تناول بعض الكتاب والمغردین بالتعلیق ما جاء على لسان رئیس اللجنة الوطنیة للمقاولات الأستاذ فھد الحمادي، الذي فجر بعض القنابل الرقمیة أمام الرأي العام، ونجح في لفت الأنظار لمشاكل قطاعه كما لم یفعل أحد غیره، ومن المفارقات أن ھذا الرجل الذي یرأس إتحاد المقاولین العرب في الخارج لا یزال یرأس لجنة مقاولات موازیة في الداخل، ولم تتحول بعد إلى كیان قانوني مستقل رغم أھمیة ھذا القطاع واستحواذه على النسبة الكبرى من أرقام الإنفاق التي صرفت على برامج التنمیة، وإن كان ھذا لیس موضوعي الآن، إلا أنھا تظل مسألة لھا مساس مباشر بالقطاع الذي ما زال یعاني تشوھات ھیكلیة، ومن بینھا عدم وجود جمعیات أو إتحادات أو منظمات مجتمع مدني لھا كیان قانوني، وھذا ما ینعكس على كفاءة القطاع وضعف روابطھ من الداخل ناھیك عن الخارج، فھو یعاني مثلاً من التعثر وضعف التمویل، وعدم كفاءة التصنیف وضعف الجودة ھذا بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبیرة، أما المؤسسات المتوسطة والصغیرة في ھذا المجال والتي صعدت بسرعة فقد تراجعت بنفس السرعة تقریباً، وقد یكون معظمھا خارج الخدمة خلال سنوات قلیلة.
ومع أني أتفق مع معظم ما طرحه الحمادي من أفكار حول ھذا القطاع، إلاّ أنني أشك بمدى الحاجة لـ200 ألف مھندس سعودي كما ذكر، وذلك خلال الحقبة القادمة، ولا أعرف ما ھي الأسس والاعتبارات التي بنیت علیھا توقعاته، إذا علمنا بأن الصورة العامة للاقتصاد المحلي وأسعار النفط غیر واضحة المعالم، وبالتالي نسبة الإنفاق الحكومي على المشاریع خلال السنوات الخمس القادمة.
ثم إن المسألة لا تتعلق بالعدد والكم فقط كما ھو سائد في أدبیاتنا، فمسألة الكیف والنوع أھم من ذلك بكثیر، ورغم ذلك فھي لا تستأثر بحیز یذكر من طروحاتنا، وھي ھنا تتعلق بنوعیة المھندسین أكثر من عددھم، إذا علمنا أن 60 %من المھندسین السعودیین لم یستطیعوا اجتیاز اختبار أساسیات الھندسة وأساسیات العمارة الذي أجراه مركز قیاس والذي ما زلت أتذكر نتائجھ حتى الآن، فما بالك لو قامت جھة اعتماد مھنیة مستقلة بمثل ھذا الاختبار!!
كم سوف تكون مثل ھذه ،FB النسبة؟ وما ھي انعكاسات ھذه الكفاءه المھنیة على ھذا القطاع الكبیر، والذي یفترض أن تكون الموارد البشریة المحلیة ھي عموده الفقري مستقبل؟
