یمنع بموجبه إعطاء تصاریح بناء للعقارات الواقعة في مناطق غیر مخططة – أي ضمن مخططات معتمدة- وحیث إن أصدرت وزارة الشؤون البلدیة والقرویة قراراً القرار جاء شاملاً فإن العدید من أبناء مكة المكرمة وغیرھم من أبناء المدن والمحافظات الأخرى الذین لدیھم عقارات في الأحیاء المكیة لاسیما المجاورة أو القریبة من المسجد الحرام مثل أحیاء المسفلة وأجیاد وجرول والحجون وغیرھا، فھموا أن أمانة العاصمة المقدسة لن تمنحھم تصاریح بناء لإنشاء أبراج على ما یملكونھ من أراض أو ھدم وإزالة عقارات قدیمة لإنشاء مبان جدیدة علیھا.
وحیث إن سعر المتر المربع في المناطق المحیطة بالحرم المكي الشریف یبلغ عشرات الآلاف ویصل في بعض المواقع إلى مئات الآلاف فإن وقف تصاریح البناء سوف یجمد عشرات الملیارات في مواقع لن یستفید منھا ملاكھا، لأن مكة القدیمة وإن كانت تطبق على شوارعھا خطوط التنظیم وعلى مبانیھا اشتراطات فنیة صادرة عن الوزارة إلا أنھا لا تقع ضمن مخطط ھیكلي عام معتمد.
وعلیه فإن خطوة من ھذا النوع سوف تؤدي لتجمید البناء في أم القرى وسوف تؤثر على مستوى استیعاب المباني الموجودة حالیاً لأعداد الحجاج المرشحة للتزاید عاماً بعد عام حسب رؤیة 2030 ،خاصة إذا ما استغرقت عملیة التوقیف سنوات طویلة وتأخر وضع وتنفیذ مخطط عام لأم القرى، وقد سبق لأمانة العاصمة المقدسة أن أوقفت قبل عدة عقود منح تصاریح إنشاء لأحیاء الشامیة وشعب عامر والقرارة بحجة إعادة تخطیط تلك الأحیاء التي كانت مجاورة للمسجد الحرام، ولكن مضت 30 عاماً دون أن یعاد التخطیط، ثم سمح للملاك بالبناء فبنوا واستفادوا من عقاراتھم بعد طول حرمان، فإذا كانت عملیة التوقیف متزامنة مع إعادة تأھیل وتخطیط جمیع أحیاء مكة المكرمة التي لا تقع ضمن مخططات معتمدة، سوف تنفذ في عام أو عامین فلا بأس من ھذه
الخطوة، أما إن كان التوقیف سوف یستمر لسنوات طویلة فإن ضرره أكبر من نفعھ إن كان لھ نفع !
ولذلك فإن من المصلحة استمرار إعطاء تصاریح بناء للعقارات الموجودة في الأحیاء المكیة لاسیما المشتراة بعشرات الملایین نظراً لموقعھا التجاري القریب من الحرم، ولا بأس أن یتزامن ذلك مع تنفیذ خطة فنیة بارعة لاعتماد مخطط ھیكلي عام للعاصمة المقدسة وذلك ھو المتوقع من الھیئة الملكیة التي تكونت مؤخراً برئاسة ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان مع العلم أن العدید من رجال الأعمال والمستثمرین تقدموا خطوات لتنفیذ وإعادة تأھیل بعض المناطق العشوائیة المجاورة للمسجد الحرام واشتروا من الملاك الأصلیین عقارات بعدة ملیارات لمساحة تصل إلى ملیون متر مربع وبأثمان تزید في معظمھا على الأثمان التي قدرتھا لجنة التقدیر التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كما حصل لمشروع تطویر الكدوة من حي المسفلة، وتم وضع المخططات ونماذج البناء والشوارع والخدمات، ولكن سنوات مضت ومازال المشروع في أخذ ورد وتجاذب بین أصحابه من جھة وكل من الأمانة وشركة البلد الأمین وھیئة التطویر من جھة أخرى، فإذا كان ھذا التعامل مع مجموعة جاھزة مادیاً وفنیاً لتنفیذ مشروع حیوي یزیل مناطق عشوائیة كئیبة، ویحولھا إلى منطقة سكنیة راقیة فھل سیؤدي توقیف تصاریح البناء وحده إلى أي تطویر أو تجمیل أو إعادة تأھیل؟
