مبيناً أن التشريعات الجديدة التي أقرتها الحكومة الرشيدة مؤخراً فتحت الباب على مصرعية أمام شركات التطوير العقاري للمساهمة في تطوير السوق العقاري، وفتح أفاق جديدة من شأنها احتواء الأزمة الإسكانية بالمملكة.
وقال المطيري في تصريحه لجريدة اليوم: دشنت وزارة الإسكان مؤخراً برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص وهو يعتبر فرصة هائلة لإنتاج مشاريع إسكانية ذات قيمة عالية، وجودة متميزة.
وأضاف : نجاح مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص يعتبر نجاح للقطاع الإسكاني بأكمله ، فمن خلال هذا البرنامج سيتم تقديم منتجات بمواصفات متميزة، وسط بيئة ترتقي بمستوى الثقافة الإسكانية.
وأوضح المطيري أن مخططات الإسكان تتميز عن المخططات الأهلية بأن نسبة البناء تصل إلى 35 % فقط من كامل مساحة الأرض وفي المخططات الأهلية تتجاوز 60 %.
لافتاً إلى أن المشروع تتوفر فيه جميع خدمات البنية التحتية التي صممتها مكاتب عالمية متخصصة، وتنفذها شركات عالمية ذات خبرة كبيرة.