سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفاعا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 22.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال، متأثرة بالارتفاع الأسبوعي القياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 121.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 18.8 في المائة، ولتستقر بدورها عند مستوى مرتفع وصل إلى 1.1 مليار ريال، في المقابل لم تتمكن قيمة صفقات القطاع السكني من الخروج من وتيرتها المتباطئة منذ مطلع الشهر الماضي، فلم يتجاوز نموها الأسبوعي سقف 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 13.6 في المائة، ولتستقر بدورها عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 6122 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 8.1 في المائة، ليستقر عند 6426 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة أعوام، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بلغت نسبته 4.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 35.9 في المائة، لتستقر عند 10.9 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
أظهرت مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الأخيرة، انحسارا متدرجا لتأثير ضخ السيولة الناتج عن زيادة التمويل العقاري في القطاع السكني تحديدا، الذي أسهم طوال فترة الأحد عشر شهرا الماضية في تحسن مستويات السيولة النشطة في السوق، ارتفعت نسب مساهمته في قيم صفقات القطاع من أدنى من 27 في المائة نهاية العام الماضي، لتصل إلى نحو 65 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
بناء عليه؛ تتجه السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة، وفي منظور الفترة المقبلة قصيرة ومتوسطة الأجل للعودة لمواجهة العوامل الاقتصادية والمالية الرئيسة، التي يغلب عليها من حيث التأثير وقوفها في جانب كبح ارتفاع الأسعار، تبدأ من ارتفاع فوائض الوحدات السكنية الجديدة المقدر أن تتجاوز بنهاية العام سقف 500 ألف وحدة سكنية جديدة، نتيجة الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، ستضاف إلى رصيد الوحدات السكنية الشاغرة سابقا، التي تتجاوز 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو ما انعكس بدوره على انخفاض إيجارات المساكن والمحال التجارية طوال الأعوام الأخيرة، بمعدلات انخفاض كانت الأعلى طوال ثلاثة عقود مضت.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 5 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ارتفاعا بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1028 ريالا للمتر المربع (1019 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.4 في المائة (1540 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 14.2 في المائة (1188 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 2.9 في المائة (1505 ريالات للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 5 كانون الأول (ديسمبر) 2019، انخفاضا بلغت نسبته 3.7 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 4.0 في المائة (1.05 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 30.9 في المائة (1.57 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 17.2 في المائة (967 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 5 كانون الأول “ديسمبر” 2019، ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 459.5 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 8.3 في المائة (487 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة (466 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه في الدمام بنسبة 11.4 في المائة (464 ألف ريال للشقة).
