وجهت الجهات العليا الهيئة العامة للمنافسة، بإجراء دراسة للتحقق من الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري في المملكة، وأعدت الهيئة دراسة تفصيلية لقطاع العقار، لتحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل في السوق العقارية.

وكان مجلس الشورى طالب منذ عامين الهيئة بإجراء دراسة عن الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري السعودي، وذلك بعد الممارسات الاحتكارية من قبل بعض الشركات؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشمل كبير، لذا أطلقت وزارة الإسكان العديد من البرامج والمبادرات للقضاء على الممارسات الاحتكارية والإستفادة من الأراضي البيضاء وكسر الأحتكار لتنخفض معها أسعار العقار.

وبهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين مستويات العرض والطلب، وتوفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة، فرضت وزارة الإسكان رسوماً على الإراضي البيضاء بنسبة 2.5 من قيمة الأرض، وتنفق هذه الإيرادات على مشاريع الإسكان والبنية التحتية.