أظهرت السوق العقارية المحلية خلال الشهرين الماضيين، أداء لافتا على مستوى اتجاه قيمة الصفقات العقارية، مقارنة باتجاه أعداد العقارات المبيعة، ففي الوقت الذي شهدت خلاله قيمة الصفقات العقارية انخفاضا سنويا لشهري سبتمبر وأكتوبر، بلغت نسبتاه حسب الترتيب 28.7 في المائة ونحو 23.0 في المائة على التوالي، سجلت أعداد العقارات المبيعة للشهرين نفسيهما ارتفاعا سنويا لافتا، بلغة نسبتاه 21.7 في المائة لشهر سبتمبر، ونحو 18.8 في المائة لشهر أكتوبر، ويعكس هذا التباين بين انخفاض قيمة الصفقات العقارية بتلك النسب الكبيرة من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها بنسب مماثلة لكن باتجاه الارتفاع. تؤكد تلك المقارنة حدوث انخفاض ملموس في القيم السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها، وهو ما أظهرته التقارير العقارية الأسبوعية طوال الفترة الماضية، وأكدته أيضا التقارير ربع السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أخيرًا، ورغم تلك الانخفاضات الملموسة في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية (سكني، تجاري)، إلا أنها لا تزال في مستويات متضخمة جدا مقارنة بمستويات الدخل السنوي للمستهلكين، وتعد أيضا أسعارا متضخمة حتى بالنسبة لقطاع الأعمال.
يعد مؤشرا إيجابيا أن تسجل الأسعار المتضخمة في السوق العقارية انخفاضا، وأن يستمر ذلك الانخفاض لعدة أعوام قادمة، سينعكس إيجابا على أداء السوق العقارية بعودة نشاطها إلى الارتفاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويلبي طلب واحتياج المجتمع الاستهلاكي والإنتاجي على حد سواء، بناء على مستويات سعرية أكثر عدالة ودون مغالاة في مستوياتها، وأن تنعكس أيضا على تكلفة إيجارات العقارات السكنية والتجارية بالانخفاض، بما يخفف كثيرا من مستويات التضخم الراهن في تكلفتي المعيشة والإنتاج والتشغيل على حد سواء، ويعزز بدوره من قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص آثار الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، وصولا إلى تحقيق أهدافها النهائية المأمولة بمشيئة الله تعالى.
تزامن الأداء المتذبذب لقيمة صفقات السوق العقارية خلال الفترة، مع تفاقم انخفاض مستوياتها أسبوعا بعد أسبوع، وفقا لما أظهرته مقارنة المعدل الأسبوعي لصفقات السوق العقارية للعام الجاري مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية، التي أوضحت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق عند أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال ستة أعوام مضت، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، تراجع إلى مستوى 4.3 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 21.2 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال)، وبنسب انخفاض مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية للأعوام السابقة جاءت على النحو الآتي:
انخفاض بـ 41.0 في المائة مقارنة مع المتوسط الأسبوعي لعام 2015 (7.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 53.4 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 49.9 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2013 (8.5 مليار ريال)، وانخفاض بـ 9.1 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2012 (4.7 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
واصلت السوق العقارية المحلية أداءها المتذبذب الذي سيطر عليها طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة بصورة لافتة، اتسم بتقلباته الأسبوعية الحادة بين انخفاض تارة، وارتفاع تارة أخرى عند مستويات متدنية السيولة لم تتجاوز في المتوسط سقف 3.8 مليار ريال. حيث سجلت السوق انخفاضا في قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثامن والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 4.4 مليار ريال.
يعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى الانخفاض القياسي في قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 33.8 في المائة، لتأثير صفقات الأراضي قياسا على وزنها النسبي الكبير إلى إجمالي قيمة صفقات السوق، الذي وصل خلال تعاملات السوق للأسبوع الماضي إلى نحو 90.5 في المائة.
وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.4 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.4 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 28.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 55.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0 مليار ريال.
في جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 15.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 5453 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 9.7 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 16.9 في المائة، ليستقر عند 5687 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.8 في المائة.
بينما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، مستقرة عند 51.0 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 28.5 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 26 أكتوبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي:
انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 22.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 645 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 849 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 14.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 359 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة).
