أكد علي الحازمي الخبير الاقتصادي، أن هناك فرق بين القطاع التجاري العقاري والقطاع السكني العقاري، والفترة المقبلة ستشهد عدة انخفاضات نتيجة الأوضاع الراهنة، وانخفاض أسعار النفط، بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.
وأوضح الحازمي، أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على القطاع التجاري؛ ما ينعكس سلباً على العقار التجاري والسكني، اللذان يشهدان ركوداً في هذه الفترة، وبسبب الشلل التام لجميع جوانب الحياة في العالم عمومًا، تسارع المستثمرين لخفض إيجارات المحال التجارية تعاطفًا مع المستأجرين.
مبيناً، أن حالة الركود المسيطر على القطاع العقاري ستطول حتمًا، وقد يكون هو المتأثر الأكبر في المستقبل، الكثير لا يعلم ما هي معطيات الأمور المستقبلية في ظل الأوضاع الراهنة، ما سيسهم في انخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار.
مشيراً إلى أن الجانب التجاري تأثر بشكل كبير، ما أجبر المستثمرين على الخروج منه أو التوقُّف عن استكمال مشاريعهم، وستتضح التبعات العالمية بشكل أكبر على القطاع العقاري السعودي نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وستتجه الشركات العقارية والأذرع الاستثمارية للبنوك وصناديق الاستثمار إلى إعادة تقييم الأسعار لتكون في متناول الطبقة المتوسطة.