29 مارس 2017
أكدت مصادر مطلعة أن تم تحديد عامًا كاملاً لنقل الإشراف على نشاط ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها إلى وزارة الإسكان، وقد تم تشكيل لجنة مشكلة من فريق عمل بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية، وقررت انتقال كامل الاختصاص لوزارة الإسكان اعتباراً من تاريخ 24/5/1438، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
وأوضحت المصادر، أن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قد أصدر تعميمًا على الأمانات بالمصادقة على جميع المخططات المعمارية الخاصة بالمباني من قبل الإدارات المختصة، وإصدار شهادات إتمام البناء للمباني في حال اكتمالها.
مشيرة إلى أن مهلة العام قد جاءت بهدف ضمان استكمال كافة المتطلبات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمة بالشكل الصحيح.