الوصول لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق العام له أوجه عديدة منها التصميم الملائم والذي يأخذ بعين الاعتبار الاستخدام أو التشغيل المستقبلي وتكاليفه وكذلك هل سيكفي للاحتياجات المستقبلية، بالإضافة إلى استخدام أفضل التقنيات لتقليل التكاليف، بالإضافة إلى عامل مهم وهو تنفيذ المشروع بالمدة الزمنية التي وضعت كتقدير عند وضع الدراسة والتصميم، فتأخير التنفيذ هو جزء مهم من ضعف كفاءة الإنفاق، لأنه يترتب عليه تأخير بتوسيع الخدمات وكذلك زيادة في المصاريف التشغيلية العامة.
فأهمية تنفيذ المشاريع التي بدأ العمل بها في الوقت المحدد لها ينعكس إيجاباً على جوانب عديدة، فهذه المشاريع قد تكون مرافق تعليمية أو صحية أو خدمية ستكون بديلاً لمبانٍ مستأجرة، مما يعني أنه عند الانتهاء منها سيتم توفير قيمة الإيجارات وتحسين الخدمات، لأن المباني المستأجرة لن تكون بمستوى مناسب لتقديم الخدمات ولراحة الموظفين أو المواطنين المستفيدين منها، إضافة إلى أن أي مشروع يتم البدء بتنفيذه ولا يكتمل بوقته المحدد يصبح هدراً للمال، وإذا هجر لفترة طويلة قد يتطلب أعمالا إضافية ترفع من تكلفة إنجازه، بالإضافة إلى تكاليف التعاقدات مع مكاتب الإشراف أو المقاولين إذا كان التأخير خارجا عن إرادتهم.
فقبل أربعة أعوام تأسس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وساهم بتوفير مليارات الريالات من خلال أعمال هيكلية عديدة لطبيعة المشاريع العامة من إنشائية وتشغيلية، وهو ما يعني أن الجهة المعنية بهذا الدور باتت على مستوى من الدراية والإلمام بكافة الأعمال التي تؤديها الجهات الحكومية وطبيعة مشاريعها، بما يسهم بالمساعدة على هيكلة كافة المشاريع المتأخرة ووضع الخطط الملائمة لإنجازها بأسرع وقت ممكن، وقد يكون من الأنسب وضع إنجاز هذه المشاريع التي بدأ العمل بها ولم تكتمل بوقتها على سلم أولويات المركز، لأن الانتهاء منها وتشغيلها سيسهم بتوفير مبالغ كبيرة تدفع كإيجارات، وكذلك أعمال صيانة مكلفة على مبانٍ قديمة أو غير ملائمة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
فسقف الميزانية الذي يحكم إنفاق كل جهة قد يمثل عائقاً أمام إتمام المشاريع القائم تنفيذها بوقتها إذا لم يوضع جدول لاستكمال أي مشروع حسب ما خطط له، مما يعني أن مركز كفاءة الإنفاق بإمكانه وضع جداول خاصة للإنفاق على المشاريع التي تنفذ وفق جدول ملائم ليصبح بند المشاريع مستقلاً عن الموازنات التشغيلية لكل جهة بباب مستقل، يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بإعداد الميزانية العامة وحجم الموارد والعجز أن وجد وفق ما تعده وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بما يسهم بالانتقال إلى آليات تنفيذ للمشاريع أكثر ديناميكية وبما لا يشكل تأخيرا بإدخالها حيز التشغيل، وبما لا يضغط على الميزانية العامة للدولة ومستهدفاتها من حيث العجز أو الفائض.
تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها يعد ركناً أصيلاً من رفع كفاءة الإنفاق، وإعادة جدولة الإنفاق على كافة المشاريع وفق نسب التنفيذ المستهدفة سنوياً سيمثل داعماً للنمو الاقتصادي المستهدف بدون أن يشكل ضغطاً على معدلات التضخم، وسيحقق في نهاية المطاف الجانب الأهم برفع كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر وتحسين مستوى الخدمات.
