قالت وكالة رويترز أن وزارة التجارة والصناعة المصرية، أصدرت قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و 16 % على البليت مع تنفيذ القرار اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الجاري.

وأوضحت، أن القرار جاء نتيجة وجود زيادة كبيرة في واردات الحديد والصلب تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالصناعة المحلية، وتتضمن فترة الثلاث سنوات تدابير وقائية مؤقتة تم فرضها خلال شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى إنه سينتهي العمل بهذا القرار في أبريل عام 2022.