25 ديسمبر 2015
أكد عقاريون أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيزيد من حركة قطاع البناء والتشييد بنسبة تصل إلى 50% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، متوقعين دخول أكثر من 10 شركات عالمية للاستثمار بالمملكة وزيادة مشروعات الإسكان والتي ستبدأ بالعمل خلال النصف الأول من العام المقبل مما يسهم بحدوث طفرة بقطاع المقاولات وزيادة المعروضات بنسبة 20% مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 30%.
حيث أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم بتشجيع قطاع البناء والتشييد المحلية والعالمية في استثمار مشروعات الإسكان بنسبة 30% مما يسهم بدخول أكثر من 10 شركات عالمية للاستثمار بمجال البناء والتشييد وتطوير المخططات إضافة إلى تقديمها قروضا للمواطنين، وتوقع بأن تبدأ تلك الشركات خلال النصف الأول من العام المقبل، مضيفاً أن دخول تلك الشركات سوف يحدث طفرة بقطاع المقاولات وزيادة عن المعروض حالياً بنسبة تصل إلى 20% مما يسهم بانخفاض أسعار العقارات 25%، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وأوضح نائب رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة سابقاً المهندس رائد العقيلي يشهد قطاع المقاولات والبناء والتشييد في الفترة الحالية عزوفاً على حركة القطاع وإحجام كبير من المستثمرين بالدخول في القطاع، ومع قرار فرض الرسوم سيشهد القطاع إقبالا بنسبة 15 % بعد عامه اللأول، وأشار العقيلي إلى أن زيادة حركة قطاع البناء والتشييد يسهم بزيادة الوحدات السكنية وبذلك ستنخفض أسعار العقارات بنسبة 20%، مبيناً أن المقاولين المصنفين يصل عددهم إلى 5 آلاف مقاول من إجمالي عدد المقاولين بالمملكة والذي يبلغ عددهم 150 ألف مقاول.
فيما ذكر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن قرار الرسوم سيزيد من نشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة 30% خلال العام الأول من تطبيق القرار ومن ثم تزيد النسبة إلى 50% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، متوقعًا دخول عدة شركات عالمية للاستثمار بمجال البناء والتشييد مما يسهم بزيادة الاستثمار وانخفاض أسعار العقارات بنسبة 20% خلال عامه الأول ومن ثم إلى 30% بسبب الطفرة التي سيشهدها قطاع البناء والتشييد وقطاع التطوير العقاري.