أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هناك مزيد من الحوافز سيتم منحها لشركات التطوير العقاري غير البنكية قريباً، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.

وقال الحقيل خلال افتتاح فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري البارحة، بمشاركة مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان والبنوك، إن الدولة شجعت الإستثمار في مجال الإسكان، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة، والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.