جدد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أخيرا في رد له عبر موقع تويتر، على أحد المتابعين الذي ذكر “أن وزارة الإسكان تهرب من الأزمة في المدن الكبيرة، ولا بد أن تكون مشاريعها في الرياض وجدة ومكة، وليس في المدن التي لا توجد فيها أزمة سكن”، موضحا المتحدث الرسمي للإسكان “أن مشاريع الوزارة ومنتجاتها السكنية المتنوعة تشمل مختلف المدن والمحافظات حيث يوجد عديد من المشاريع على مستوى مكة والرياض وجدة، منها ما سبق الإعلان عنه وأخرى سيتم الإعلان عنها”. وتابع المتحدث بقوله “إن جميع مشاريع وزارة الإسكان تتكامل فيها البنية التحتية، إضافة إلى توافر مواقع للمرافق الخدمية، وأن تصاميم الوحدات ومساحاتها متنوعة وأسعارها تراوح بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال”.
سبق هذا الرد من المتحدث لـ”الإسكان” بيوم واحد، تصريح للمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، ذكر فيه أن طلبات التمويل المدعوم التي قدمت لمركز العناية بالمستفيدين بلغت 14289 طلبا خلال الفترة من منتصف أيار (مايو) حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، وأن الصندوق لم ولن يتخلى عن المواطنين ويسلمهم للبنوك كما يشاع من البعض، مشيرا إلى أن مركز العناية بالمستفيدين يقوم بدور الاستشاري للمواطنين من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب، وفق سجله الائتماني وإمكاناته المالية بهدف سرعة تملكه للمسكن المناسب.
وقبل النقاش حول مضمون التصريحين أعلاه، من الأهمية التعرف على آخر ما أعلنته وزارة الإسكان على طريق تنفيذها لبرنامج “سكني”، الذي أنجزت منه حتى منتصف الشهر الماضي عشر دفعات، حيث أنجزت ما نسبته 87.8 في المائة من إجمالي 12 دفعة للبرنامج، وصل إجمالي عددها حتى نهاية الدفعة العاشرة إلى نحو 245.95 ألف منتج سكني، تستهدف بلوغ 280 ألف منتج سكني بنهاية البرنامج بنهاية الدفعة الـ12 كانون الثاني (يناير) 2018.
توزعت تلك المنتجات على النحو الآتي: تخصيص 10.2 آلاف وحدة سكنية جاهزة، 4.2 في المائة من إجمالي المنتجات حتى تاريخه، تخصيص أكثر من 85.9 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي” البيع على الخريطة، 34.9 في المائة من الإجمالي حتى تاريخه، تخصيص نحو 72.8 ألف قطعة أرض دون مقابل، 29.6 في المائة من الإجمالي حتى تاريخه، تخصيص 77.0 ألف تمويل سكني مدعوم، 31.3 في المائة من الإجمالي حتى تاريخه.
لاختبار مدى دقة مضمون التصريحين أعلاه من عدمه، سيكون مهما أن نقرأ تفاصيل ما تم إنجازه من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية حتى تاريخه، إذ أظهرت تلك التفاصيل أن نسبة ما حصلت عليه المناطق الرئيسة “الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية” من الوحدات السكنية الجاهزة وقطع الأراضي السكنية نسبة إلى الإجمالي، كانت قد بلغت حتى نهاية الدفعة العاشرة 28.7 في المائة فقط “23.9 ألف منتج”، مقابل ما نسبته 71.3 في المائة لبقية المناطق الأخرى “59.2 ألف منتج”، وتنخفض نسبة المناطق الرئيسة من الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية إلى إجمالي ما تم تخصيصه لها من منتجات برنامج سكني إلى 19.3 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الوحدات السكنية ضمن برنامج “وافي” البيع على الخريطة والتمويل السكني المدعوم، إلى 80.7 في المائة من إجمالي ما تم تخصيصه لها من المنتجات، في الوقت ذاته الذي بلغت نسبة ما حصلت عليه المناطق الرئيسة من “وافي” والتمويل السكني لإجمالي ما قدمه البرنامج لعموم المناطق نحو 61.4 في المائة “100 ألف منتج”، مقارنة بنحو 38.6 في المائة لبقية المناطق “62.9 ألف منتج”.
تكشف هذه القراءة التفصيلية لحصص توزيع منتجات برنامج سكني، أنها تعاني خللا واضحا يستوجب سرعة معالجته من وزارة الإسكان، ففي المناطق الرئيسة التي تشكو أكثر من غيرها من أزمة تملك المساكن، ومن غلاء الأسعار فيها، تظهر نتائج برنامج سكني قبل غيرها من المؤشرات، أنها تركزت على التمويل العقاري قبل غيره من الحلول المثلى، وصلت نسبتها إلى مستويات عالية فاقت 80.7 في المائة من إجمالي ما تم تخصيصه لها من المنتجات! فيما لم تتجاوز حصصها من الوحدات الجاهزة وقطع الأراضي سقف 19.3 في المائة، وهو ما يخالف مضمون تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان بكل تأكيد، ويتوافق كثيرا مع سؤال المتابع الذي كان قد طرح تساؤله عبر صفحته على موقع تويتر.
وبقراءة تفصيلية لتصريح متحدث صندوق التنمية العقارية؛ حسبما تكشف عنه مقارنة إجمالي ما تم الإعلان عنه في خصوص التمويل المدعوم وفقا لوزارة الإسكان خلال الفترة نفسها “أيار ــ تشرين الثاني (مايو ــ نوفمبر)”، الذي كان قد بلغ 53.9 ألف تمويل سكني مدعوم، ومقارنته بما تضمنه تصريح متحدث الصندوق 14.3 ألف طلب تمويل، فإن ذلك يعني أن نسبة ما تم إنجازه خلال تلك الفترة لم تتجاوز 26.5 في المائة، وهو ما لم يخالف كثيرا مضمون التصريح، وفي الوقت ذاته الذي لم يوضح المتحدث حقيقة تلك النسبة المتدنية، فسيكون مستحيلا هنا معرفة أسباب تدني تلك النسبة، ما يذهب بنا إلى تأكيد ما أصبح لزاما على جميع الأجهزة الحكومية القيام به، متمثلا في الشفافية التامة واللازمة في أية تقارير أو تصريحات تصدر عن تلك الأجهزة، سواء من كبار المسؤولين فيها أو عبر المتحدثين الرسميين لها، وهو الشرط الذي افتقرت إليه أغلب تقارير وتصريحات كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وليس فقط التصريحين الأخيرين المشار إليهما أعلاه.
أصبح من الضرورة القصوى على كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أن تجيب عن ثلاثة أسئلة محورية قبل أي أمر آخر لديها، وأن تكون على قدر عال من المسؤولية تجاه قيادة البلاد والمجتمع والرأي العام، لتقدم إجابات واضحة وصريحة لتلك الأسئلة، المتمثلة في سؤالها الأول: ما نسب إنجاز وتنفيذ ما تم الإعلان عنه حتى تاريخه، للمنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها البالغ عددها 245.95 ألف منتج؟
وعن السؤال الثاني: أظهرت تفاصيل توزيع منتجات برنامج “سكني” حسب المناطق، نسبا لافتة جدا حول تركز منتجات سكنية بعينها على حساب منتجات سكنية أخرى، لم تأخذ في الاعتبار اختلاف حدة الأزمة من منطقة إلى أخرى! حيث أظهرت تلك التفاصيل في منطقتي الرياض والشرقية، اللتين تعدان من المناطق الأكثر كثافة سكانيا، والأعلى معاناة إسكانيا؟ وأخيرا السؤال الثالث: كيف تعاملت وزارة الإسكان مع تحديات تنفيذ منتج برنامج “وافي” البيع على الخريطة، الذي يقتضي من المستفيد تحمل أعباء سداد تمويل تعاقده مع المطور العقاري المحدد من الوزارة لعدة سنوات مقبلة، ثلاث إلى أربع سنوات أو أكثر، يبدأ سدادها من الشهر التالي لتوقيع الاتفاقية بين المستفيد والمطور، وفي الوقت ذاته سيكون المستفيد ملزما أيضا بتحمل أعباء إيجار مسكنه الراهن؟ فهل من إجابة عن تلك الأسئلة الجوهرية، التي تكررت كثيرا على “الإسكان” و”الصندوق” وستظل تتكرر حتى نجد إجابة مسؤولة منهما؟!
