أكد عقاريون أن الصفقات العقارية المنفذة بكافة أنواع العقار في السوق العقاري السعودي تشهد تباطؤا واضحًا، ما يكون له عدة تأثيرات على السوق.

وأوضحوا، أن هذا التباطؤ يعود لعدة أسباب أهمها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة شراء العقار التجاري والسكني والاستثماري.

مشيرين إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب في نوعية المنتجات العقارية المعروضة في ظل النمو السكاني المتزايد بكافة مناطق المملكة.