعمال طريق الأمير فيصل بن محمد بالعقيق، والموافقة على نزع ملكية (10 عقارات) لصالح تنظيم المنطقة المركزية وامتداد شارع الأمير محمد بن سعود وتوسعة امتداد طريق الملك سعود والطريق المؤدي لمخطط الملك فهد بإجمالي تعويض وقدره (16,875,374 ) ريالاً.
10 – أمانة منطقة جازان: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (5 عقارات) لمشروع شارع السداد بمدينة جازان وأعمال بلدية بمحافظة صامطة وأبي عريش، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (عقارين) بمحافظة صامطة وأبي عريش بمنطقة جازان لتنظيم شارع عرض30متر بمحافظة صامطة بمبلغ تعويض قدره (3,118,500 ) ريال .
11 – أمانة منطقة حائل: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لأعمال الشارع الرابط بين حدري البلاد والطريق الدائري بمدينة حائل، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (4عقارات) لتنفيذ شارع عرض 30متر بمخطط الياسمين، وطريق الملك عبدالعزيز وطريق وادي الأديرع بمدينة حائل بمبلغ وقدره (13,299,024 ) ريالاً.
12 – أمانة منطقة تبوك : الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (7 عقارات) لمنطقة الكورنيش بمحافظة الوجه، والموافقة على نزع ملكية (عقار واحد) لأعمال بلدية بمخطط الشفاء بمحافظة أملج بمبلغ وقدره (973,092 ) ريالًا.
وأهاب مدير عام إدارة نزع الملكيات بالوزارة شار الشهري ، بملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، كما سيتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم للعقارات لأمانات المناطق والمحافظات وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ماتقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.
ارتفاع حجم الأسمنت المناول بنسبة 279%
كشفت احصائيات وأرقام رسمية عن ارتفاع حجم الأسمنت المناول في موانئ السعودية خلال الأربع سنوات الماضية، بنسبة تصل إلى نحو 279 في المائة،حيث بلغ حجم الأسمنت الذي تمت مناولته خلال العام الماضي 1.62 مليون طن، مقارنة بعام 2011 البالغ حجم المناولة فيه 428.68 ألف طن.
وأوضحت الأرقام أنه رغم ارتفاع حجم المناولة في عام 2014 مقارنة بعام 2011، إلا أنه يعد انخفاضا كبيرا مقارنة بالعام قبل الماضي 2013 البالغة فيه حجم المناولة نحو 4.62 مليون طن، بنسبة انخفاض تبلغ 64 في المائة، فيما ارتفع حجم الأسمنت المناول في موانئ المملكة خلال عام 2012 بنسبة 37 في المائة مقارنة بعام 2011 وبأكثر من 180 ألف طن، ليصل إلى نحو 663.30 ألف طن.
وفي 2013 ارتفع حجم الأسمنت المناول بنسبة تصل إلى 598 في المائة مقارنة بعام 2012، وبفارق وصل إلى نحو 3.96 مليون طن ليصل إلى نحو 4.62 مليون طن.
وأظهرت الإحصائيات، أن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، حقق المرتبة الأولى كأكثر موانئ المملكة في حجم الأسمنت المناول خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم ما تمت مناولته 499.7 ألف طن، مرتفعا بنحو 311.5 ألف طن عن عام 2011 بنسبة 58 في المائة، إلا أنها انخفضت مقارنة بعام 2013 بنسبة كبيرة بلغ حجم المناولة فيها 2.2 مليون طن.
وفي ميناء جدة الإسلامي، بلغ حجم المناولة للأسمنت في العام الماضي نحو 305.5 ألف طن، منخفضا عن عام 2013 الذي بلغ فيه حجم المناولة حينها 400.5 ألف طن.
وفي ميناء جيزان وصل حجم الأسمنت المناول مع نهاية العام الماضي إلى 286.1 ألف طن، منخفضا عن عام 2013 البالغ حجم المناولة نحو 852.6 ألف طن، كما بلغ حجم الأسمنت المناول في ميناء ينبع التجاري أكثر من 411 ألف طن في العام نفسه.
وفيما يخص كميات الأسمنت التي تمت إعادة تصديرها عن طريق الموانئ السعودية حتى نهاية العام الماضي، فقد بينت الإحصائية أن حجم الأسمنت الكلينكر المعاد تصديره بلغ نحو 389.4 ألف طن.
تحميل الكهرباء والماء على قروض الإسكان
قررت وزارات المالية والمياه والكهرباء والإسكان تحميل تكاليف إيصال التيار الكهربائي ومشاريع المياه وكافة البنى التحتية في مشاريع وزارة الإسكان في المناطق والمحافظات إلى المبالغ المخصصة والمعتمدة للقروض الإسكانية في برنامج الدعم السكني، حيث كان القرار سابقاً يتضمن تحمل وزارة المالية كافة تكاليف إصال التيار الكهربائي ومشاريع المياه سواء المخصصة للشرب والاستخدام اليومي أو مشاريع الصرف الصحي في جميع مشاريع وزارة الإسكان.
فيما أوضح مصدر مطلع أن لجنة وزارة الإسكان التي شكلها الوزير الأسبق شويش الضويحي لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لمشاريع ومخططات الوزارة شددت على تحميل كافة التكاليف لوزارة المالية، بينما تم توقيع محضر ينص على ذلك، إلا أنه أعيد تشكيل اللجان في الفترة القليلة الماضية قبل تولي الوزير الجديد ماجد الحقيل، التي أقرت تحميل التكاليف إلى المبالغ المخصصة للقروض الإسكانية في برنامج الدعم السكني.
30% من المباني الحديثة بالمملكة معرضة للسقوط
أكد المهندس سعود الدلبحي المحكم والخبير الهندسي إن هناك عمليات غش واسعة اجتاحت القطاع العقاري خلال العقد المنصرم دفع ثمنها مواطنون اشتروا مساكن ظهرت بها مشكلات كبيرة بمجرد السكن فيها.
موضحاً أن الجهات المعنية لا تمارس دوراً حقيقياً لحماية المواطنين من الوقوع في مصيدة المباني المغشوشة، مشدداً على أهمية إلزامية شهادة الجودة لأي مبنى يسلمه المقاول للمالك أو للمشتري.
وقال الدلبجي : شهادة الجودة والتي لا يتم الفسح النهائي للمبنى إلا بوجودها من خلال بيوت خبرة هندسية معترف بها تقوم باختبار جودة البناء والتأكد من سلامة تمثل الضمانة الحقيقية لسلامة تلك المباني. وانتقد الدلبحي دور البلديات في هذا الجانب.
مشيراً إلى أن ما يقومون به هو قياس الارتدادات للمبنى، والضمان على المباني الجديدة التي تباع في كل دول العالم يضمن حق المشتري في سلامة العقار بعضها يمتد لعشر سنوات، مبيناً أن ضمان السباكة في حده الأدنى لا يقل عن ثلاث سنوات. وطالب الدلبحي الجهات المعنية بأهمية التحرك لإيقاف ما أسماه حالات الغش المتنامية في مجال البناء في ظل هيمنة ذلك الغش على 60% من المباني الحديثة في المملكة، مشيراً إلى أن 30% منها معرضة للسقوط.
جولات تفتيشية مكثفة على مقاولي قطاعات البناء والتشييد
شنت حائل جولات تفتيشية على مقاولي قطاعات البناء والتشييد والمقاولات العامة والصيانة والتشغيل والجهات الحكومية الشريكة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية والنقل والإسكان، باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع المدن والطرق والإسكان، بهدف تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين، مع الحرص على الجوانب الإنسانية للعمالة الوافدة.
ورصدت جولات المفتشين عددا من العمالة التي تعمل تحت أشعة الشمس في درجة حرارة وصلت لـ42 درجة، حيث تم تدوين عدد من المخالفات التي تفاوتت بين غرامات وإنذار أولي وصولا للإغلاق في حالة تسجيل تكرار المخالفة.
فيما أكد مدير فرع وزارة العمل في حائل صالح الأحمري، على أهمية تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس التي قد تعرض العمالة لأخطار جسيمة حرصا على سلامة وصحة العاملين، وقال إن ذلك من الأولويات لدى وزارة العمل، مطالبا الجميع بضرورة التعاون مع فرع الوزارة بالإبلاغ عن مخالفي هذا القرار، داعياً أصحاب المنشآت بضرورة التقيد بنظام منع العمل تحت أشعة الشمس وتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر ورفع مستوى وسائل السلامة والصحة المهنية حتى لا يتعرضون للعقوبات الصارمة التي قد تؤدي لإغلاق منشآتهم، بالإضافة إلى الغرامات المالية، مشيرا إلى أنه لا تهاون في هذا الأمر خلال 44 يوما المقبلة.
مشيراً إلى أن الفرع يعمل بشكل جدي على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
630مليون ريال قيمة تداولات القطاع السكني بالمملكة بعد عيد الفطر
أكد مؤشر الجزيرة العقاري أن قيمة التداولات العقارية في المملكة خلال أول يومي عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك من (6 شوال 1436 إلى 7 شوال 1436) بلغت 813 مليون ريال، حيث استحوذ القطاع السكني على 78 في المائة منها أي ما قيمته 630 مليون ريال؛ فيما بلغت قيمة التداولات العقارية في القطاع التجاري 183 مليون ريال أي ما نسبته 22 في المائة، وبالرغم من عدم إجرائنا مقارنة مع آخر أسبوع في شهر رمضان نظرًا لاختلاف عدد أيام التداول إلا أن هذه التداولات تعد ضعيفة للغاية إذا ما قمنا بمقارنتها بمتوسط التداول اليومي، وبالنسبة لتوزيع السيولة العقارية بحسب نوع العقار، فقد استحوذت مبيعات الأراضي على أغلب السيولة بما نسبته 89 في المائة وبقيمة 721 مليون ريال منها 557 مليون ريال في القطاع السكني و165 مليون ريال نصيب القطاع التجاري، واحتلت مبيعات الشقق المرتبة الثانية وبقيمة 61 مليون ريال أي بما نسبته 8 في المائة من إجمالي السيولة العقارية، وكانت أغلب مبيعات الشقق في القطاع السكني وبما نسبته 80 في المائة، فيما جاءت مبيعات الفلل بالمرتبة الثالثة وبنسبة 1في المائة وبقيمة 7 ملايين ريال فقط، ولم تسجل خلال تداولات الأسبوع الماضي أي صفقة على بعض الأنواع العقارية مثل الاستراحات والمراكز التجارية، وكذلك في القطاع التجاري تم تداول فقط أربعة أنواع من العقارات كما هو واضح من الجدول المرفق.
أما بالنسبة لتوزيع قيمة التداولات العقارية بحسب مناطق المملكة الأسبوع الماضي، فقد جاءت الرياض بالمرتبة الأولى وبقيمة 311 مليون ريال، حيث كان نصيبها من السيولة العقارية 38 في المائة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية وبنسبة 29 في المائة وبما قيمته 238 مليون ريال، والمنطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة 13 في المائة بقيمة 102 مليون ريال، واحتلت منطقة القصيم المرتبة الرابعة بقيمة 50 مليون ريال، وبالنسبة لتداولات هذا الأسبوع، أن منطقة الباحة لم تسجل أي صفقة عقارية خلال الأسبوع الماضي.
مبيعات معرض الإسكان بالمنطقة الشرقية تتجاوز 850 مليون ريال
أنهت وزارة الإسكان فترة التسويق الأولية لمعرض تسويق الشقق السكنية بالمنطقة الشرقية، الذي تم اطلاقه في ١١ يونيو الماضي واستمر لمدة ٤٨ يوما ضمن المرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تجاوزت مبيعات ٨ شركات مطورة للمشروع الـ850 مليون ريال بعد أن أنجزت تسويق 1700 وحدة سكنية، وتم توقيع عقودها بشكل رسمي، وحققت جميعها مبيعات تجاوزت 50% من الهدف الذي وضعته الوزارة كشرط لاستكمال إجراءات المشروع وتسليم الأرض للمطور ليبدأ أعمال البناء بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشكل كامل.
وبحسب مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر السهلي فأنه يتم حالياً دراسة موعد بدء فترة التسويق الثانية، وأماكن التسويق المناسبة، وتجاوزت المبيعات الـ50% في مدة إقامة المعرض الماضية،وسيعود المعرض للعمل بعد الاتفاق مع الشركات المطورة لإتمام تسويق الوحدات السكنية المعروضة المتبقية وعددها 2836 «شقة» موزعة على ثلاثة مشاريع وهي: مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف، وهي مشروعات تطورها 8 شركات تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها، والتي ستُقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية، وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.
فيما أكدت وزارة الإسكان على أن الـ20 شهراً هي الحد الأقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري، واشترطت على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
الإسكان تنهي فترة التسويق الأولى لمعرض الشرقية اليوم
انهت وزارة الإسكان فترة التسويق الأولى للوحدات السكنية التي تطورها بالشراكة مع القطاع الخاص، وشركات التطوير العقاري الفائزة بمشروعي الدمام والقطيف، والذي تم تدشين فعالياته مطلع يونيو الفائت، والذي استمر لمدة ٤٨ يوماً ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتجاوزت مبيعات ثماني شركات مطورة للمشروع ال850 مليون ريال بعد أن أنجزت تسويق 1700 وحدة سكنية، وتم توقيع عقودها بشكل رسمي، وحققت جميعها مبيعات تجاوزت 50% من الهدف الذي وضعته الوزارة كشرط لاستكمال إجراءات المشروع وتسليم الأرض للمطور ليبدأ أعمال البناء بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشكل كامل.
أما مبيعات شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض المنطقة الشرقية فقد تجاوزت 50%، ومن المتوقع أن تدشن المرحلة الثانية لتسويق ماتبقى من الوحدات السكنية بعد مطلع الشهر المقبل، لبيع الوحدات السكنية المعروضة المتبقية وعددها 2836 «شقة» موزعة على ثلاثة مشروعات، وهي: مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف؛ تطورها 8 شركات تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها، والتي ستُقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية، وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات 160 شقة سكنية.
وقد اشترطت الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
ظاهرة ارتفاع الإيجارات السكنية لن تستمر طويلاً
أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية قيام أصحاب وملاك العقارات بشراء تلك العقارات بقيمة أعلى من قيمتها التي تستحقها، وبالتالي فهو يحاول أن تكون هناك نسبة ربح تتراوح مابين الـ 7 إلى 10% فقد وصل متوسط سعر الوحدة السكنية بجدة الى 25 ألف ريال سنويًا.
وأوضح الأحمري أن سلسلة ارتفاعات لن تستمر طويلا، وذلك بفضل المنح التي تقدمها وزارة الإسكان، إضافة إلى إنشائها موقع «ايجارة»، الذي يوفر عدد الوحدات السكنية الشاغرة بجميع أنحاء المملكة بالأسعار المتفاوتة، مما يتيح للمستأجر اختيار الوحدة التي تناسبه.
مشيراً إلى أن سوق العقارات سيشهد خلال العامين المقبلين نقلة نوعية خاصة قطاع «الوحدات التأجيرية»، داعيًا وزارتي التجارة والإسكان لوضع تشريعات تحد من ارتفاعات الإيجارات وتحديد القيمة التأجيرية حسب نوعية العقار والعمر الزمني والموقع، إضافة إلى تحديد الزيادة في القيمة التأجيرية شريطة على أن تكون الزيادة كل 5 سنوات وأن تتراوح الزيادة مابين الـ 5 إلى 15% من قيمة الإيجار.
الإسكان: عجز 261 مليون متر مربع من الأراضي بأربع مدن رئيسية
أكد مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن حجم العجز في المدن الأربع الرئيسة الرياض ومكة وجدة والدمام بلغ أكثر من 261 مليون متر مربع من الأراضي.
ونالت مدينة الرياض نصيب الأسد من العجز بعد أن خصص 128 مليون متر مربع داخل أسوار المدينة التي استطاعت الوزارة سد حاجتها بـ11 مليون متر مربع فقط، وهو مخططها في طريق المطار، وبلغ العجز 118 مليون متر مربع، وحلّت مدينة جدة في المركز الثاني بحجم العجز، إذ بلغ إجمالي حاجتها من الأراضي 98 مليون متر مربع، فيما استطاعت سد حاجتها بـ18 مليون متر مربع فقط، ما يعني وجود حاجة تبلغ 80 مليون متر مربع.
في حين بلغ إجمالي حاجة العاصمة المقدسة 49 مليون متر مربع، إذ استطاعت الوزارة توفير 4 ملايين متر مربع، ما يعني أن العجز بلغ 45 مليون متر مربع، وسدت وزارة الإسكان حاجتها في مدينة الدمام بـ19.8 مليون متر مربع من حاجتها البالغة 37 مليون متر مربع، ضمن مشروعين لها، الأول في طريق المطار والمخصص لبناء 10 ملايين متر مربع، والآخر أرض الأشغال بمساحة 9.8 مليون متر مربع، بينما بلغ العجز 17.2 مليون متر مربع.
فيما كشفت مصادر أخرى عن أن عدد المواقع غير القابلة للبناء بلغ 13 موقعاً، موزعة على ثماني مناطق، وأن أعلى المناطق التي حوت أراضي غير قابلة وغير مناسبة للبناء هي منطقة مكة المكرمة، بمساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع، تليها منطقة عسير بـ1.2 مليون متر مربع. وتتوزع المساحات غير القابلة للبناء في مكة المكرمة على عدد من المحافظات، منها 800 ألف متر مربع في «الخمرة» التابعة لمحافظة جدة، و500 ألف متر مربع في محافظة الليث.
وبلغ مجموع الأراضي غير القابلة للبناء في منطقة عسير نحو 1.2 مليون متر مربع، إذ حوت «الفرعة الشمالية» التابعة لمحافظة النماص 89 ألف متر مربع، ومحافظة محايل عسير 1.1 مليون متر مربع، الحفير وحوى كل مركز مساحة 90 ألف متر مربع، ليصبح الإجمالي 180 ألف متر مربع. في حين تضمنت منطقة نجران موقعين غير مناسبين للبناء، بمساحة 495 ألف متر مربع، شملت مركز «الحصينة» التابع لمدينة نجران، بواقع 315 ألف متر مربع، ومركز بدر الجنوب، بمساحة 180 ألف متر مربع. ويوجد في منطقة الباحة ثلاثة مواقع غير مناسبة للبناء، مساحتها 510 آلاف متر مربع، وهي: مساحة 300 ألف متر مربع في محافظة قلوة، ومساحة 130 ألف متر مربع في محافظة بلجرشي، ومساحة 80 ألف متر مربع في مركز «نخال».
وجاء في آخر القائمة موقع واحد لكل من منطقتي جازان والحدود الشمالية، إذ بلغت مساحة الموقع غير القابل للاستخدام في مركز «القفل»، التابع لمحافظة صامطة 150 ألف متر مربع، وفي محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستخدام 28 ألف متر مربع.
الإسكان تمكن شركات تطوير عالمية من مشاريع كبرى خلال 18 شهر
قالت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن الوزارة ستعمل على البدء في تمكين شركات التطوير العالمية من مشاريع كبرى خلال 18 شهرا المقبلة، عند التوسع في الأعمال بشكل يشمل عدة جوانب، منها البنى التحتية؛ التي تفوق قدرة شركات التطوير المحلية على تغطيتها، خاصة أن الدولة وضعت كافة الإمكانات لتسوية هذا الملف بشكل حاسم ونهائي.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي ستدخل في هذا المجال سيكون عملها بالتعاون مع شركات تطوير وطنية من أجل الإسراع في الإنجاز من ناحية، ولنقل الخبرات إلى الشركات الوطنية لتكون قادرة على استكمال المراحل التوسعية مستقبلا من الناحية الأخرى.
فيما أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، أن الدولة لم تنشئ وزارة مختصة بالإسكان ثم تقدم لها الدعم بالمال، والأرض، والكوادر الوطنية المؤهلة إلا من أجل حل مشكلة الإسكان في أقرب وقت ممكن؛ لأن ذلك يحقق العديد من المصالح العليا للاقتصاد الوطني التي ستسهم بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للفرد.
وعن مدى قدرة الشركات الوطنية على تغطية المشاريع التي تعتزم الوزارة التوسع فيها خلال المراحل المقبلة، قال إن هناك مشاريع للإسكان انطلقت حينما كانت الوزارة عبارة عن هيئة، لكن بعضا منها عانى من التعثرات، بسبب عدم قدرة الشركات المنفذة على الوفاء بالأداء المطلوب في التوقيت الزمني المحدد.
وقال الأحمري: التوجه إلى الشركات الوطنية والمقاولين الوطنيين هي خطوة تعد إيجابية في حد ذاتها وداعمة للقطاع بشكل عام، لكن ما نعول عليه الآن هو البحث عن حلول فاعلة وسريعة تقود إلى ما ينهي أي مشكلة في قطاع الإسكان خلال أقصر وقت ممكن؛ لذلك نحتاج إلى استقدام شركات عالمية متقدمة في مجال الإسكان من أجل الاستعانة بها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، كون تلك الشركات لديها العلم والدراية المتخصصة في هذا المجال، حتى تكون انطلاقتنا من حيث توقف الآخرون بما يساعد على تلافي الكثير من المشكلات.
مشيراً إلى أن دخول مثل هذه الشركات بتوسع في السوق السعودية سيحفز من أداء شركات التطوير الوطنية ويجعلها تفكر في برامج جديدة تحقق المنافسة المتكافئة التي تضمن ارتفاع الجودة ونقص التكلفة. وأضاف أن دخول شركات التطوير العالمية المتخصصة يعزز من مضاعفة منتجات الوزارة على أرض الواقع، ويعطي أفقا واضحا للسوق العقارية، ولا يخفى على أحد أن الوزارة استطاعت إحداث تأثير إيجابي على القطاع لصالح المواطن لكنها تحتاج إلى المزيد.
موضحاً أن شركات التطوير العقاري المعروفة بقدرتها على إنجاز مشاريع حكومية كبيرة في هذا المجال تعد قليلة، والعدد المتوفر حاليا لا يغطي الأهداف المستقبلية؛ مشيرا إلى أن هناك شركات تطوير عقاري لم تصل إلى حد الكفاءة المطلوبة، بسبب عدم خبرتها أو لأنها سلمت أمورها لعمالة وافدة تديرها تحت مظلة أسماء سعوديين، ما أدى إلى فقدان ثقة الكثير من المواطنين في منتجاتها.
وأضاف: لو كان منتج تلك الشركات جيدا ومنافسا من ناحية السعر لما كان السوق قد حصل فيه هذا التضخم الكبير الذي أوصل العقار السعودي إلى مرحلة لم تعد معظم شرائح الطبقة المتوسطة قادرة على امتلاك سكن لها فيه، ناهيك عن محدودي الدخل وأصحاب القوى الشرائية الضعيفة، بسبب تنامي ما يعرف بـ(المبيعات المتشابهة) التي رفعت مؤشر الأسعار إلى مستويات عالية جدا، تسببت في إدخاله في حالة يمكن وصفها بالركود منذ نحو عامين تقريبا.
وهناك بعض الوحدات السكنية كالفلل والشقق التي تم إنشاؤها بمواد ذات جودة أقل، وتم عرضها للبيع قبل أن يفاجأ المشتري بأن عمر تلك المواد لم يدم أكثر من عامين لتبدأ مسلسلات الصيانة فيها.
انخفاض الصفقات العقارية بنسبة تجاوزت 12.5%
كشفت قوائم مؤشرات وزارة العدل العقارية عن انخفاض عدد الصفقات العقارية في الربع الثالث لهذا العام 1436 هـ في المنطقة الشرقية بنسبة تجاوزت 12.5% عن ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية للربع الثالث لهذا العام 12646 صفقة عقارية، منها 10643 صفقة سكنية و2003 صفقات تجارية، بينما سجلت المؤشرات في العام 1435هـ 14429 صفقة عقارية، منها 11899 صفقة سكنية و2530 صفقة تجارية.
واستحوذت صفقات “قطعة ارض” لهذا العام على 10911 صفقة من مجمل الصفقات، منها 9052 قطعة ارض سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 8,1 مليار ريال، و1859 قطعة ارض تجارية بقيمة اجمالية تخطت 7.9 مليار ريال، فيما سجل المؤشر 1092 “صفقه شقة” منها 1090 شقة سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 649 مليون ريال، و2 شقة تجارية بقيمة بلغت 1,760 مليون ريال، كما سجل المؤشر 225 صفقة ارض زراعية، منها 114 قطعة ارض سكنية و111 قطعة ارض تجارية، في حين سجل المؤشر 171 صفقة معرض/محل سكني، 115 صفقة مرفق منها 112 مرفقا سكنيا و3 مرافق تجارية، بينما سجل المؤشر 114 صفقة بيت منها 100 صفقة بيت سكني و14 صفقة بيت تجاري.
وسجلت قائمة متوسط سعر قطعة الارض شهريا للربع الثالث بالمنطقة الشرقية في شهر رجب ما يفوق 908 آلاف ريال لقطعة الارض السكنية، و3,8 مليون ريال لقطعة الارض التجارية، في حين تخطت قيمة قطعة الارض السكنية في شهر شعبان مليون ريال في حين تجاوز سعر قطعة الارض التجارية 3.2 مليون ريال.
وسجل المؤشر في شهر رمضان انخفاضا في سعر قطعة الارض السكنية بقيمة تجاوزت 764 الف ريال، في حين شهدت قطعة الارض التجارية في شهر رمضان اعلى سعر للربع الثالث بقيمة تخطت 5.96 مليون ريال.
كما سجلت قائمة متوسط سعر المتر المربع لقطعة الارض في شهر رجب 1391 ريالا للمتر المربع للارض السكنية، بينما سجل التجاري 1300 ريال، وسجل المؤشر في شهر شعبان انخفاضا في سعر متر الارض حيث لم يتجاوز 760 ريالا للمتر المربع لقطعة الارض السكنية، و1180 ريالا للتجارية، وعاد المؤشر ليسجل ارتفاعا في شهر رمضان المبارك حيث بلغ سعر المتر المربع لقطعة الارض السكنية 1069 ريالا والتجاري 1131 ريالا.
وسجلت قائمة متوسط سعر العقار السكني في المنطقة الشرقية للربع الثالث 901,512 الف لقطعة الارض، و1.543 مليون للفيلا، و596,146 ريالا للشقة السكنية.
كما سجل المؤشر في قائمة متوسط سعر المتر المربع للعقار السكني 985 ريالا للمتر المربع لقطعة الارض، 4,073 ريالا للمتر المربع للفيلا، في حين بلغ سعر المتر المربع للشقة السكنية 2,736 ريالا.
وكشفت القوائم عن ان عدد الصفقات الاجمالية المنفذة في مناطق المملكة في الربع الثالث لهذا العام 1436 هـ بلغ 74,028 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 104 مليارات ريال، منها 62,429 صفقة سكنية بقيمة تجاوزت 64,9 مليار ريال، في حين استحوذ القطاع التجاري على 11,599 صفقة بقيمة اجمالية تخطت 39,6 مليار ريال، وجاءت منطقة مكة المكرمة في رأس قائمة المناطق من حيث قيمة الصفقات العقارية في الربع الثالث للعام الحالي 1436هـ وحلت منطقة الرياض ثانيا.
في حين تصدرت منطقة الرياض المناطق في قائمة عدد العقارات المنفذة في المناطق، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا ثم منطقة مكة المكرمة ثالثا، وسجلت منطقة مكة المكرمة 10,348 صفقة سكنية بقيمة اجمالية تخطت 29 مليار ريال، فيما سجلت في القطاع التجاري 1,750 صفقة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال، وحلت منطقة الرياض ثانيا مسجلة 19,991 صفقة سكنية بقيمة اجمالية تخطت 16,8 مليار ريال، في حين سجلت في القطاع التجاري 3,572 صفقة بقيمة تجاوزت 14,7 مليار ريال.
وسجل المؤشر في قائمة قيمة الصفقات شهريا للربع الثالث لهذا العام انخفاضا بلغ 50% تقريبا بنهاية الربع في شهر رمضان مقارنة بشهر رجب بداية الربع الثالث، حيث سجل المؤشر 21,611 صفقة سكنية في رجب بقيمة تجاوزت 28,7 مليار ريال، فيما سجل القطاع التجاري 3,870 صفقة بقيمة تجاوزت 18,2 مليار ريال، وسجل المؤشر ارتفاعا في عدد الصفقات في شهر شعبان مسجلا 24,397 صفقة سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 22 مليار ريال، في حين سجل القطاع التجاري 49,656 صفقة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال، وسجل المؤشر انخفاضا في شهر رمضان 16,421 صفقة سكنية بقيمة تخطت 14 مليار ريال، في حين سجل القطاع التجاري 3,073 بقيمة 9 مليارات ريال تقريبا.
الإسكان تنهي تخصيص 50% من الوحدات السكنية بجدة
كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء وزارة الإسكان من تخصيص 50% من الوحدات السكنية لدى المطورين العقاريين للمستحقين في محافظة جدة، وإنه تبقى ما يقارب 2100 وحدة سكنية سيتم تخصيصها للمستحقين خلال الأيام السبعة المتبقية من المعرض المؤقت للمطورين العقاريين لمشروع «إسكان جدة – المطار» الذي بدأ نشاطه منذ منتصف شهر شعبان الماضي ويضم ما يقارب 4200 وحدة سكنية «شقق» ستقوم 5 شركات تطوير عقاري بإنشائها في الأرض المملوكة لوزارة الإسكان شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأشارت المصادر إلى إن هذه الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لمستحقيها الذين اختاروا شركات التطوير العقاري في المعرض سيتم تسليمها لهم بعد اكتمال أعمال الإنشاء والتشطيب خلال الـ18 شهرا القادمة، مبينا عن آلية التخصيص للمنتجات السكنية، حيث يتم تسليم المستحقين أرقاما تسلسلية على إثرها يتم خدمته وتخصيص المنتج السكني له لدى المطورين العقاريين.
وأشارت المصادر إلى انه سيتم زيادة ساعات العمل لتغطية الأعداد المتبقية من المستحقين الذين يتوافدون على مقر المعرض المؤقت المقام لهذا الغرض في سوق حراء الدولي بجدة، في إشارة إلى أن وزارة الإسكان قد تلجأ لتمديد فترة المعرض بما يتناسب مع متطلبات استقبال المستحقين خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة المدينة .
وأوضحت المصادر أن سبب الزحام الذي يشهده المعرض خلال هذه الأيام يعود إلى عدم مراجعة بعض المستحقين للمعرض خلال الأيام الماضية إضافة إلى الموافقة على استحقاق بعض من المواطنين المتقدمين مؤخرا على البرنامج .
المهندسين تشارك الإسكان في حل أزمة السكن بالمملكة
أكدت مصادر مطلعة أن وزير الإسكان ماجد الحقيل طلب من هيئة المهندسين السعوديين تقديم مقترحات جديدة تساهم بدورها في حل أزمة الاسكان التي تشهدها المملكة، بحيث يتم تقديم هذه المقترحات من خلال زيارة مرتقبة لهيئة المهندسين إلى وزارة الاسكان يوم الأربعاء المقبل .
وفي سياق متصل أكد الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، إن قطاع الاسكان يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ومع ذلك لم ينال نصيبه الجاد من الدراسة والبحث والاستفادة من التجارب العالمية لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل الذي تعوق تقدم هذا القطاع.
وأوضح البقعاوي أن دور المهندسين مهم وفعال لهذا القطاع من خلال المشاركة والابتكار، من خلال تقديم واقتراح الحلول العلمية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع الاسكان في المملكة.
وبالنسبة لدعوه الحقيل المهندسين لتقديم مقترحات لحل الأزمة أكد البقعاوي أنها انطلاقاً من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ والذي يشير في فقرته السادسة من مادته الثانية الى تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
لافتاً إلى أنه من خلال حرص الهيئة السعودية للمهندسين للمساهمة بمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع الاسكان، والمشاركة بإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة والتي تساند وتدعم الجهات المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع وتعينها على أداء عملها، اطلقت الهيئة النموذج الذي يتيح للجميع المشاركة بطرح الافكار والحلول المناسبة، وستكون الافكار محفوظة لأصحابها حال كونها أفكار نوعية تُساهم في حل أزمة الإسكان.
تنظيم السوق العقاري ورشة عمل اللجنة العقارية بجدة الشهر المقبل
تعقد الشهر المقبل بجدة عن تنظيم قطاع التملك في السوق العقاري ومشاكل ما بعد البيع في هذا القطاع، وكيفية الحفاظ على حقوق الملاك، والعلاقة بينهم، يشارك ممثلون لوزارات الإسكان والعمل والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من المختصين في هذه الورشة .
فيما أكد عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن الورشة ستعقدها اللجنة العقارية الشهر المقبل، ويشارك فيها مندوبون من عدة جهات حكومية وخاصة لبحث الإشكالات المتعلقة بشقق التمليك والعلاقة بين الملاك وكيفية صيانة مباني التمليك والحفاظ عليها وخاصة الأجزاء المشتركة بين الملاك، وستبحث ورشة العمل في إيجاد الحلول الناجعة لإشكالات القاطنين في وحدات التمليك الجاهزة، والتي نجمت عن دخول غير المختصين في مشاريع بناء الوحدات السكنية، مستغلين حاجة السوق العقارية والمواطنين للمساكن الجاهزة المعدة للتمليك، وبناء وحدات سكنية مخالفة للاشتراطات، وقد عانى من ذلك كثير من المواطنين بشكل واضح، حيث ظهرت على وحداتهم السكنية التشققات وهبوط الأرضيات والأسقف، وكل ذلك نجم عن غياب الجهات المشرفة هندسيا على بناء مثل هذه المشاريع الإسكانية.
مشيرا إلى أن مثل هذه الإشكالات أدت إلى عزوف معظم المواطنين عن تملك الوحدات السكنية الجاهزة رغم حاجتهم لها، فضلا عن أن هناك مخالفات عدة لاشتراطات البناء التي تضعها وتشرف على تنفيذها أمانات المدن جرى اكتشافها في كثير من مشاريع التمليك للوحدات السكنية.