أنا ممن طالبوا قبل فترة طویلة بفرض رسوم على الأراضي البیضاء، كخطوة لا مناص منھا لإنھاء احتكار جار الجشع للأراضي، حتّى یُصرفوا بضاعتھم المحبوسة، فتنخفض أسعار الأراضي بالتي ھي أحسن، ویتمكن المواطن العادي من شراء أرض وبناء مسكن، بدخله المحدود!.
وبعدھا سِعْدت ْبقرار فر ض الرسوم، واعتبرت یوم صدوره عیداً سعیداً للسعودیین، انتصرت فیه مصلحة الوطن على بعض التجار النافذین الخاصة والضیّقة، لكن جاءت العروس مرتدیةً فستان فرحھا الأبیض كي تفرح فما وجدت أي مطرح، فالخبر الذي نشرتھ جریدة المدینة بتاریخ ١٤ ّ شعبان جعلني أشعر أن نظام رسوم الأراضي البیضاء قد تعرقل، بعد اعتراف وزارة الإسكان أمام مجلس الشورى بصعوبة تحصیل الرسوم، وأن ُما حصل ھو ١٠ ملایین ریال فقط من أصل 5.3 ملیار ریال جاھزة للفوترة، یعني ھناك ملیارات أخرى یمكن إضافتھا للـ5.3 ّ ملیار، لكن ُ المحصلة قابعة في خانة الـ١٠ ّ ملایین ولا ترتفع، بسبب معوقات أھمھا
ُ عدم تعاون الجھات المعنیة الأخرى، وصعوبة تحدید مّلاك الأراضي، وغموض صكوك الأراضي الیدویة، وعدم حسم بعض البنود ضمن نظام الرسوم، وغیرھا من المعوقات التي لا یعلم بھا إلا ّ الله، جل في علاه!.
وھنا دعوني أتقمص دور المواطن العادي، وأقول ورزقي على الله:
أنا مالي شغل بأنظمة الرسوم ومعوقات تطبیقھا، أنا أرید قطعة أرض، وأرید أن أبني فوقھا بیتاً لي ولعیالي، وكما ذلَلت جمیع المعوقات أمام أنظمة سداد فواتیر الخدمات والغرامات والرسوم التحصیلیة الأخرى، كي تحصل منِّي ومن كافة المواطنین قیمتُها
بسھولة فائقة وضغطة زر، رغم رفع أسعارھا وتأثیرھا المنْهي لراتبي في منتصف الشھر، أرید تذلیل جمیع المعوقات أمام نظام رسوم الأراضي البیضاء، كي تُحصل ملياراتها من الذین لا ھم ُ لھم سوى تضخیم حساباتھم البنكیة المتخمة بالمال على حسابي الفارغ مثل الجلد على العظم، وحتى یبیعونني مضطرین أرضاً بسعر مقدور علیه لأبني علیھا مسكناً متواضعًا.
انتھى حدیث المواطن، واللهَ أسأل أن یحقّق لھ حلمه السھل الممتنع!.
