تلزم وزارة الإسكان القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية “إيجار” رسمياً، وذلك بعد انتهاء فترة الاختبار التي أطلقتها في العام الماضي كمرحلة أولى.

ودشنت الوزارة العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها وزارة العدل والتجارة والاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من هذه الجهات.

وبلغ عدد الوحدات التجارية المسجلة في برنامج “إيجار” أكثر من 40 ألف وحدة تجارية خلال الفترة التجريبية، ويتضمن العقد الإيجاري الجديد للقطاع ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابته سنوياً.

وتعمل شبكة إيجار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، ويتضمن العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري عدداً من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع التجاري، منها إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.