يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومیة وإزالة التعدیات، حيث تبلغ غرامة المخالف في المرة الأولى 10 آلاف ریال، وفي المرة الثانیة 20 ألف ریال، وفي المرة الثالثة 40 ألف ریال.
وتناقش المادة الأولى من اللائحة حمایة الأراضي الحكومیة من الإحداث علیھا وإبقائھا على حالھا لحین الحاجة إلیھا.
وأفادت المادة الثانیة، بأنه یتم تشكیل لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمیر المنطقة تسمى لجنة مراقبة الأراضي الحكومیة وإزالة التعدیات تضم أعضاء من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن یكون عضوا فرعي وزارة الزارعة والأمانة أو البلدیة، ولأمیر المنطقة تعیین الأكفأ من الأعضاء رئیساً، ویكون جمیع الأعضاء متفرغین لأداء أعمالھم المنوطة بھم، ومدة العضویة في ھذه اللجنة أربع سنوات، ویشترط في جمیع الأعضاء أن یكونوا من السعودیین وعلى علم بالأنظمة
أو أكثر یتولى الأعمال الإداریة الخاصة بعملھم، ویكون مقر عمل اللجنة في الإمارة أو المحافظة أو المركز، وتوفر الإمارة لكل لجنة موظفاً باللجنة، ویكون عملھ مكتبیاً وسیارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.
وأفادت المادة الثالثة أن مھمات ھذه اللجنة ھي مراقبة الأراضي الحكومیة داخل المدینة أو خارجھا لمنع التعدي علیھا، وتوقف من یعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال تنفیذ جولات مفاجئة غیر مجدولة على الأراضي الحكومیة، الوقوف على المواقع التي یبلغ بوجود تعدیات علیھا أو إحداثات فیھا،والرجوع إلى المصورات الجویة لمعرفة المتغیرات التي طرأت على الأراضي وتحدید تاریخھا، تعبئة استمارة معاینة وحصر إحداث، كما تنفذ اللجنة أعمالة الإزالة، أو تشرف على التنفیذ والتأكد من عدم التجاوز فیھ وذلك بعد صدور قرار الإزالة.
وتكمن مهمات اللجنه في دراسة المحاضر واستمارات المعاینة وحصر الإحداثات وما یرافقھا من أوراق، الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، ودارسة تقاریر لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعدیات بشأن الإحداثیات، وتقریر مدى إزالة الإحداث من عدمه، والتوصیة بذلك لأمیر المنطقة لیصدر بناء على ذلك قراراً وفق ما أوصت به اللجنة، ویجوز التظلم من قرار أمیر المنطقة أمام دیوان المظالم، متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعدیات والرفع إلى أمیر المنطقة عن نتائج متابعتھا، ودراسة الشكاوى المقدمة إلیھا من أعضاء لجان مراقبة الأراضي، وإزالة التعدیات وكل ما یرد إلیھا من أمیر المنطقة أو الجھات ذات العلاقة
في شأن التعدیات، ودراسة مدى الحاجة إلى زیادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومیة وإزالة التعدیات أو تقلیصھا.
