معلوم أن السوق العقارية المحلية ظلت عقودا طويلة مهملة من حيث وجود الأنظمة والتشريعات والإشراف والرقابة الحكومية اللازمة، الأمر الذي تزامن معه اتساع وزيادة سيطرة التشوهات والاختلالات وأشكال الاحتكار والمضاربة، بل تمادى بعض أرباب الفساد وممارسو الغش والتدليس إلى ما هو أبعد من ذلك، انعقد تحت دعاياته المضللة لكثير من المستثمرين الأفراد كثيرٌ من المساهمات العقارية، التي سرعان ما تعثرت في فترات لاحقة، احتجزت معها مئات المليارات من مدخرات العباد، عدا احتجازها عشرات المليارات من مخططات الأراضي، ووصل عمر بعضها إلى نحو خمسة عقود مضت، لم يبدأ إغلاق ملفاتها المزعجة جدا إلا خلال الأعوام الأخيرة، بدأتها الحكومة بتأسيس وإنفاذ عمل لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية”، بلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي عملت اللجنة على دراستها منذ بدء أعمالها 578 مساهمة موزعة على مناطق المملكة، تمت تصفية وإغلاق 260 مساهمة، نجحت اللجنة في تحصيل 6.8 مليار ريال منذ بدء اللجنة أعمالها، تم صرف 6.3 مليار ريال لنحو 31.7 ألف مساهم.
هذا مجرد غيض من فيض، يذكر هنا على سبيل المثال للغياب الذي عانته السوق العقارية، يضاف إليه احتكار عشرات المليارات من الأراضي، الذي قابلته الدولة أيدها الله بإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وارتفاع كعب المضاربات المحمومة على ما أتيح من مساحات محدودة للأراضي ممثلة في مخططات وقطع أراض، وغيرها من التشوهات التي اصطدمت خلال الأعوام الأخيرة بعديد من الأنظمة والإجراءات الحكومية الصارمة.
اليوم نشهد استمرار الأجهزة الحكومية في الاضطلاع بكثير من الأدوار الإشرافية والرقابية وحتى المساءلة والمحاسبة، لعل من أبرزها قيام الهيئة العامة للعقار بإقرار شهادة الاستدامة، التي تستهدف ضمان المنتجات العقارية على اختلاف أنواعها، من التورط في غش بنائها وتشييدها، وحماية مجتمع المشترين لتلك المنتجات من الوقوع ضحايا للمغامرات والممارسات المخالفة قانونيا لأي مطور عقاري.
ولم يقف الأمر عند ما تقدم ذكره، بل امتدت الإصلاحات إلى أغلب الجوانب المرتبطة بسوق العقار، لعل من أهمها ما يرتبط بالتمويل العقاري، الذي بدأ مع نهاية 2014 عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، وامتد حتى تاريخه بإقرار المؤسسة التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد، ومبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
الخلاصة حتى هنا، أن الحكومة شرعت ولا تزال طوال الأعوام الأخيرة في الوفاء بأدوارها الإشرافية والرقابية والمتابعة لكل ما يتعلق بالسوق العقارية المحلية، مستهدفة انتشالها من التشوهات والآفات التي ظلت مسيطرة عليها طوال عدة عقود مضت، وكان طبيعيًا جدًا أن تنعكس تلك الإصلاحات التي نفذتها الحكومة بنتائج ملموسة وقوية على السوق، لعل من أهمها القضاء على التضخم السعري الهائل للأراضي والعقارات، الذي نشأ في الأصل عن ممارسات احتكارية واسعة جدا للأراضي، عدا المضاربات المحمومة والممارسات المخالفة التي استهدفت الرفع القسري للأسعار عبر المزادات العقارية، وأؤكد مجددا أن سقوط تلك الأسباب “التشوهات”، التي أفضت لتلك النتائج “التضخم غير المبرر في الأسعار”، يعني أيضا سقوط النتائج! الحكومة لم ولن تتدخل في تحديد الأسعار في أي سوق محلية، وهو المبدأ الذي اتخذته شأنها شأن كل الاقتصادات المعتمدة نهج حرية الأسواق، فما قامت به حتى تاريخه وستقوم به مستقبلا على مستوى سوق العقار، تلخص فيما يتعلق بجانب الأسعار، في أن تتوافر البيئة العادلة والتنافسية التي تتحدد وفق قوى العرض والطلب فيها الأسعار، وأن تعمل الحكومة على حماية تلك البيئة من أي تدخلات أو أي ممارسات أو أي مخالفات من أي نوع، قد يتسبب في اختلال توازن تلك القوى!
إذن، ما التدخل الحكومي الذي طالب به تجار العقار منتصف الأسبوع الماضي، أثناء لقائهم محافظ الهيئة العامة للعقار؟ إنه في الحقيقة؛ يعني وفقا لما تقدم إيضاحه، أمرين:
الأمر الأول: المطالبة بالعودة إلى الوراء عند النقطة الأولى من عمر سوق العقار، التي لا يقف فوق رأسها أي نظام أو إشراف أو رقابة أو متابعة من الحكومة! ينفرد فيه دون قيد أو شرط الأقوياء بالضعفاء، يعصفون بهم كيفما شاؤوا.
الأمر الآخر: أن تعود الحكومة إلى ضخ الأموال دون قيد أو شرط في سوق العقار، عبر كل القنوات المتاحة “زيادة القروض، زيادة الرواتب، زيادة التسهيلات المالية… إلخ”، وتزامن ذلك مع ما نص عليه مضمون الأمر الأول.
لماذا كل هذا؟ إنه السبيل الوحيد لأن تستمر وتيرة الأسعار في الصعود دون توقف! الكاسب الوحيد منه تجار العقار فقط، دون النظر إلى من هو الطرف أو الأطراف الخاسرة لهذا التضخم في الأسعار، وهو كما يبدو لا يعني من قريب أو بعيد المطالبين بتلك المطالب العقارية غير المعقولة ولا المقبولة، ولا يعنيها هنا إلا أن تستمر في جمع الأرباح والأموال إلى ما لا نهاية، فيما لا يعنيها إطلاقا أن يترتب على ذلك انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية “التضخم”، كما لا يعنيها ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين، ولا يعنيها ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل على قطاع الأعمال، ولا يعنيها تحمل الميزانية العامة للدولة مزيدًا من الأعباء المالية الهائلة نتيجة لذلك، ولا يعنيها ارتفاع حجم المديونيات الهائلة على أفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وزيادة تعرض القطاع التمويلي لمخاطر تعثر المقترضين، وما سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني، والسقوط المدوي في نهاية الطريق في براثن أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية لا نجاة منها إلا بلطف ورحمة من رب العباد! هل يعقل أن يكون المطلوب عقاريًا من الحكومة والمجتمع، أن تترك الأسعار والإيجارات تتضخم إلى ما لا نهاية؟
وأن نضحي بكل مكتسبات البلاد والعباد لأجل تلك الغاية العقارية؟ إنه المطلب المرفوض جملة وتفصيلا بكل تأكيد، ولا ولن يجد من يستمع له بأي حال من الأحوال، ويكفي أن تتضح الصورة هنا، أن من يراد إنقاذه العقار على حساب الاقتصاد الوطني والمجتمع، سرعان ما سيلحق بالقربان المطلوب التضحية به، وماذا سيبقى للعقار من قيمة إن سقط الاقتصاد والمجتمع في حفرة أزمات هائلة لا قبل لأي اقتصاد أو مجتمع حول العالم بها؟!
إنها نظرة قاصرة جدا، تطرفت في أنانية لا حدود لها، وجاهلة أيضا بالنتيجة المفجعة التي تنتظرها في نهاية الطريق الذي تطالب به، أن العقار المنشود إنقاذه على حساب الاقتصاد والمجتمع، سيكون مصيره أسوأ بكثير مما لا يُتصور بلغة الأرقام، إذا ما هوى الاقتصاد والمجتمع – لا قدر الله – في هوة أزمات لا قاع لها ولا قرار! والله ولي التوفيق.
