لغة الأرقام أصدق أنباء من الحديث العاطفي الإنشائي وغير الواقعي ولا يلامس الواقع، فماذا تقول أرقام “التمويل السكني” ونحن نتحدث بلغة الأرقام بكل هدوء وعقلانية وموضوعية، نشرت صحيفتنا الرياض هنا رسم “إنفوجرافيك” عن نسبة مساهمة البنوك في القروض العقارية مقارنة بالناتج القومي، لأن البعض يصور أن “التمويل” كارثة أو غرق أو غيره من عبارات المبالغة والتي تعبر عن عدم إدراك ووعي كاف بالتمويل والقروض المنتجة، فالجدول يشير إلى أن أستراليا هي الأولى عالميا من حيث نسبة القروض البنكية للناتج “نسبة” فهي بنسبة 87.10% ثم السويد بنسبة 80.90% ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 58.40% ثم فرنسا بنسبة 43,80% إلى آخره فكم نسبة المملكة من القروض البنكية للناتج الوطني؟! هي فقط 1,5% وتعتبر من أدنى المستويات عالميا. لنقارن رقميا مع دول الخليج العربي أشقائنا وجيراننا الأقرب مع فارق المساحة والسكان فالمملكة 21 مليون مواطن ومواطنة، والدول الخليجية أعلى دولة لا يصل سكانها 3 ملايين بمعنى لا يصل لربع سكان المملكة، فكم نسب التمويل لديهم ؟ للنظر، الكويت 12,50% ” سكان الكويت لا يصلون إلى مليونين ” الإمارت 11% ” سكان لا يصلون أيضا إلى مليونين ” البحرين 11% سكان لا يصلون لنصف مليون بحريني تقريبا، الأردن 5%، ثم المملكة بنسبة 1,5%. هل وضح حجم الخلل في التمويل البنكي للقروض السكنية بالمملكة ؟! وهذه ليست مشكلة البنوك، ولكن هي مشكلة في وضع آلية تمويل “موضوعية ومرنة” للسكن، وخلق الضمانات للبنوك والمقترض بدون إجحاف للطرفين، ولكن وزارة الإسكان الآن بقرار الخفض من 30% إلى 15% يعني التوجيه لمرونة أكبر وهذا تعاون مميز ومهم بين مؤسسة النقد والإسكان والصندوق “ننتظر الآليات للإقراض لم تتضح” ويجب أن يعاد النظر بها بعد سنة هل نجحت وزادت من “تملك السكن” أو لا، وإلا يعاد النظر بها من جديد، فلا شيء نهائيا.
حجم القروض السكنية بالمملكة لا يتجاوز طبقا لما ينشر 110 مليارات ريال، وهذا رقم متدن جدا لا يساهم بحل السكن، ويجب أن ندرك أن حل الإسكان لن يأتي بدون “تمويل” وتطوير ورفع المعروض والبناء وطرح منتجات الحلول متعددة ومنها التمويل، فهل من أخذ تمويل قبل 15 سنة وبأسعار أقل من اليوم قد يصل لنصف الأسعار وتملك اليوم يكون أخطاء؟ بالطبع لا، ولكن هي عوامل كثيرة ومتعددة ترى القروض والتمويل مشكلة رغم أنه حل، وغداً نكمل.
