أكد عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل بشكل مستمر على حماية العملاء، ومن هنا بدأت بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية ووزارة العدل بتحويل وإفراغ الصكوك المرهونة لدى المصارف إلى أسماء المقترضين، لضمان حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة.

وأوضح الأحمري، أن قرار مؤسسة النقد يسهم في اكتمال المنظومة العقارية ومتطلباتها من ناحية الرهونات المنقولة، بما فيها الوحدات السكنية والمنتجات العقارية الأخرى.

مبينًا أن القرار يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن في ظل تسهيل وزارة الإسكان لإجراءات التملك، وارتفاع أعداد الوحدات السكنية الشاغرة، ما يسهم في احداث التوازن المطلوب ويدعم الاقتصاد الوطني.