تماشياً مع الأهداف الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030 بدأ العمل في وزارة الإسكان، على الخطط الإستراتيجية التي أثمرت عما نراه اليوم من نتائج واضحة، تمثلت في خدمة أكثر من 250 ألف أسرة في النصف الأول من العام الجاري فقط. رقم جيد بلا شك.
ففي تاريخ الدعم السكني الحكومي الذي كان يقدم من صندوق التنمية العقارية خلال 45 عامًا قبل التحول الجديد، كان معدل القروض العقارية في العام الواحد لا يكاد يتجاوز 20 ألف قرضًا، مع انتظار طويل لا يقل عن 10 أعوام، وقد يكون ذلك متناسبًا مع تلك المرحلة في ظل قلة عدد السكان مقارنة باليوم.
وفي ظل التوازن في سوق الإسكان بشكل عام، لكن حينما يكون هناك نحو مليوني أسرة مستحقة للدعم السكني تتوزع على قائمتي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، فإن الأمر بلا شك يتطلب حراكًا سريعًا وأكثر فاعلية، وهذا ما حدث بالفعل، فالوزارة قامت بدورها باعتبارها الممكن للأسرة من الحصول على الخيار السكني الذي يلائمها ويتوافق مع قدراتها، فمن خلال شراكة مميزة مع البنوك والمؤسسات التمويلية بات بإمكان الأسرة المستحقة الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% – بمعنى أن 500 ألف تعاد كما هي – للاستفادة من شراء وخدمات سكنية جاهزة سواء من السوق أو فلل الوزارة التي سبق أن نفذتها حينما كانت تقوم بدور المنفذ فقط، أو الوحدات تحت الإنشاء التي تنتج أسلوب البيع على الخارطة، وهو النهج الإسكاني المتبع عالميًا. أو بناء الأراضي من خلال خيار البناء الذاتي لمن يملكون الأرض.
والجميل في كل ذلك أن الاستحقاق فوري، فبمجرد التسجيل في بوابة «سكني» أبسط مما يظن البعض، وأصدق مما يروج له بعض الذين ضللوا المجتمع لأعوام بطرح بعيد عن الواقع والمنطق. فاليوم الحقائق التي نراها باستمرار، تثبت جودة العمل وتعكس الجهود المبذولة في خدمة المواطن.
