تساءل الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن وضع سوق العقار بعد إنتهاء موسم الحج.
وأوضح العمري، أن مبادئ التمويل الجديد ستؤثر سلبًا على الأسعار، وتعد هذه المبادئ أقسى من وقف بدلات القطاع العام، بينما يشتمل التمويل جميع فئات المشترين سواء قطاع عام أو خاص.
مبينًا أن مؤسسة النقد والبنوك ومؤسسات التمويل مستعدة لصدمة أسعار أصول العقار والسيولة السلبية، ومن هنا جاء الاستباق المحكم لتقييد القروض وخفض احتمالات تعثرها مستقبلاً حماية للقطاع التمويلي وللاقتصاد.
وقال العمري في تغريدة أخرى أن السوق العقارية ستواجة زيادة كبيرة في نسبة الشواغر نتيجة ضخ المزيد من الوحدات السكنية، واخلاء المساكن المستأجرة بعد مغادرة العمالة الوافدة ما يساهم أيضا في انخفاض الإيجارات.
لافتًا إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني ستقضي على تشوهات العقار وتضخمه، وهناك العديد من الأسباب التي ستؤدي لانخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة منها استمرار ارتفاع تكلفة الإقراض (الفائدة)، وترشيد الإنفاق الحكومي، ووعي الأفراد بمخاطر انخفاض الأسعار، وزيادة قدرتهم التفاوضية لخفض السعر والإيجار.
