قال الخبير الاقتصادي والعقاري عبدالحميد العمري عبر تغريدات في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن السياسة التي تتبعها وزارة الإسكان تصب في صالح تجار العقار، وتصعب مهمة المواطن في الحصول على السكن، موضحاً إن وعد الوزارة بإنعاش السوق العقاري وإخراجه من ركوده ليس من مهامها.

وقال العمري: أثناء ركود العقار، كان تجار التراب ينادون بزيادة القروض على الأفراد لشراء الأراضي والعقار ومحاربة الرسوم على الأراضي، هل من اختلاف اليوم، ورغم سيطرة الاحتكار والمضاربة على 55% من الأراضي في المدن الرئيسة لا تزال وزارة الإسكان وكتابها المتعاونين بالصحف يكررون المشكلة ليست الأراضي.

وأضاف: المشكلة برأيها ورأيهم هو نقص التمويل، وما التمويل هنا؟ أن يتم ضخ القروض على رؤوس البشر دون قيد أو شرط” فما نتيجة هذا الاستغباء لعقولنا؟ ..النتيجة الوحيدة هي الدفاع عن أسعار الأراضي والعقارات ألا تنخفض، بل يجب أن تستمر بالارتفاع، ولو كان على حساب تحمّل المجتمع لتريليونات القروض.!”.

واتهم العمري وزارة الإسكان بتمزيق نظام الرسوم البيضاء قائلا ” غير مقبول أن تتسبب في خسارة ملاك الأراضي والعقارات، لكن طبيعي جدا أن يتحمّل الأفراد عبء القروض المدمرة ، وهذا ما يترجم حرفيا ورقميا توجه وزارة الإسكان الراهن، تمزيق نظام الرسوم على الأراضي بالاستثناءات ومنح المهل الزمنية للإعفاء وتسهيل الاقتراض.

مشيراً  إلى أن الوزارة تعتقد بأنّها ستلغي أثر تطبيق الرسوم على خفض الأسعار، ومع زيادة القروض سينتشر اليأس لدى الأفراد، ليستسلموا للواقع، ويبدأون بالشراء.

وكشف العمري بأن الانتعاش العقاري الذي بشرت به الوزارة يتمثل في ضخ مليارات القروض على رؤوس البشر ليشتروا ثمار الاحتكار والمضاربة والفوضى، والحقيقة أنها تجامل ثلة من الملاك على حساب مجتمع كامل، وأن الأمر أصبح يهدد امن الوطن، لافتاً إلى أنّ صمت أو تخاذل أي عارف أو مسؤول عن إيضاح وبيان أي خطرٍ قد يهدد استقرار وأمن ومستقبل بلادنا ومجتمعها، أنّه خيانة للوطن.

وتابع:  باختصار شديد، النتيجة هي استمرار أزمة الإسكان بالتفاقم، وزيادة ارتفاع الأسعار، وزيادة عجز المواطنين عن السكن، وزيادة القروض عليهم”.

وتساءل العمري ماذا ننتظر من مجتمع يتشكل من طبقة ثرية جدا محدودة العدد وملايين من البشر يتحملون قروض بالتريليونات يسددونها لتلك الطبقة الثرية؟.

وختم العمري تغريداته التحذيرية بقوله: إنقاذ بلادنا وأهلها هو أمرٌ نمتلكه اليوم! وأمانة الكلمة أمام الله ثم ولي الأمر والمجتمع (فرض عين) على كل واحد منا…. اللهم بلغت اللهم فأشهد.