استمر الأداء المتذبذب للسوق العقارية المحلية للأسبوع العاشر على التوالي، وكان السمة الأكثر سيطرة على أداء السوق انخفاضًا وصعودًا ضمن مستويات متدنية من حيث السيولة لم تتجاوز 3.7 مليار ريال، كمتوسط لإجمالي قيمة الصفقات العقارية (سكني وتجاري)، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الجاري بنسبة 11.7 في المائة (4.2 مليار ريال)، وأدنى بنسبة 30.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي (5.4 مليار ريال). حيث سجلت السوق ارتفاعا في قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 29.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع السابع والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 4.5 مليار ريال، يعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى الارتفاع القياسي في قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 54.2 في المائة، على الرغم من الانخفاض القياسي في قيم صفقات كل من الشقق والعمائر والفلل بنسب انخفاض، بلغت حسب الترتيب 3.6 في المائة، 48.8 في المائة، 33.6 في المائة على التوالي، إلا أن مجموع أوزانها النسبية إلى إجمالي قيمة صفقات السوق لا تتجاوز 5.1 في المائة، مقارنة بالوزن النسبي الكبير لمجمل صفقات الأراضي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق، الذي وصل خلال تعاملات السوق للأسبوع الماضي إلى نحو 88.6 في المائة.
تزامن الأداء المتذبذب لقيمة صفقات السوق العقارية خلال الفترة، مع تفاقم انخفاض مستوياتها أسبوعًا بعد أسبوع، وفقا لما أظهره مقارنة المعدل الأسبوعي لصفقات السوق العقارية للعام الجاري بالمعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية، التي أوضحت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق عند أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال ستة أعوام مضت، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، تراجع إلى مستوى 4.2 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 21.6 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال)، وبنسب انخفاض مقارنة بمتوسطات الأسبوعية للأعوام السابقة جاءت على النحو الآتي: انخفاض بـ 41.3 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015 (7.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 53.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 50.1 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2013 (8.5 مليار ريال)، وانخفاض بـ 9.6 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2012 (4.7 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمر الأداء المتذبذب للسوق العقارية المحلية للأسبوع العاشر على التوالي، متقلبا بين انخفاض وارتفاع، كانت السمة المسيطرة على ذلك الأداء تذبذبها في مستويات متدنية من حيث السيولة لم تتجاوز 3.7 مليار ريال، كمتوسط لإجمالي قيمة الصفقات العقارية (سكني وتجاري)، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الجاري بنسبة 11.7 في المائة (4.2 مليار ريال)، وأدنى بنسبة 30.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي (5.4 مليار ريال).
حيث سجلت السوق ارتفاعا في قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 29.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع السابع والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 4.5 مليار ريال، ويعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى الارتفاع القياسي في قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 54.2 في المائة، على الرغم من الانخفاض القياسي في قيم صفقات كل من الشقق والعمائر والفلل بنسب انخفاض، بلغت حسب الترتيب 3.6 في المائة، 48.8 في المائة، 33.6 في المائة على التوالي، إلا أن مجموع أوزانها النسبية إلى إجمالي قيمة صفقات السوق لا يتجاوز 5.1 في المائة، مقارنة بالوزن النسبي الكبير لمجمل صفقات الأراضي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق، الذي وصل خلال تعاملات السوق للأسبوع الماضي إلى نحو 88.6 في المائة.
وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 19.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.0 مليارات ريال. كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 55.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.9 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال فقط.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 9.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 4719 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.9 في المائة، وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 10.8 في المائة، ليستقر عند 4864 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 في المائة. بينما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 28.5 في المائة، مستقرة عند 50.7 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 19 أكتوبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي:
انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 24.1 في المائة (متوسط سعر الفترة 632 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 16.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 856 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 14.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 358 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة).
