أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث بأسم البنوك السعودية، أنه حال انتقال ملكية الأرض البيضاء للمقترض فأنه سيتحمل قيمة الرسوم، وذلك باعتباره مالك للعقار وليس جهة تمويل.

وأوضح حافظ، أن التعميم لم يفرق بين العقود وبين وضعية وحالات العملاء، وتعتبر مهلة الثلاث سنوات التي منحتها مؤسسة النقد لتصحيح الأوضاع كافية لإيجاد حل لوضع العميل المتعثر، أو اللجوء للقضاء.

مبينًا أن نسبة التعثر محدودة وتمثل 1%، والبنوك ستبدأ بالتطبيق على عقود التمويل من صدور التعميم، وتعتبر نسبة العملاء الذين ينطبق عليهم التوثيق ليست كبيرة ولا تمثل 4%.