25 يونيو 2015
عندما تحفظت على «مبادرات» صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان بعد إطلاق المبادرة الأخيرة «القرض المعجل» لم أكن متسرعا ولا متشائما في نصيحتي للإخوة المواطنين الذين يعولون على هذه المبادرات، ومنها المبادرة الأخيرة أن يفكروا خارج الصندوق ليتمكنوا من السكن خارج الصندوق. حينذاك صرحت إدارة الصندوق عن عقد اجتماع مع البنوك لتحديد آلية تنفيذ القرض المعجل (الخميس الماضي) للبدء في تنفيذه بعد الاتفاق على الآلية المناسبة، ولكن ربما لأن اسم القرض مشتق من العجلة، والعجلة من الشيطان فقد انتبه الصندوق لهذا الخطأ وقرر تلافيه بالعودة إلى التمهل والتأني، وليثبت بذلك توقعاتنا بأن المبادرة الجديدة ستنضم إلى المبادرات السابقة في ملف التعثر والتأجيل.
في هذه الصحيفة صرح يوم أمس أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن مبادرة القرض المعجل ستؤجل لعدم توصل البنوك والصندوق إلى اتفاق على آليات واضحة أو اتفاق نهائي أو حتى مبدئي في ما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، وأن ذلك لن يتم قريبا، وفي حالة التوصل إلى اتفاق فإن القرار الأول والأخير للبنك وحده، وبالتالي تكون هذه المبادرة هي الأسرع من بقية أخواتها لإعلان تعثرها أو إثباتها بأنها مجرد فانتازيا وصرف كلام على الناس.
ويوم أمس أيضا نشرت صحيفة الحياة خبرا يفيد أن وزارة الإسكان أجلت عملية الفرز وتحديد الاستحقاق للمتقدمين ضمن المرحلة الثانية لعدم توفر كمية مناسبة من المنتجات السكنية التي أعلنت الوزارة سابقا عن قدرتها على توفيرها والتي تشمل وحدة سكنية جاهزة، وقرضا عقاريا، وأرضا وقرضا، أي أن المنتجات لم تكن كافية للمتقدمين في المرحلة الأولى، أو حتى نسبة معقولة منهم، ومع ذلك فتحت الوزارة بوابتها للمرحلة الثانية لتكتشف أنها استعجلت أيضا، وبالتالي لا بأس من التأجيل إذا اكتشفت أنها استعجلت، والله وحده العليم كم سينتظر المتقدمون على هذه المرحلة.
إننا ننصح وزارة الإسكان والصندوق العقاري بالكف عن مزيد من المبادرات، والأفضل لو تم الاعتذار عن كل المبادرات السابقة المتعثرة، وأفضل الأفضل أن تكون الوزارة وصندوقها واضحة وصادقة مع الناس، وتقول لهم: نحن نبادر وأنتم بادروا بصرف النظر عن مبادراتنا وابحثوا عن حلول بطريقتكم.
