استقرت السوق العقارية المحلية على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية، تقريبا عند مستواها الأسبوعي نفسه خلال الأسبوع ما قبل الماضي، مسجلة ارتفاعًا طفيفا لم يتجاوز 0.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.5 مليار ريال، في الوقت ذاته الذي عوضت قيمة صفقات القطاع السكني جزءا من انخفاضها خلال الأسبوع ما قبل الماضي، بانخفاضها 15.7 في المائة، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا 9.2 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 2.9 مليار ريال، في المقابل سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا في مستواها 26.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 44.8 في المائة، لتستقر بدورها عند مستوى 633 مليون ريال.
كما أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك (أكتوبر 2019)، انخفاض معدل التضخم للشهر العاشر على التوالي 0.3 في المائة، ووصل الانخفاض في المعدل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 1.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد استمر تأثر معدل التضخم بالانخفاض، الذي حدث في تكلفة بند الإيجار المدفوع للسكن، حيث استمر انخفاضه للشهر الـ28 على التوالي 4.8 في المائة، ووصل انخفاضه عن العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.0 في المائة، والذي يندرج ضمن الانخفاض السنوي الأكبر في تكلفة الإيجارات السكنية طوال أكثر من ثلاثة عقود مضت.
جاء الانخفاض في العائد الإيجاري للعقارات السكنية نتيجة لعديد من العوامل، الممكن حصرها في الزيادة الكبيرة، التي طرأت في أعداد المساكن الشاغرة، لضخ عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى خروج أكثر من ثلاثة ملايين من أفراد العمالة الوافدة وأسرهم خلال العامين والنصف الأخيرين، ما زاد بدوره من المساكن الشاغرة، بالتزامن مع تسارع وتيرة إخلاء المواطنين وأسرهم لمساكنهم المستأجرة وانتقالهم إلى مساكنهم الجديدة، التي تملكوها، خاصة خلال ما مضى من العام الجاري، الذي أسهم بدوره في زيادة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة المعروضة للإيجار السكني.
ستؤدي تلك التطورات الإيجابية مجتمعة إلى انخفاض تكلفة المعيشة على أفراد وأسر المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، واستمرار انخفاض التضخم الراهن في الأسعار السوقية للوحدات السكنية، الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكلفة التمويل العقاري على كاهل أغلبية المواطنين الذين سيتملكون مساكنهم خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، بالاعتماد على ذلك النوع من أنواع التمويل العقاري، وتسريع مسار تملك كثير من شرائح المجتمع السعودي مساكنهم بأسعار وتكاليف أدنى بكثير، مقارنة بالأعوام الماضية.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، انخفاضا 0.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1026 ريالا للمتر المربع (1031 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
على مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران لأعلى نمو بالمتوسط السنوي 60.0 في المائة (988 ريالا للمتر المربع)، فيما جاءت الخبر الأكبر انخفاضا بالمتوسط بنسبة 17.9 في المائة (1098 ريالا للمتر المربع). وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض 5.5 في المائة (1538 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 14.5 في المائة (1185 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام 2.7 في المائة (1508 ريالات للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، انخفاضا بلغت نسبته 3.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
على مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط 33.3 في المائة (1.6 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 19.6 في المائة (818 ألف ريال للفيلا). أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض 3.7 في المائة (1.06 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام 17.5 في المائة (963 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، ارتفاعا 4.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 459 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
على مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل المدينة المنورة لأعلى نمو في المتوسط 11.8 في المائة (527.6 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط 12.3 في المائة (354.5 ألف ريال للشقة). وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 8.0 في المائة (485.8 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة 0.5 في المائة (465.4 ألف ريال للشقة).
