أشارت تقارير عقارية إلى أن مبايعات الأراضي شهدت نشاطاً في أعقاب إحالة مجلس الوزراء مشروع قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته، وسجلت كتابات العدل في أنحاء المملكة خلال الأيام الثلاثة التي تلت القرار، صفقات بيع لأراض سكنية بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 6.5 مليون متر مربع.
وكشف المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل أن حجم صفقات بيع الأراضي السكنية خلال المحرم الجاري وفي غضون سبعة أيام عمل، بلغ نحو 5.3 مليارات ريال، حيث تصدرت منطقة الرياض من حيث حجم الصفقات بإجمالي بلغ 1.9 مليار ريال، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بواقع 1.7 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بنحو 795 مليون ريال.
وبلغ عدد الصفقات خلال محرم الجاري (نحو 10 أيام) 6848 صفقة بيع أرض، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بواقع 2465 صفقة، فيما حلت المنطقة الشرقية ثانيا بـ986 صفقة، ومكة المكرمة ثالثا بـ953 صفقة لبيع أراض سكنية.
وبلغت مساحات الصفقات خلال سبعة أيام عمل منذ بداية العام الحالي نحو 17.6 مليون متر مربع، وحلت منطقة حائل في الصدارة من حيث إجمالي مساحة الصفقات التي بلغت 5.9 ملايين متر مربع، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بإجمالي مساحات بلغت 5.5 مليون متر مربع، وحلت الرياض في المرتبة الثالثة بإجمالي مساحات تجاوزت 3.3 مليون متر مربع.
ووفق البيانات فقد وجه مجلس الوزراء الاثنين الماضي بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بعد إطلاعه على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
