سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر عند 831.9 نقطة، فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة بالمقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.1 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.
وبالنظر إلى قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، فقد سجلت بدورها انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 7.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات القطاع السكني بنسبة 1.5 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة 16.9 في المائة.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية
سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لم تتجاوز نسبته 0.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 778.0 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي،مستقرا عند 787.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، متراجعا بنسبة 1.0 في المائة مع نهاية الأسبوع، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 815.4 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.9 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 656.0 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.4 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 6.6 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 7.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا في قيمة صفقات الأسبوعية بلغت نسبته نحو 16.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.4 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 1.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.3 مليار ريال.
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 11.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4181 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4330 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.0 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.7 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت تركز الانخفاض في كل من البيوت والشقق وقطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضات أسبوعية بلغت نسبها حسب الترتيب 3.8 في المائة ونحو 12.4 في المائة ونحو 13.2 في المائة على التوالي، فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، بلغت للأراضي الزراعية نحو 15.0 في المائة، وللعمائر السكنية بنحو 61.5 في المائة، وللفلل السكنية بنحو 16.2 في المائة.
